جلسة الحكومة «زراعية» بامتياز … مسودة البيان الحكومي… دعم المؤسسة العسكرية واحتياجات المواطنين الأساسية

حددت الحكومة رؤيتها لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تعترضه بما ينعكس إيجاباً على المواطن والأسر الريفية الفقيرة، حيث أقرت برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال جلستها الأسبوعية أمس ثلاثة مشاريع زراعية أولها مشروع تشجيع الزراعات المنزلية من خلال تقديم منحة إنتاجية للأسر الريفية الفقيرة تساعدها في إقامة نشاط زراعي أسري سواء أكان (زراعياً أم حيوانياً) ومن المقترح تنفيذ ما يقارب /5/ آلاف حديقة منزلية كمنحة مجانية بشكل سنوي بمختلف المحافظات، وسيتم في الجلسات القادمة مناقشة باقي مكونات دعم التنمية الزراعية والمحاصيل الإستراتيجية كالحبوب والأقطان بالإضافة إلى الحمضيات والشوندر السكري والتفاح والعنب.
ومشروعها الثاني المرتبط بقطاع الدواجن تضمن إقرار مجلس الوزراء السماح باستيراد الأعلاف مع إيجاد آلية دعم حكومي لمعامل الأعلاف المحلية بهدف الوصول إلى سعر أقل وتنافسية مطلوبة وإعطاء دور أوسع للمؤسسة العامة للأعلاف لتأمين المقننات العلفية لمربي الدواجن والطلب من المؤسسة العامة للخزن والتسويق إيجاد آلية لتخزين فائض الإنتاج بهدف تحقيق التوازن السعري في السوق، إضافة إلى إطلاق مشروع التربية المنزلية للدواجن وتأمين المتطلبات اللازمة له.
من جهة أخرى تم تشكيل فريق عمل تخصصي لتطوير وتشجيع الصناعات الزراعية-المشروع الثالث- حيث حدد المجلس وسائل تشجيع الصناعات الزراعية التي تشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي ودورها في رفد الأسواق الداخلية بالمنتجات الصناعية المحلية ورفع نسب التصدير لتأمين القطع الأجنبي لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
مناقشة آلية لتنفيذ وإطلاق مشروع دعم المرأة الريفية التي تشكل 50% من اليد العاملة بالقطاع الزراعي في الريف واتخاذ الإجراءات اللازمة له، من خلال منحهن قروضاً تشغيلية لتأسيس مشاريع متناهية الصغير مولدة للدخل بما يساهم في إحداث التنمية الريفية، وتوفير فرص العمل لتشغيل الأيدي العاملة وتأمين استقرارها في الريف بالتالي تحسين سبل العيش، والطلب من وزارة الزراعة تحضير البيانات اللازمة بالتنسيق مع باقي الجهات التي تقوم بأعمال مشابهة وتوحيدها ضمن مرجعية واحدة.
كما ناقشت الحكومة مسودة بيانها الوزاري حول برنامج عملها للفترة المقبلة، محددة أولويات عملها بدعم المؤسسة العسكرية والجانب الاقتصادي لدوره في توفير احتياجات المواطنين الأساسية.
وتوسعت مباحثات أعضاء المجلس حول سبل معالجة موضوع حرائق الغابات والاحتطاب الجائر خاصة حريق المناطق الحراجية بسهل الغاب ومحاسبة المقصرين في الحد من هذه الحوادث حيث أقر المجلس إعفاء مدير منطقة الغاب ورئيس دائرة الحراج ورئيس البلدية وإحالتهم على التحقيق، والعمل على توفير مستلزمات إطفاء الحرائق من آليات وكوادر بشرية.
وفي إطار آخر بحث مجلس الوزراء آليات مكافحة تهريب المشتقات النفطية والمواد الغذائية عبر المنافذ البرية والبحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تخصيص محافظة حماة بمبلغ قدره مائتان وخمسة عشر مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لتنفيذ طريق تل الغار- مركز ري المشرب، وتأتي أهمية مشروع القرار كون الطريق يربط المنطقة الغربية مع مدينة السقيلبية.
