تجارة دمشق: وزير التجارة الجديد وعد بتعديل قرار مصادرة البضائع … البردان: الأهم معالجة ليس التهريب وإنما مسبباته

وصف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان في تصريح لـ«الوطن» أن اللقاء الأول لأعضاء غرفة تجارة دمشق بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي، بالجيد والمثمر وأضاف إن الغربي بدا للوهلة الأولى متفهماً للوضع الاقتصادي والأسواق والأسعار والسبل المطلوبة والمناسبة للتعامل مع الفعاليات التجارية وأضاف البردان إن وزير التجارة العتيد وعد بتعديل القرار رقم 1282 الأخير الذي ينص على مصادرة وحجز البضائع التي لا يقدم أصحابها الفواتير النظامية ووعد كذلك بتحسين أداء الأسواق وتوفير السلع والبضائع بالأسعار المناسبة ومعالجة أسباب ارتفاع الأسعار.
وتطرق الحديث بين التجار ووزير التجارة الداخلية كذلك بحسب البردان لموضوع التهريب وسبل مكافحته عبر التركيز على مسببات التهريب وليس نتائجه والوقوف على كيفية لجوء البعض إلى التهريب والدوافع الحقيقية التي تدفعهم إلى اعتماد قنوات التهريب حيث عرضنا خلال الاجتماع أهم أسباب اللجوء إلى التهريب التي تتمثل بالإجراءات الصعبة والتكلفة الباهظة التي يتلكفها المستوردون والرسوم الجمركية ورسوم المرافئ المرتفعة التي تشكل عبئاً زائداً على المستوردين إضافة إلى الزيادة المطردة في تكاليف العمليات المرتبطة بالتجارة قائلاً إن قطاع الأعمال يعاني مشاكل حقيقية يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف النقل التجاري ويشمل تكاليف النقل المباشرة من الشحن والتأمين والتكاليف غير المباشرة مثل الجرد والتخزين إلى جانب تكاليف المعابر الحدودية على الوثائق وفي إجراءات التأخير والعرقلة.
وأضاف البردان إن الطرفين متفقان على أن معالجة هذه المشاكل الجمركية ستؤدي إلى تحسين آليات تحصيل الرسوم والضرئب الجمركية الذي سينعكس إيجاباً، على زيادتها بالإضافة إلى التنفيذ الأمثل للقوانين والتشريعات وهذه الآليات بالتالي ستدعم حماية الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمارات.
وقد كانت غرفة تجارة دمشق انتقدت وسائل وإجراءات المصادرة وحجز البضائع من خلال استخدام القرار رقم 1282 متسائلين عن الغاية من اللجوء إلى مصادرة البضاعة أو حجزها ولماذا لا تكتفي الوزارة بالمخالفات النقدية وشكا العديد من التجار من عدم إمكانية تقديم فواتير لكون التجار الكبار لا يعطون الفواتير لتجار الجملة والمفرق وطالبوا بالعدول عن تطبيق القرار رقم 1282 أو تعديله والتشاركية في صياغة القرار لتجنب وقوع الإشكالات التي سوف نضطر إلى البحث عن حلول نحن بغنى عنها قائلاً إن المادة التي استند عليها القرار رقم 1282 بالذات لا نعرف كيف وردت في القانون رقم 14 حيث لا يتضمن القانون حجز بضائع ولم يعط الصلاحية لوزير التجارة بالحجز على البضائع ولا اجتهاد في نص القانون.
وكان وزير التجارة كشف عن وجود مراقبي تموين مرتشين فأغلب الضبوط التموينية تكتب بتاجر المفرق وأكثرها جائرة ومتكررة إضافة إلى مشكلة المستوردين وعدم تقديم الفواتير الصحيحة بحيث ينجم عنه عدم توافق سعر المادة مع الفاتورة وتتطرق الغربي إلى مشكلة الحواجز على الطرقات التي تتعرض للسيارات المحملة للبضائع وتأخذ منهم مبلغاً مالياً أو أشياء عينية تطلب من السائقين كالدخان وما شابه ذلك وفي حال يتم ما طُلب من السائق لا تعبر السيارة وهذه مشكلة وجب حلها، وأشار إلى أن هناك لجنة مؤلفة من غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق للتباحث بشأن جميع القرارات التي ستصدر ولن يصدر أي قرار إلا بموافقة هذه اللجنة وإعادة لجنة دراسة الضبوط التموينية من جديد والتشديد على مراقبة الدوريات وطلب من غرفة تجارة دمشق رفع مذكرة للتباحث بشأن الهوامش الربحية ووضعها وفقاً للتكاليف.