نقاش أم شغب..؟! … نقاشات حادة في مجلس محافظة اللاذقية حول ديون القطاعين العام والخاص للتأمينات الاجتماعية واتهامات بالتواطؤ
| اللاذقية – نهى شيخ سليمان
احتدمت نقاشات أعضاء مجلس محافظة اللاذقية بدورته الرابعة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور أوس عثمان، فيما يخص الديون المترتبة عن القطاعين العام والخاص لمصلحة التأمينات الاجتماعية، حيث اعتبر بعض الأعضاء أن تراكم الديون لسنوات وبمبالغ ضخمة ومتراكمة سببها تواطؤ التأمينات الاجتماعية مع الجهات المقصرة بتسديد التزاماتها، وقال أحد الأعضاء إن التطنيش عن الديون هو عبارة عن تواطؤ بين التأمينات والإدارات وإلا لكانت التأمينات الاجتماعية قد اتخذت إجراءات تلزم الجهات المدينة بالتسديد، بدوره مدير مؤسسة التأمينات طارق ناصر نفى وجود أي تقصير بخصوص متابعة الديون، مؤكداً وجود وثائق وكتب تثبت وجود المتابعة المستمرة مع وجود كتب تتضمن المطالبة بإعفاء مديرين مقصرين بسداد الالتزامات المالية لديون بمبالغ كبيرة جداً مترتبة عليهم، مشيراً إلى وجود حق قانوني لهم بإعفاء محاسبي الإدارات وآمري الصرف المتأخرين عن سداد الالتزامات لثلاثة أشهر متتالية، ولمعرفة هؤلاء بذلك، يتحايلون على القانون ويسددون كل شهرين مرة بشكل لا يصل التقصير لثلاثة أشهر ما يؤدي لوجود تراكمات متتالية ومن دون تمكن المؤسسة من محاسبتهم، ومع الأخذ والرد ما بين الأعضاء ومدير المؤسسة اعترض رئيس المجلس وأنهى النقاش موجهاً حديثه لأعضاء المجلس قائلاً: هذا ليس نقاشاً بل عبارة عن شغب، عليكم طرح السؤال وعلى المدير الإجابة وفي حال لم تجدوا الجواب كافياً عليكم مطالبته بالإجابة الخطية وانتهى الأمر.
وكان قد تبع ذلك استفسارات من الأعضاء حول مصير الأموال المقتطعة من العمال من قبل محاسبي بعض الإدارات ولم تسدد للتأمينات، وإمكانية سحب رواتب العاملين في الأرياف دفعة واحدة بدلاً من إلزامهم لارتياد المدينة مرتين لقبض رواتبهم لكون الصراف لا يمنح باليوم الواحد أكثر من 25 ألف ليرة سورية، كما استفسر أحد الأعضاء عن دور التأمينات الاجتماعية بمراقبة المنشآت السياحية التي تتهرب من تسجيل عمالها بالتأمينات حيث يوجد تهرب كبير في هذا المجال ما يؤدي لضياع حقوق العمال، وأكد مدير التأمينات بأن حقوق العمال لا تضيع، كما أن المؤسسة تجري جولات تفتيشية مستمرة للعمل على تسجيل العمال وقد تم خلال ستة أشهر تسجيل 2700 عامل وهذا عدد لم تحققه المؤسسة سابقاً.
وتطرق أعضاء المجلس لمناقشة عدد من القضايا الخدمية الأخرى في مجال الأسرة التموينية والمحروقات فتم التركيز على بيع المأكولات الغذائية المكشوفة في الشوارع من أسماك وأجبان وألبان وهي مواد غذائية حساسيتها عالية ما يتطلب تشديد الرقابة عليها حفاظاً على سلامة المواطنين، واستفسر البعض عن مصير البطاقات التموينية التي انتهت مدتها، وعن التحضيرات للدفاتر التموينية الجديدة والتي يترقبها المواطنون بقلق.
وأخذت المحروقات نصيباً كبيراً من نقاشات المجلس، حيث إن أزمة البنزين ما زالت بوجود نقص في المادة، وطالب أحد الأعضاء بضرورة العدل بتوزيع مادة البنزين على محطات الوقود، مشيراً أن محطة وقود الشاطئ الأزرق تحصل على طلبين يومياً بخلاف المحطات الأخرى التي تحصل على طلب واحد، مطالباً بتوزيع كميات الطلب الثاني الذي يمنح لمحطة وقود الشاطئ على المحطات الأخرى خاصة وأنها تبيع المادة بالغالونات وهو أمر ممنوع، وفي هذا المجال أوضح مدير المحروقات حسن بغداد قائلاً: لا نستطيع تلبية هذا المطلب لكون دعم الكازية أتى بطلب مركزي من وزير النفط لكونها تتبع للدولة، مع توجيه بدعم جميع محطات الوقود التابعة للقطاع العام، وإن رغبتم تقدموا أنتم للوزارة بإلغاء الطلبين والاكتفاء بطلب واحد وفي حال تم التجاوب ووردني قرار بالتخفيض حينها حتماً سأخفض الكمية.
وعن ارتفاع الأسعار وتفاوتها سأل أحد الأعضاء من المسؤول عن آلية التسعير، فهناك أدوية تباع بأسعار متفاوتة ما بين صيدلية وأخرى ما يجعل المواطن أو المريض يضطر للتجول في أحياء المدينة بحثاً عن صيدلية تبيع بالسعر الأقل كون الأسعار غير موحدة للنوع الواحد من الدواء، حتى أصبح تفاوت سعر الأدوية وارتفاعها يحدان من توريد بعض الأدوية للمشافي، لكونها تباع في بعض الصيدليات بسعر أعلى.
وتخلل نقاشات المجلس طرح مشكلة البيض هذه المادة الأساسية لكل أسرة، والتي تباع بعيداً عن المواصفة والتصنيف، فالصنف الرابع والخامس والسادس يباع بسعر الصنف الأول غير الموجود في الأسواق، وبيضة بحجم بيضة الحمامة تباع بسعر البيضة ذات الحجم الكبير، وقال أحد الأعضاء موجهاً كلامه لمدير المداجن قائلاً: أنتم تستغلون ثقة المواطن فلا يوجد في صالاتكم كافة سوى بيض بحجم صغير وبسعر النوع الأول، وأكد ذلك رئيس المجلس د. أوس فقال وأنا أضم صوتي إلى صوت أعضاء المجلس فالنوع الأول في الصالات لا يصل للمواطن، من جهته مدير مداجن اللاذقية المهندس باسم حسن أجاب بالقول: لدينا ثلاث صالات يباع بها البيض للمواطن بشكل مباشر وفق المواصفة، فالنوع الأول 1800 غرام إلا أنه غير موجود.