عامان على إحداثه و«مكانك راوح» … مطالب بتفعيل فرع محروقات القنيطرة وتوفير الكادر المناسب وفصله عن دمشق وريفها

| القنيطرة- خالد خالد

عامان مرا على إحداث فرع محروقات القنيطرة والواقع يشير وبكل أسف إلى «مكانك راوح» بل يمكن القول: إن الأمور تزداد تعقيدا والحلول والإجراءات من الجهات التي يفترض بها إيجادها تبدو عاجزة عن ذلك لغاية لا يعملها إلا صاحب القرار، وعلى أرض الواقع محافظة القنيطرة التي قدمت المقر لمباشرة الفرع مهامه تقوم بمراسلة الجهات المعنية التي بدورها تحيل الأمر إلى جهة ثانية وهكذا دواليك، وبكل صراحة أصبحنا لا نعرف إن كانت القنيطرة معترف بها محافظة سورية أم إنها خارج حسابات المعنيين، والحقيقة أن الأمر لا يحتاج إلى لوغارتميات واجتماعات ولقاءات واختراع ذرة أو مركبة فضاء وما شابه، إنما إلى نوايا صادقة ومؤمنة بأن هناك خللاً واضحاً يجب إصلاحه، ولعله من المفيد قوله إن الكثير من أبناء القنيطرة نسي اسم وشكل مدير فرع محروقات القنيطرة، والسؤال البديهي: إذا كنا عاجزين كوزارة نفط وكمؤسسة محروقات عن تأمين كادر ومستلزمات العمل لفرع محروقات القنيطرة ليباشر عمله، فمن الأولى والأجدر ألا نوافق على إحداثه من دون توفير وتأمين متطلبات الأحداث!
والمبررات التي يسوقها المعنيون في المحروقات غير منطقية على الإطلاق ولا يمكن الأخذ بها ومفادها رفض العاملين في فرع دمشق أو الريف التكليف بالعمل في فرع محروقات القنيطرة، وكأن العاملين بالقطاع العام يختارون أماكن عملهم وفق ميولهم ورغباتهم وإلا لكنا رأينا جميع العاملين يداومون بالجمارك أو المالية أو التموين أو بالمصالح العقارية أو بالمحاكم، مع العلم أن هناك آلاف من الشباب العاطلين عن العمل ويبحثون عن فرصة عمل، وما الأعداد التي تتقدم للمسابقات التي يجريها القطاع العام إلا أكبر دليل على ما نقوله؟
عضو المكتب التنفيذي المختص محمد الجبر أكد قيام محافظة القنيطرة بمخاطبة الجهات المعنية ومنها وزارة النفط من أجل تفعيل فرع محروقات القنيطرة وأخرها الكتاب الذي يحمل الرقم 13430 تاريخ 3/7/2016 والمتضمن الإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الإسراع بإجراءات التفعيل وذلك خدمة للمصلحة العامة وتعزيزاً لصمود أبناء المحافظة على أرضهم ونظراً لمرور عامين على إحداث فرع محروقات القنيطرة وعدم تفعيله حتى الآن.
وأشار الجبر إلى أن فرع محروقات القنيطرة يحتاج إلى كادر بالدرجة الأولى لتفعيل الدوائر الضرورية ومنها الدائرة الإدارية ويمكن حالياً الاكتفاء بموظف واحد، إضافة إلى دائرة المالية والحسابات وتحتاج لخمسة عاملين وثلاثة عاملين للدائرة التجارية من أجل تفعيل شعبتي المشتقات والزيوت وثلاثة لدائرة التدقيق والمراقبة لتدقيق الغاز والمشتقات النفطية، لافتاً إلى أن فرع المحروقات بالقنيطرة فيه حالياً ثلاثة عاملين فقط، أحدهم من الفئة الرابعة واثنان من الفئة الثانية بالإضافة إلى مدير الفرع، وبالنتيجة تبقى الحاجة بالحد الأدنى والضروري حالياً لتأمين 10 عاملين لشغل الدوائر المذكورة أعلاه.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي المختص أن الخطوة التي تلي تأمين الكادر العامل تتمثل بفصل فرع القنيطرة عن كل من فرعي دمشق وريف دمشق وربطه على الشبكة وفتح رقم حساب له واستقلاله ماليا ثم نقل الأضابير والثبوتيات اللازمة للمتعاملين من القطاعين العام والخاص من الفرعين المذكورين تمهيدا لنقله.