تقارير عن مساع لعقد «الرياض 2» والهدف توسيع «العليا للمفاوضات» … محاولة سعودية للالتفاف على الاتفاق الروسي الأميركي الجديد وتأكيد الانفراد بتسمية الوفد المعارض

تدل مؤشرات على وجود مساع سعودية من أجل الالتفاف على الاتفاق الروسي الأميركي الأخير فيما يتعلق بتمثيل المعارضة في المحادثات السورية السورية التي ترعاها الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد تسربت أنباء عن وجود تحضيرات سعودية لعقد مؤتمر ثان للمعارضة السورية بهدف توسيع «الهيئة العليا للمفاوضات» عبر ضم شخصيات من منصات القاهرة وموسكو وحميميم.
واستشعرت السعودية ضرورة التحرك بعد توصل وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق جديد بشأن تعزيز التعاون الأميركي الروسي الاستخباراتي ضد جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سورية وتهيئة الأجواء لاستئناف المحادثات في مدينة جنيف السويسرية.
ومن خلال هذه الجهود تحاول الرياض الانفراد مجدداً بتشكيل الوفد المعارض تماماً كما فعلت خلال الجولات السابقة من المحادثات، ضاربةً عرض الحائط بما ورد في بياني فيينا، واتفاقات المجموعة الدولية لدعم سورية، وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2254 الصادر في كانون الأول من عام 2015 الماضي.
ونص القرار (2254) في بنده العاشر على تكليف المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا بالعمل على «جمع أوسع طيف ممكن من المعارضة التي يختارها السوريون»، مبيناً أن مجلس الأمن الدولي «أخذ علماً بالاجتماعات التي جرت في موسكو والقاهرة وغيرهما من المبادرات بغاية الوصول إلى هذا الهدف، ولحظ خصيصاً الفائدة الناجمة عن الاجتماع الذي جرى في الرياض».
ونشرت صحيفة «العربي الجديد» الممولة من قطر، فحوى معلومات يتناقلها معارضون من الائتلاف وهيئة التنسيق الوطنية المعارضين، تفيد بأن السعودية تحضر لعقد مؤتمر ثانٍ للمعارضة السورية في عاصمتها الرياض، لضم طيف أوسع من تيارات المعارضة التي لم تحضر المؤتمر الأول»، الذي انعقد في كانون الأول الماضي وتمخض عن تأسيس «الهيئة العليا للمفاوضات».
ونقلت الصحيفة عن «مصادر مطلعة» لم تسمها أن هناك «تحضيراً» لتوسيع «الهيئة العليا للمفاوضات» وضم جميع أطياف المعارضة السورية، «بمن فيها معارضو مؤتمرات موسكو والقاهرة وحميميم، والتي تُصر أطراف دولية على وجودها ضمن وفد المعارضة» إلى محادثات جنيف.
وتحدثت المصادر عن توتر أعقب الجولة الثالثة من محادثات بين «الهيئة العليا للمفاوضات»، وبين أطراف المعارضة من الائتلاف وهيئة التنسيق. و«العليا للمفاوضات» التي تشكلت كي تكون «جسماً فنياً مهمته محددة بالتفاوض» مع الوفد الحكومي الرسمي، علقت مشاركتها خلال الجولة الثالثة من المحادثات في شهر نيسان من عام 2016 الجاري.
وعزت المصادر الحديث عن مؤتمر ثانٍ للمعارضة السورية في الرياض، إلى «رفض أعضاء داخل الهيئة (العليا للمفاوضات) طلب ضم مجموعات معارضة من دون الرجوع إلى جميع الأعضاء الذين حضروا مؤتمر الرياض 1»، مشيرةً إلى أن «الأطراف المعارضة التي تنوي الهيئة ضمها، طالبت بتعديلات على البيان الختامي لمؤتمر الرياض». ومددت «الهيئة العليا للمفاوضات» اجتماعها المنعقد في الرياض إلى يوم أمس بعد أن كان من المفترض أن ينتهي يوم السبت. ويبحث المجتمعون رؤية «الهيئة العليا للمفاوضات» الموحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة.
وتصر موسكو على إطلاق الحوار المباشر بين السوريين وعلى كسر احتكار الهيئة العليا للمفاوضات لتمثيل الوفد المعارض من خلال الالتزام بمنطوق القرار 2254، كما تشدد على تمثيل الأكراد في المحادثات. وهي تريد «وجود جميع الأطراف السورية على الطاولة».
وحسبما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد الإعلان عن الاتفاق الروسي الأميركي الجديد، فإن الجانبين الروسي والأميركي يرغبان في أن يكثف دي ميستورا «عمله ويقدم اقتراحات ملموسة من أجل انتقال سياسي وإصلاحات سياسية لجميع الأطراف في سورية، على أن تجلس حول طاولة المباحثات وتبدأ بالحوار السوري السوري الكامل والشامل والحقيقي»، وشدد على دعوة جميع الأطراف «من دون استثناء».
ووجه لافروف انتقاداً غير مباشر لدي ميستورا، عندما اعتبر أن دور الوسطاء الأمميين لم يكن فاعلاً خلال محادثات جنيف، وأشار إلى أنه لم يكن من الممكن خلال جولات المحادثات السابقة التوصل إلى النتائج المرجوة عبر أسلوب المفاوضات غير المباشر. وترفض الحكومة السورية، مدعومة بالموقف الروسي، الانتقال إلى المحادثات المباشرة قبل إعادة النظر في تشكيلة الوفد المعارض، ليشمل «أوسع طيف» من المعارضات، وفقاً لمنطوق القرار 2254.
وتفردت «العليا للمفاوضات» في تنصيب الوفد المعارض، وقبلت الأمم المتحدة بذلك. وأرسل دي ميستورا الدعوات إلى محادثات جنيف لـ«العليا للمفاوضات» بوصفها طرفاً مفاوضاً، على حين أرسل إلى أطراف معارضة أخرى دعوات شخصية وحدد دورهم بالاستشاري للمبعوث الأممي. وتحت الضغط التركي، امتنع عن دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إلى المحادثات.