المطاحن تقترح تعديل سعر مبيع النخالة.. والأعلاف تعتبره مضراً بالمربين

| عبدالهادي شباط

كشف مدير عام شركة المطاحن في وزارة التجارة الداخلية زياد بله لـ«الوطن» عن دراسة تقدمت بها الشركة للجنة الاقتصادية حول تعديل سعر مبيع مادة النخالة لدى الشركة لتصبح 55 ألف ليرة للطن بدلاً من 37 ألف ليرة سعر المبيع المعمول به حالياً.
مبيناً أن مبررات هذا التعديل هو رفع سعر شراء مادة القمح لهذا الموسم ليصبح 100 ليرة للكيلو وهو ما أدى لزيادة كلفة الإنتاج لمادة النخالة التي تم تحديد سعرها الحالي بناء على أسعار الموسم الماضي حيث كانت تصل للشركة بعد إضافة جملة من النفقات عليها في مؤسسة الحبوب مثل أجور الشحن والتخزين والتعقيم وغيرها بنحو 74 ألف ليرة للطن، في حين يتوقع حسب البيانات الأولية لدى الشركة أن تصل قيمة طن القمح لدى شركة المطاحن لنحو 115 ألف ليرة للطن.
كما بين أن هناك فارقاً سعرياً واسعاً بين مبيع المادة لدى الشركة وثمن المادة في السوق يصل لأكثر من 150% حيث يصل مبيع الطن في السوق لـ100 ألف ليرة وهو ما يخلق مناخاً مشجعاً لبعض حالات التلاعب بالمادة وتهريبها وطرحها في السوق لتحقيق أرباح على حساب المربي والشركة معاً.
وفي متابعة لصدى هذا التعديل السعري للمادة لدى مؤسسة الأعلاف في حال تمت الموافقة على هذا التعديل أظهرت آراء المعنيين كافة في المؤسسة أن هذا التعديل سيضر بالمربين وسيزيد من كلفة الإنتاج لديهم، وبالنهاية سينعكس هذا على المواطن الذي سيتم تحميله هذه الزيادات السعرية في كلف الإنتاج وخاصة أن هناك نقصاً في توافر المادة وعدم كفايتها للمربين الذين يضطرون لتعويض النقص الحاصل لديهم من هذه المادة عبر تأمينها من السوق وبأسعار مرتفعة وخاصة في فترات الشتاء حيث يرتفع الاعتماد على المادة العلفية لغياب مصادر التغذية الأخرى التي قد تتوافر في مواسم الحصاد مثل بقايا المحاصيل ومخلفات عمليات الحصاد وجني المحاصيل إضافة إلى توافر مادة الشعير وخاصة في محافظة الحسكة وبأسعار مناسبة.
وعن مقدار العمولة التي تتقاضها المؤسسة شدد مدير عام المؤسسة مصعب العوض على أن المؤسسة لا تتقاضي أي عمولة وإنما تضاف بعض النفقات التي تتحملها المؤسسة لتأمين المادة للمربين والجهات العامة حيث يصل متوسط هذه التكاليف لنحو 9500 ليرة للطن تتضمن أجور عمليات النقل والشحن والعمالة والتخزين والفاقد الذي تتعرض له المادة خلال عمليات النقل والتخزين وجفاف المادة، مبيناً أن كل ذلك بناء على موافقات رسمية من اللجنة الاقتصادية بعد دراسة مجمل هذه التكاليف وحسابها.
كما بين معاون مدير مؤسسة الأعلاف أن هناك تراجعاً في كميات النخالة التي تصل لمؤسسة الأعلاف بعد تعديل نسب الاستخراج من حبة القمح حيث تراجعت كميات النخالة في المؤسسة من 600 ألف طن سنوياً إلى 200 ألف طن في العام الماضي في حين تم تأمين 130 ألف طن منذ بداية العام الحالي.
وفي مؤسسة الدواجن التي تعتبر أحد المستهلكين الأساسيين لهذه المادة طالب المعنيون فيها بالسماح لهم بتوريد المادة مباشرة من شركة المطاحن من دون المرور بمؤسسة الأعلاف.