شبكات التواصل الاجتماعي متهمة بعد حادث ميونيخ

تواجه شبكات التواصل الاجتماعي التي تشكل أداة لجمع المعلومات تساعد في التحقيق، بعد حادث إطلاق النار في مدينة ميونيخ الألمانية اتهامات بأنها شكلت أرضية خصبة لبث شائعات كاذبة وسمحت للمهاجم باستدراج ضحاياه.
كانت هذه القنوات ضرورية للشرطة للتواصل بصورة آنية حول هذه المأساة، حيث إنه بعد قليل على إطلاق الرصاصات الأولى، نشرت شرطة ميونيخ على حسابيها على «تويتر» و«فيسبوك» رسائل تحذيرية باللغات الألمانية والإنكليزية والفرنسية والتركية، بهدف إطلاع السكان على الوضع في أسرع وقت ممكن.
وكتبت أجهزة الأمن «هناك إطلاق نار والوضع غامض» و«ابقوا في بيوتكم في ميونيخ ولا تخرجوا إلى الشارع» و«عدد غير مؤكد من الضحايا» و«نبذل كل جهودنا للعثور على منفذي» إطلاق النار. وبسرعة، ساد التضامن على شبكات التواصل الاجتماعي وأطلقت سمة «اوفنتور#» أي «الباب المفتوح» باللغة الألمانية، تشير إلى أماكن آمنة للأشخاص الموجودين في الشوارع على حين توقفت وسائل النقل المشترك. لكن في حالة الفوضى التي نجمت عن إطلاق النار، واجهت السلطات سيلاً من الشائعات الجنونية التي تحدثت عن عدد من الهجمات المتزامنة ووجود مشبوهين يحملون بنادق أو حتى فرارهم بسيارة.
وكل هذه المعلومات الخاطئة جعلت قوات الأمن في حالة استنفار وغذت خصوصاً مخاوف من هجوم إرهابي. ومن هنا جاءت حالة الهلع التي سادت المدينة، قبل أن يتبين في نهاية المطاف أن الحادث هو عمل شاب واحد مختل عقلياً.
وقال قائد شرطة ميونيخ هوبرتوس اندري: «حصلنا ليلاً على كمية كبيرة من المعلومات والتحقق منها بشكل مفصل وسريع شكل تحدياً. اضطررنا بطبيعة الحال لأخذها كلها على محمل الجد نظراً للوضع».
من سخرية القدر أن الشرطة ساهمت إلى حد ما في ترويج هذه الشائعات بتأكيدها أولاً على شبكات التواصل الاجتماعي أنها تشتبه بعمل إرهابي وأنها تبحث عن ثلاثة مشتبه فيهم مسلحين، قبل أن تتراجع عن هذه المعلومات في وقت لاحق.
وفي محاولة لتبديد الفوضى، طلبت الشرطة عبر تويتر «عدم إثارة التكهنات لأن هذا سيساعدنا كثيراً». كما طلبت من مستخدمي الإنترنت عدم تناقل صور ضحايا وعدم كشف مواقع رجال الشرطة. وقالت: «لا تساعدوا مطلقي النار».
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير السبت: «اليوم في عصر الشبكات الاجتماعية، ليست الشرطة من يتحكم بكمية المعلومات وتوقيتها، بل الناس»، مشيراً إلى أنه «بالتأكيد عندما تنتشر شائعات هذا لا يساهم في وضع تقييم مناسب للوضع».
أ ف ب