نصر دبلوماسي

| تيري ميسان 

سمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شهر شباط من عام 2014، للتلفزيون الإسرائيلي بتصويره، وهو يهنئ جهاديي جبهة النصرة، الذين كانوا يتلقون العلاج في بلاده.
في 28 آب من العام نفسه 2014، قامت وحدة مقاتلة من جبهة النصرة (تنظيم القاعدة) باحتجاز 45 رهينة فيجية من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (اندوف).
على الرغم من التعليمات التي أصدرها مدير عمليات حفظ السلام الفرنسي ايرفيه لادسو، ومدير الشؤون السياسية الأميركي جيفري فيلتمان لباقي جنود الأمم المتحدة بعدم التدخل، إلا أن مجموعة من القبعات الزرق الفلبينيين، حاولت التدخل لتحرير الرهائن.
اختزل الجهاديون مطالبهم بإزالتهم من قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، وتلقي «المساعدات الإنسانية». غير أن المفاوض الخاص للأمم المتحدة، تمكن من إطلاق سراح الرهائن، عبر دفع فدية بتحويل إلكتروني، على حساب مصرفي.
لم تكشف الأمم المتحدة عن مبلغ الفدية. كما لم تطلب إجراء تحقيق عن عائدية الحساب المصرفي الذي استفاد من الفدية.
غادرت (آندوف) المنطقة العازلة، وتركتها في أيدي عناصر تنظيم القاعدة. فقام الجيش الإسرائيلي بتقديم الدعم اللوجستي للجهاديين، ليمكنهم من الثبات في مواقعهم.
أكثر من خمسمائة جريح من إرهابيي النصرة، تلقوا على مدى العامين المنصرمين، العلاج في «مركز زيف الطبي»، وعادوا إلى المنطقة العازلة برفقة الجيش الإسرائيلي.
في شهر أيلول 2015، قام بنيامين نتنياهو، يرافقه جنرالان: غادي اسنكوت، رئيس هيئة الأركان العامة، وهرتزل هاليفي، رئيس الاستخبارات العسكرية، بزيارة إلى موسكو لالتماس إمكانية قصف أهداف عسكرية في سورية. إلا أنهم فوجئوا بعد أسبوع من ذلك التاريخ، وتحديداً في ليلة 1إلى 2 تشرين الأول 2015، باعتراض طائراتهم المهاجمة، من طراز ماك دونيل دوغلاس اف-15، من ست مقاتلات سوخوي-30، أقلعت من قاعدة حميميم، وأجبرتها على الفرار.
في 17 نيسان الماضي 2016، أثار بنيامين نتنياهو حفيظة المجتمع الدولي، حين عقد جلسة لمجلس وزرائه في الجولان، معلناً من هناك، أن إسرائيل لن تعيده أبداً.
على الفور، أعاد أعضاء مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، التأكيد من جديد على مبدأ الأمم المتحدة الذي يحظر غزو أراضي «الغير» عسكرياً. لكنهم لم يبدوا أي ردة فعل حتى الآن إزاء احتلال المنطقة العازلة من تنظيم القاعدة، والدعم اللوجستي الذي تقدمه إسرائيل لهم.
في 14 حزيران الماضي 2016، ألقى رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، رغم انسحابه من الحياة السياسية، كلمة في ختام المؤتمر حول الأمن في هرتسيليا، بحضور كل الطبقة الحاكمة الإسرائيلية، السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، واستنكر الموقف غير المسؤول لنتنياهو، وسياسته ضم الجولان، في انتهاك صريح للقانون الدولي. ودعا مواطنيه إلى إنقاذ بلدهم، عبر الإطاحة بكل الوسائل، بمن أطلق عليه صفة «الزعيم الفاشي».
على الفور، ومن دون تلكؤ، تم فتح تحقيق قضائي حول العلاقات الشخصية والمالية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، والفرنسي أرنو ميمران، أحد زعماء المافيا.
أثمر أخيراً العمل الدبلوماسي المكثف على مدى الأسبوعين الماضيين، من تقريب وجهات النظر الأميركية، والروسية، والسورية، وتمت صياغة مشروع قرار، من المفترض أن يٌعرضَ على مجلس الأمن قريباً، من واشنطن وموسكو معاً.
يحث مشروع القرار كلاً من سورية وإسرائيل على ضمان عدم السماح بإدخال أي مجموعة مسلحة إلى المنطقة العازلة، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، إعادة نشر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (اندوف).
سيكون هذا القرار، في حال تم اعتماده، أول إجراء ملموس في مجلس الأمن لمصلحة سورية، منذ بدء العدوان الدولي عليها. وسيكون إشارة دعم دولي للمواطنين الإسرائيليين الذين دعاهم إيهود باراك إلى إسقاط بنيامين نتنياهو، وإعادة الجولان، والتفاوض على السلام.