نواب يطالبون الداخلية بمقاضاة مطلقي العيارات النارية

طالب أعضاء في مجلس الشعب بضرورة مقاضاة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي وضبط حالات الخطف والسيارات المفيمة، مشددين على ضرورة تحسين الوضع المعيشي لعناصر الشرطة وقوى الأمن الداخلي.
وفي اجتماع المجلس الذي خصص أمس لوزارة الداخلية، طالب الأعضاء الأخيرة بتسهيل حصول المواطنين على الأوراق الثبوتية وتبديل البطاقات الشخصية التالفة من دون تأخير، مشددين على ضرورة محاربة ظاهرة الخطف في مدينة سلمية وتأمين طريقها المرتبط مع حمص عبر تعزيز دوريات الشرطة عليه إضافة إلى إحداث مكتب لفرع الهجرة والجوازات في المدينة للتخفيف من معاناة المواطنين فيها.
ورداً على استفسارات الأعضاء قال وزير الداخلية محمد الشعار: إن الوزارة تبذل جهوداً استثنائية للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مؤسساتها لاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أنه يتم ملاحقة المجرمين ومنعهم من ارتكاب جرائمهم بحق المواطنين ولاسيما موضوع الخطف.