ترخيص وتنفيذ المنشآت الصناعية في درعا لم يتوقف

| درعا-الوطن

تواصل ترخيص وتنفيذ المنشآت الصناعية والحرفية في محافظة درعا طوال الأحداث التي شهدتها وإن بوتائر أقل قياساً للسنوات التي سبقت الأزمة، وهي فعاليات نوعية تقدم إنتاجاً يسهم في تلبية احتياجات ومتطلبات السوق المحلية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ترشيد الاستيراد وتالياً التقليل من القطع الأجنبي المطلوب لذلك، وفي هذا الإطار ذكر مدير صناعة درعا المهندس عبد الوحيد العوض أنه تم خلال الربع الثاني من العام الحالي الترخيص لمنشأتين حرفيتين واحدة تعمل في جرش العلف والثانية في صناعة المعجنات برأسمال قدره 15 مليون ليرة سورية وستوفران 8 فرص عمل أما المنشآت الصناعية المرخصة على القانون 21 لعام 1958 فبلغ عددها 6 منشآت برأسمال 160 مليون ليرة سورية ستوفر 58 فرصة عمل وهي تتنوع ما بين واحدة غذائية تعمل في صناعة الشيبس وأخرى نسيجية تعمل في صناعة الألبسة الجاهزة وأربعة كيميائيات تعمل في تجديد البلاستيك وصناعة المنظفات وأكياس الورق والنايلون، على حين بلغ عدد المنشآت المنفذة على القانون المذكور نفسه اثنين واحدة هندسية لصناعة شواحن الموبايلات، والثانية لصناعة البلاستيك وتحويله إلى حبيبات برأسمال وصل إلى 205 ملايين ليرة وفرت 32 فرصة عمل، وأشار مدير الصناعة إلى أنه بذلك يصبح إجمالي عدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال العام الجاري 5 وفق القانون 21 منها 3 غذائية وواحدة هندسية وأخرى كيميائية برأسمال 255 ليرة وفرت 57 فرصة عمل، أما المشروعات المرخصة فبلغت 11 مشروعاً صناعياً تتوزع بين 7 كيميائية و3 غذائية وواحد نسيجية برأسمال قدره 272 مليون ليرة ستوفر 100 فرصة عمل.
أما المشروعات الحرفية المرخصة وفق القانون 47 لعام 1958 خلال الفترة نفسها من هذا العام فبلغت 4 منشآت برأسمال 19.8 مليون ستوفر 12 فرصة عمل، ولفت العوض إلى أن المديرية بالتعاون مع لجنة المحروقات برئاسة محافظ درعا قامت بتزويد المنشآت الصناعية والحرفية بمادتي الفيول والمازوت، حيث بلغت الكميات التي تم تزويدها لتلك المنشآت لغاية النصف الأول من المازوت 1.2 مليون لتر وأمل العوض في أن يحل الاستقرار والأمان في بلدنا قريباً بما يسهم في ازدياد النشاط الصناعي والحرفي في المحافظة وبمختلف المجالات.