مجلس الشعب في أول مواجهة مع الحكومة.. لسنا والحكومة فريقاً واحداً

ارتفع سقف الانتقادات تحت قبة مجلس الشعب بالأمس حول البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الحكومة والمتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة علماً أن رئيس الحكومة أكد بأن هذا البيان ليس هو نهاية عمل الحكومة بل لدينا العديد من القضايا التي سيتم العمل عليها لاحقاً وبخصوص البيان قال إنه سيتم العمل على تطبيق كل ما ورد فيه وسيكون المواطن هو بوصلة عمل الحكومة للمرحلة القادمة.
وبالعودة إلى الانتقادات التي تقدم بها الأعضاء نجد أنها كبيرة على حد قول عضو مجلس الشعب سمير الخطيب الذي رفض أن يكون مجلس الشعب والحكومة فريق عمل واحداً لأن العلاقة يجب أن تكون مرحلية ومفصلية لكن وفق ضوابط حددها الدستور فريق عمل فقط فيما هو لمصلحة المواطن وقد آن الأوان لأن تدرك الحكومة أن هذه القاعة هي قاعة محاكمة للسلطة التنفيذية لأن مجلس الشعب هو صاحب القرار وعلى الحكومة أن تدرك أنه من غير المسموح اتخاذ قرارات غير شعبية لا تلقى رضا الشعب ومقولة إن مجلس الشعب يقول ما يشاء والحكومة تفعل ما تريد ستطوى إلى غير رجعة.
وأضاف: إن الفريق الاقتصادي المتعاقب خلال فترة الحرب لم يقدم للشعب أي شيء سوى أنه مد يده إلى جيب ولقمة عيش المواطن ونطالب حالياً ببرنامج اقتصادي طموح نستطيع من خلاله تأمين احتياجات المواطن وأن يدار الاقتصاد بكفاءة عالية بحيث ينعكس ذلك على مستوى معيشة المواطن لافتاً إلى أن الهوية الاقتصادية للاقتصاد السوري مجهولة ولم يقدم حتى الآن نموذج اقتصادي يتناسب مع واقع الدولة السورية ويحقق العدالة الاجتماعية لذلك نطالب بنظام اقتصادي يعيد الاعتبار للدولة التنموية ويجمع بين آليات السوق وتدخل الدولة مع الحفاظ على القطاع العام مشيراً إلى ضرورة النظر في حجم التخبط الحاصل في مجال التعليم العالي. إضافة لذلك تطرق العضو إلى التقصير الواضح في مجال الصحة ولاسيما في تأمين الأدوية.
بدوره قال عضو مجلس الشعب رفعت الحسن إن الحكومة وضعت من أولوياتها مكافحة الفساد بكل مفاصل الحكومة الأمر الذي استفحل ولا يجوز التهاون فيه على حساب الوطن، إضافة إلى موضوع ارتفاع الأسعار الذي أرهق المواطن فكيف لمن ليس له دخل.
معين نصر بدوره قال: إن البيان يدعو للتفاؤل إذا ما تم تنفيذه، مطالب بجدول زمني لمصفوفة تتابع مراحل التنفيذ مشيراً إلى أن ما ورد في مجال الشؤون الاجتماعية فقرة كأنها جاءت فقط لرفع العتب لمكافحة البطالة التي أصبحت نسبتها عالية جداً وكان يجب إيلائها اهتماماً أكبر كما غاب عن الفقرة القطاع العام واكتفى البيان بالقطاع الخاص والأهلي.
العضو نشأت الأطرش قال: إن هذا البيان تنقصه خطة تفصيلية من حيث النتيجة نأمل للحكومة أن تحقق أهدافها مطالباً بعدم السوق الجبري للمتخلفين والمخطوفين غيابياً فيما يخص الخدمة العسكرية لأن الأحكام الغيابية تسقط بالاعتراض والمراجعة.
