في المؤتمر الـ25 للتعاون السكني … عرنوس: 40% من سكان المدن يعيشون في 157 منطقة سكن عشوائي

طلب عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد المعطي مشلب وخلال المؤتمر العام للتعاون السكني 25 الذي عقد أمس في فندق الشام تحت شعار «تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني» طلب من أعضاء الاتحاد العام للتعاون السكني تقديم التقارير بشفافية ومناقشتها بروح عالية من المسؤولية والصراحة والوجدانية وتقديم توصيات ومقترحات والخروج بقرارات تخدم قطاع التعاون السكني وتسهم في اختيار قيادة جديدة قادرة على مواكبة الإعمار وتطوير العمل النقابي للارتقاء به إلى مستويات أكثر كفاءة.
وقال: إن منح ضاحية الفيحاء لقطاع التعاون السكني من القيادة جاءت باعتباركم مؤتمنين على أموال ذوي الدخل ولأن المسكن حاجة أساسية وضرورية في حياة المواطن وما أنجزتموه كان مهماً خلال المراحل السابقة أسهم في ازدهار الإعمار في سورية وفي تأمين المسكن اللائق ودفع الكثير من المواطنين إلى الانتساب لهذه المنظمة السكنية التعاونية، إضافة إلى الإقبال من قبل الجمعيات السكنية للانتساب إلى هذه المنظمة.
وأضاف: إن المرحلة القادمة تنتظر الكثير منكم للمساهمة في إعادة الإعمار وبناء سورية المتجددة التي انطلقت بوادرها من تنظيم كفرسوسة وضاحية الفيحاء وتنظيم منطقة باب عمر في محافظة حمص تمهيداً لتعميم هذه الخطط التنظيمية على باقي المحافظات آملاً من المسؤولين عن قطاع التعاون السكني والجهات المعنية الأخرى في إنجاز المساكن بشكل سريع وجميل ليتم منحكم المزيد من الأراضي ويكون قطاع التعاون السكني من الأوائل في مرحلة إعادة الإعمار وتأمين السكن للمواطنين وخاصة الذين فقدوا بيوتهم ومساكنهم جراء الأعمال الإرهابية المسلحة.
ولفت وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس إلى أن قطاع التعاون السكني أنجز 210 آلاف مسكن تعاوني للأعضاء المنتسبين إليه ونفذ نحو 50 مليون متر مربع طابقي للمساكن وأثبت أنه الأمل والملاذ لذوي الدخل المحدود، مشيراً أيضاً إلى وجود 2650 جمعية على مستوى سورية تضم حوال مليوني عضو تعاوني حيث يمثل أحد أطراف التعددية الاقتصادية في البلد والمعول عليه في إعادة البناء في المرحلة القادمة.
ووصف عرنوس مشكلة السكن بالكبيرة والمعقدة التي أهم ملامحها تتمثل في السكن العشوائي حيث 157 منطقة سكن عشوائي في سورية يقطنها نسبة 40% من عدد سكان المدن وان هناك خططاً ودراسات لمعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين السكن البديل وفق مبدأ التشاركية بين القطاع العام والتعاوني والخاص قائلاً إن المؤتمر يشكل فرصة حقيقية للحديث عن مرحلة إعادة الإعمار بمقوماتها الأساسية المرتكزة على الأمن والاستقرار والتمويل التي لن تقتصر على إعادة إعمار وبناء ما دمرته الحرب وإنما ستأتي ضمن إطار منظومة متكاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وروحية وبيئية.
وأضاف: إن المؤتمر يتواكب مع عملية توزيع مقاسم ضاحية الفيحاء على الجمعيات السكنية في دمشق وريفها والقنيطرة بدءا من 15/8/2016 حيث يتوقع إنشاء 11 ألف مسكن في هذه الضاحية واصفاً إياها بالخطوة الكبيرة لعودة قطاع التعاون السكني إلى ما كان عليه سابقاً في حل مشكلات السكن، داعياً إلى اختيار الإدارة الكفوءة في الجمعيات السكنية التي تعتمد على الأرض والقرض والإدارة الكفوءة ويقع على عاتقها تنفيذ المشروعات ضمن البرامج والمدد الزمنية المحددة، وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل على توفير أسباب صدور تعديل المرسوم رقم 99 لعام 2011 الناظم للاتحاد العام للتعاون السكني حيث سيحقق التعديل في بنوده نقلة نوعية في عمل الجمعيات السكنية المنضوية في عضوية الاتحاد ويمكنها من تشييد الضواحي السكنية خارج المخططات التنظيمية الأمر الذي يستوجب اختيار خير من يمثل هذا القطاع للقيام بهذه المهام الكبيرة.
وكرر زياد سكري الإشادة بتخصيص قطاع التعاون السكني بضاحية الفيحاء السكنية من خلال الأمر الإداري الصادر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة برقم 22995 بتاريخ 17/6/2014 في منطقة الديماس في ريف دمشق على مساحة 150 هكتاراً واصفاً هذا التخصيص بالانطلاقة الصحيحة والبداية السليمة لتقدم القطاع ودعمه ليبقى كما كان ليسهم في إعادة البناء وتأهيل مناطق السكن العشوائي حيث سيكون هذا الأمر الإداري المذكور النموذج الذي يمكن أن يعمم على كل المحافظات بمشاركة كل اتحادات التعاون السكني.
وبيّن أن مشروع قانون الاتحاد العام للتعاون السكني الذي أقر في رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2016 بالتعديلات المطلوبة سيمكن الاتحاد من المساهمة في مسيرة إعادة البناء والإعمار قائلاً: إن هناك 214 ألف أسرة استفادت من القطاع و185 ألف عضو مخصص ومكتتب ينتظرون إنجاز مساكنهم فيه وهناك 550 ألف عضو مكتتب في نحو 2650 جمعية نأمل في تخصيصهم بالأراضي اللازمة للبناء عليها عبر التسهيلات المأمولة والمنتظرة من الحكومة مستقبلاً، واصفاً قطاع التعاون السكني بأهم الجهات التي تسهم في حل أزمة السكن بسعر التكلفة وقال أيضاً: إن قطاع التعاون السكني يطمح إلى المساهم، ببناء نسبة 50% من حاجة أبناء الوطن للمساكن.