5 جرحى من الدركيين في أعمال شغب احتجاجاً على مقتل شاب خلال توقيفه … تمديد العمل بحال الطوارئ في فرنسا ستة أشهر وإنشاء «حرس وطني»

بعد ستة أيام على اعتداء نيس، صدق البرلمان الفرنسي أمس الأربعاء على تمديد حال الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر، في حين دعت السلطات إلى تعبئة المواطنين للمشاركة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة البلاد.
وصرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس «أدعو الفرنسيين إلى الاتصال بهيئات الحماية المدنية، وإلى التدرب على الإسعافات الأولية» لأن علينا «أن نكون مواطنين قادرين على التدخل والإنقاذ».
ودعا هولاند خلال زيارة إلى مركز تدريب تابع للدرك، الفرنسيين إلى الالتحاق بكافة فئات الاحتياط في قوات الأمن، ليشكلوا «قوة من الحرس الوطني في فرنسا».
وأوضح أن 15 ألف احتياطي من الدرك والشرطة سيكونون عملانيين «بحلول أواخر الشهر» في مقابل 12 ألفاً حالياً «من أجل ضمان أمن مختلف نشاطات الصيف»، وأضاف إن وزارة الدفاع «ستقوم بتعبئة 28 ألف شخص ليكونوا مستعدين في الأسابيع المقبلة».
وتبنت الجمعية العامة الفرنسية مساء الثلاثاء تمديداً لحال الطوارئ لستة أشهر حتى كانون الثاني مما يسهل عمليات التفتيش.
كما يتيح مشروع القانون الذي رفع أمس إلى مجلس الشيوخ مصادرة المعطيات المعلوماتية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها. وبدأ تطبيق حال الطوارئ في فرنسا منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015.
ومع تشديد الحكومة على أن فرنسا يجب أن تتوقع «اعتداءات أخرى» و«مقتل أبرياء آخرين»، إلا أنها رفضت تبني إجراءات أمنية إضافية طالبت بها المعارضة اليمينية خصوصاً تشكيل مراكز احتجاز وقائية للمشتبه بأنهم انتقلوا إلى التطرف الإسلامي.
ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس أي «قانون استثنائي» لأن فرنسا يجب أن تظل دولة قانون.
وشدد هولاند أمس «على أن الخطر يكمن في تقديم تنازلات حول الحريات دون مقابل على الصعيد الأمني. لن اعتبر أبداً طالما أنا رئيس للبلاد أن دولة القانون تشكل عقبة لأن ذلك معناه نهاية الدولة».
وكانت مناقشات النواب مساء الثلاثاء حادة جداً إذ إن المعارضة اليمينية لا تكف منذ اعتداء نيس في 14 تموز عن انتقاد السلطة التنفيذية الاشتراكية. وأوضح هولاند أمس أن «15 شخصاً لا يزالون بين الحياة والموت».
وقبل تسعة أشهر من الاقتراع الرئاسي يزداد التوتر في الأوساط السياسية في فرنسا. وتتهم المعارضة من اليمين واليمين المتطرف السلطات بعدم اتخاذ تدابير كافية لتفادي وقوع هجمات جديدة.
وواجه فالس الإثنين صيحات استهجان ودعوات مطالبة باستقالته عند مشاركته في مراسم تكريم للضحايا في نيس. وقال هولاند أمس «الغضب مشروع» لكن يجب ألا «يتحول إلى حقد وشكوك».
وكشف استطلاع للرأي نشر الثلاثاء رفض الفرنسيين بشكل عام لأبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية. وأعرب أكثر من سبعة فرنسيين من أصل عشرة (73%) عن عدم رغبتهم «في أي من الأحوال» بإعادة انتخاب هولاند في حين لا يريد 66% ممن شملهم الاستطلاع عودة سلفه نيكولا ساركوزي إلى السلطة.
وفي سياق متصل أوقعت صدامات أمس الأربعاء بين شبان وقوات الأمن احتجاجاً على وفاة شاب بعيد توقيفه خمسة جرحى بين عناصر الدرك في ضاحية شمالية لباريس، بحسب السلطات الفرنسية.
وأعلن المدعي العام المكلف القضية ايف جانييه أن الموقوف المشتبه فيه (عشرون عاماً) في قضية ابتزاز أموال شعر «بتوعك عند توقيفه» وتوفي بعد ظهر الثلاثاء في برسان.
وصرح المسؤول الحكومي المحلي جان سيمون ميراندا «بمجرد إعلان خبر الوفاة، بدأ نحو مئة شخص بأعمال تخريب وبإشعال النار عمداً وبإطلاق النار باتجاه عناصر من الدرك». ووقعت أعمال العنف في بلدتي بومون سور واز وبرسان.
وأرسلت تعزيزات إلى الشرطة والدرك «خصوصاً لحماية العسكريين المستهدفين». وأشار المصدر إلى تعبئة 130 عنصراً من قوات الأمن ونحو ستين إطفائياً. وأصيب الدركيون الجرحى بـ«طلقات رصاص».
وأضاف ميراندا: إن السلطات أوقفت «شاباً بالغاً معروفاً من قوات الدرك». وتم إحصاء ثلاثين حريقا في سيارات ومستوعبات للنفايات.
كما حاول أفراد إضرام النار في بلدية برسان وفي معهد في بومون لكن دون أن ينجحوا في ذلك. وتعتزم السلطات نشر عناصر أمن في البلدتين المعنيتين.
وتأتي أعمال العنف في إطار من التوتر في فرنسا منذ اعتداء 14 تموز في نيس الذي خلف 84 قتيلاً وأكثر من 300 جريح.
(أ ف ب – وكالات)