عضو مجلس الشعب وائل ملحم أكد نحن متفائلون أن تكون حكومة أفعال أما البيان فهو ملم بالواقع لكن نأمل أن يترجم هذا البيان على أرض الواقع مشيراً إلى ضرورة مراقبة عمل كل وزارة ومحاسبة المقصر تحت قبة المجلس لافتاً إلى أنه لم نر أي عمل لتطوير العمل في مجال الصحة فأغلب الأدوية مغشوشة ولدينا مخبر واحد نأمل ضبط موضوع الأدوية وأسعارها إضافة لموضوع الإغاثة نأمل سحبه من المحافظين لأن كل محافظ واحد يعمل بهذا الموضوع لمصلحته، الإغاثة لم تصل إلى مستحقيها إضافة لموضوع الهلال الأحمر يجب إعادة دراسته ومراقبته بحيث يكون للجميع ليس لناس وناس كما نأمل من وزير الصناعة إعادة النظر بمعامل الاسمنت التي أعطيت لفلان وفلان إضافة لذلك نأمل من رئيس الحكومة فصل المصارف الحكومية عن وزارة المالية وعودتها للاقتصاد لافتاً إلى أهمية ضبط موضوع الأسعار في المطاعم الذي تاه بين وزارتي التموين والسياحة وأشار إلى ضرورة النظر في موضوع الإعلام أحدهم يعمل في وزارة الكهرباء مثلاً نفاجأ بأنه يصبح ثاني يوم على شاشات التلفزيون منظراً ومدافعاً ويأخذ دور غيره من الإعلاميين وهو ليس من هذا القطاع وهنا لا بد من وضع حد للمتطفلين على الإعلام.
بدورها كانت رئيسة مجلس الشعب د. هدية عباس قد أكدت في بداية الاجتماع على أن المَهامَ والآمال المُلقاةَ على عاتِق الحكومة الجديدة مِن المواطنين كبيرةٌ جداً وتتطلَّبُ تضاعفَ الجُهود والاهتمامُ بقضايا المواطنينَ وأمورِهِم المعيشيَّةِ التي ينبغي أن تكونَ في سُلَّمِ أولويَّاتِ العملِ الحكوميّ والسَّعيُ الحَثِيْثُ لتأمين متطلَّباتِ صمودِ الوطنِ والمُواطن من خلال توفيرِ مستلزَماتِ الحياةِ الكريمةِ لجميع المواطنين وتأمين الخَدَماتِ الأساسيةِ ودعمِ الإنتاج الزراعيِّ والصناعيِّ وخصوصاً في مَجالِ الصناعاتِ الصغيرةِ والمتوسطة والاهتمامِ بقضايا العِلمِ والتعليمِ والبحثِ العلميِّ في كلِّ مراحلِ التعليمِ والمؤسَّساتِ العِلميَّةِ والبحثيَّةِ في الوطن.
وأضافت نحنُ نعتقدُ أن توفيرَ مُتطلَّباتِ العَيشِ الكريمِ للمُواطنِ يتحقَّقُ من خلالِ تأمين المَواردِ ودراسةِ الأجورِ والأسعار بِما يتناسبُ مع الواقعِ الرَّاهنِ وكذلكَ من خلال مُراقبةِ الأسواق والحَدِّ من التلاعبِ بالأسعار والاحتكار ودعمِ وتَشجيعِ المشاريعِ الزراعيَّةِ والصناعيَّةِ الصغيرةِ والمتوسِّطة وترشيدِ الاستهلاك وتعزيزِ حضورِ الدَّولةِ وتَدَخُّلِهَا الإيجابِيِّ الفاعلِ في توفيرِ المَوادِّ الأساسيةِ بأسعار مقبولة تَحُدُّ من الارتفاعِ الجُنُونِيِّ للأسعار الذي يُثْقِلُ كاهِلَ المُستهلِكِ وكذلكَ اجتثاثِ الفَوضَى وقَمْعِ التَّجاوُزِ على القانون.
وأضافت إن طريقَ الإصلاح والنجاحِ طويلٌ وصعبٌ ووعْر وأُولى الخُطُواتِ فيه تتمثَّل في سيادةِ القانونِ فعندما يَسُوْدُ القانونُ ويَصْلُحُ القضاءُ يَصْلُحُ بعدهُمَا كلُّ شيء وسوف نعملُ بكلِّ جُهدِنَا على أن يكونَ جميعُ المواطنينَ مهما كانت صِفَتُهُم سَواسيَةً أمام القانونِ.
وتعهدت عباس بأنناْ سنبذل كلَّ ما نستطيع لِنُعَبِّرَ بصدقٍ عن صوتِ المُواطنِ وقضاياه وأنْ نُتَابعَ عن كَثَبٍ عملَ كلِّ المؤسَّساتِ الحكوميَّة وأنْ نُسائِلَ المُقصِّرينَ بِكُلِّ جُرأَةٍ وقُوَّة لا نَهابُ في قَولِ الحقِّ لَوْمَةَ لائِم وأنْ نَكشِفَ بُؤَرَ الفسادِ ونُعَرِّيَ الفاسدين لنكونَ سَنَداً قوياً للمؤسساتِ القضائيَّةِ والرقابيَّة في تطبيقِ القانونِ ومكافحةِ الفسادِ والفاسدين دُوْنَ مُجَاملةٍ أو استثناءٍ لأحد.