الحكومة في الزراعة: «اجتراح» طرق جديدة للتسويق والتصدير

ناقشت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بحضور رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الآليات التنفيذية لدعم القطاع الزراعي الموضوعة من القائمين على هذا القطاع استكمالاً لما تم إقراره والاتفاق عليه في اجتماع مجلس الوزراء والاجتماعات النوعية بهذا الخصوص، بهدف تطوير الموارد البشرية وآلية عملها وكذلك مراجعة الأنظمة والقوانين الخاصة في هذا المجال إضافة إلى تقييم الواقع الزراعي وأثر مفرزات الأزمة عليه وتحديد أولوياته خاصة ما يتعلق بالدعم الموسمي المقدم من الدولة بعد أن يستكمل اتحاد الفلاحين وضع الآلية التنفيذية اللازمة لهذا الدعم.
وحدد الاجتماع المحاور الرئيسية للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها القطاع إضافة إلى وضع رؤية مشتركة بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لاجتراح طرق جديدة لتسويق المنتجات الزراعية وإيجاد آليات للتوسع بالتصدير إلى الدول الصديقة إضافة إلى التوسع بالصناعات الزراعية والاستثمار الأمثل لكل متر مربع قابل للزراعة. وركز النقاش الذي حضرته الأسرة الزراعية في جميع المحافظات على لقمة عيش المواطن وتوصيف الأراضي الزراعية تمهيدا لاستثمار الأمثل لها واجتراح خطة لاستنهاض كل من له علاقة بالقطاع الزراعي. وفيما يتعلق بالمحاصيل والمنتجات الزراعية الإستراتيجية وضع الاجتماع آلية للارتقاء بواقع هذه المحاصيل تتناسب الظروف التي تمر بها سورية وإيجاد محفزات جديدة لتشجيع الفلاحين للاستمرار بزراعة هذه المحاصيل وخاصة الحبوب والشوندر السكري والحمضيات والقطن والزيتون واعتماد آلية تسويقية للعام القادم وإنجاز دراسة دقيقة لتسويق الحمضيات ودور كل جهة سواء حكومية أو أهلية في هذا التسويق على أن تقدم الدراسة كل من وزارات الزراعة والاقتصاد والنقل والتجارة الداخلية.
وفي الشق الحيواني ناقش الاجتماع أهمية السماح لوزارة الزراعة باستيراد الأبقار لترميم القطيع وتوزيعها على المربين بقروض ميسرة وتوفير خدمات الرعاية البيطرية وتأهيل معامل ومراكز الإنتاج إضافة إلى دعم صغار المربين بتامين رؤوس أغنام محسنة وأعلاف بقروض وإقامة مشايع صغيرة ومتوسطة لتجميع وتصنيع المنتجات الحيوانية والتوسع بالاستثمار في الثروة السمكية.
وفيما يتعلق بدور المؤسسة العامة للأعلاف أكد الاجتماع على زيادة قدرتها لتأمين المقننات العلفية وإعادة تأهيل معامل تصنيع الأعلاف لتصبح مؤسسة رابحة وداعمة للاقتصاد الوطني إضافة إلى البدء بتنفيذ خطة دعم قطاع الدواجن.
حضر الاجتماع وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية ومعاونو وزير الزراعة ورؤساء ومديرو الهيئات والمؤسسات الزراعية ومديرو الزراعة في المحافظات والمديرون المركزيون في الوزارة.