كما وافق المجلس على مقترح وزارة الأوقاف بترميم التكية السليمانية.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/15/ب لعام 2013 المتعلق بـالإجراءات الواجب تطبيقها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية تنفيذها واستلامها استلاماً أولياً ونهائياً لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 20/7/2016 ولغاية 19/1/2017.
وعلى هامش الجلسة أكد وزير الزراعة أحمد القادري في تصريح للصحفيين أنه تمت مناقشة عدد من المواضيع التنموية الهامة التي تخص القطاع الزراعي أولها دعم وتشجيع الزراعات الأسرية لما لذلك من أهمية في تأمين مصدر دخل للأسر الريفية تحسن سبل العيش لديهم، إضافة لذلك تمت مناقشة موضوع تمكين المرأة الريفية من خلال منح قروض لتنفيذ مشاريع إنتاجية للمرأة الريفية باعتبارها تشكل 50% من المجتمع وهي التي تقوم بكافة النشاطات الزراعية لما لهذه الأسر الريفية من دعم وتحقيق مصدر دخل وتمكينها من إيجاد مصادر جديدة للدخل وتأمين المنتجات الزراعية ورفدها بالأسواق الداخلية.
والقضية الأهم تتعلق بالصناعات الزراعية لما له من أهمية كبيرة ومن المقرر أن يتم تشكيل فريق نوعي ومتخصص بعد أن أنجز مركز السياسات الزراعية في وزارة الزراعة دراسة حول تطوير الصناعات الزراعية وهو مؤلف من وزارة الصناعة والزراعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد لتطوير هذا النشاط الهام وتشجيعه على مستوى القطر لما لذلك من منعكس اقتصادي ايجابي على الاقتصاد الكلي في سورية.كما تطرق الاجتماع إلى دراسة واقع الدواجن وما يعانيه هذا القطاع من صعوبات تتمثل بموضوع صعوبة تأمين الأعلاف وارتفاع تكاليف الإنتاج واتخاذ العديد من القرارات الهامة التي سيكون لها منعكس ايجابي على إعادة تربية الدواجن لاسيما للمربين الصغار ودعم هذا القطاع العام مع توفير مادة الفروج والبيض وصولا إلى إعادة النهوض بهذا القطاع الذي تأثر بشكل سلبي خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر على البلاد.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بخصوص ارتفاع أسعار الدواجن قال هناك إجراءات سيتم العمل عليها مع وزارة الاقتصاد تتعلق بتأمين الأعلاف مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن سببه 70% عائد للأعلاف مؤكداً أن هناك جهوداً لتأمين الأعلاف لقطاع الدواجن سوف ينعكس ذلك فوراً على انخفاض التكاليف وتوفير المادة مؤكداً أن كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستها هامة وسيكون لها منعكس إيجابي على المجتمع الريفي والريف السوري إضافة إلى دعم قطاع الدواجن، وأشار إلى أن الزراعات المنزلية تشكل نحو 40%ٍمن الأسر الريفية التي تعمل بدول العالم بالزراعات الريفية وهناك تجارب عديدة للبرازيل ودول آسيا التي اعتمدت في حياتها على الزراعات الأسرية المنزلية لتأمين احتياجات الأسر ودخل إضافي للفلاحين لبيع الفائض وتأمين كافة المنتجات الزراعية مشيراً إلى أن الآلية ستكون من خلال أما منح قروض لهذه الأسر أو تأمين بعض المساعدات التي ستكون على شكل دعم فني ومساعدة هؤلاء الأسر لتنفيذ بعض الأفكار التي تساعدهم على زيادة دخلهم وتحسين سبل العيش. وأشار إلى أن اللجنة المشكلة ستقوم بدراسة المعايير والآلية والقرى المستهدفة والمناطق التي سيتم العمل فيها وخاصة أن العمل سيتم في المحافظات الآمنة وعدد القرى التي يمتلك فلاحوها حيازات صغيرة.