سائقو درعا يفرضون على الركاب أجوراً على هواهم… رغم منحهم زيادة بمقدار 300% من المحافظة … تموين درعا: نلوم الراكب… والراكب يخشى العلاقات الاجتماعية!!
| عبد الهادي شباط
وصلت التجاوزات في أجور النقل على مختلف خطوط النقل بدرعا لتعرفة النقل الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية لمرحلة ضاق الناس بها ذرعاً.
وفي أحسن أحوالها تعلق هذه التعرفة في حافلات النقل العام للديكور من دون أن يتقيد بها أحد من السائقين بينما ينظر إليها الراكب للاستئناس علماً أن معظم التجاوزات للنشرة السعرية لتعرفة الركوب تجاوزت 100% على معظم الخطوط حسب العديد من الركاب الذين التقت بهم «الوطن» وخاصة على خط درعا دمشق حيث يتقاضى السائق ما بين 800 وألف ليرة بينما بالرجوع للتعرفة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية فهي 450 ليرة وكذلك خط دمشق الصنمين يتقاضى معظم السائقين 300-350 ليرة بينما التعرفة النظامية 195 ليرة بما فيها الزيادة الأخيرة التي صدرت في نهاية شهر حزيران الماضي على أثر تعديل أسعار المحروقات الأخير.
وبالانتقال إلى خطوط النقل الداخلية في المحافظة يصبح الوضع أسوأ ومثال على ذلك الأجرة من مدينة الصنمين إلى درعا 400 ليرة ومن مدينة نوى إلى درعا 400-500 ليرة.
ولمتابعة الموضوع اتصلت «الوطن» مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا لؤي مصطفى حيث بين أن المديرية رغم ظروف العمل الصعبة المحيطة بها تقوم بمتابعة التجاوزات في تعرفة النقل المسموح بها عبر تسيير دوريات مستمرة إلى مراكز الانطلاق والتأكد من الإعلان من سائق المركبة عن أجور النقل النظامية لكن تبقى المشكلة التي يعاني منها عناصر حماية المستهلك هي عدم تعاون المواطن نفسه مع الدوريات وعناصر الضابطة التموينية حيث تتكرر القصة عندما توقف الضابطة أي مركبة نقل وتسأل الركاب عن التعرفة التي تقاضاها السائق فيفيد معظم الركاب أنه تقاضى تعرفة نظامية وفق الأجور المعلن عنها.
وبتوجهنا بهذا السؤال لأحد الركاب الذين التقينا بهم عن سبب عدم إفصاح الركاب عن التجاوزات في التعرفة التي يتقاضاها منهم السائقون أوضح أن طبيعة العلاقات الاجتماعية تقف أحياناً حاجزاً أمام تقديم الشكاوى ولعدم وجود ثقافة الشكوى إضافة إلى عدم رغبة الراكب بالصدام مع السائق.
وبالعودة إلى مدير تموين درعا لسؤاله عن عدد الضبوط المنظمة من المديرية بحق مخالفين من أصحاب مركبات النقل العامة أوضح أنه تم تنظيم نحو 104 مخالفات منذ بداية العام الحالي وأن المديرية تتبع مؤخراً أسلوب الدوريات المبكرة والمفاجئة مع بدايات انطلاق حافلات النقل صباحاً.
وعن المبالغة بأجور النقل على خطوط النقل الداخلية ضمن المحافظة أوضح أن المكتب التنفيذي أخذ قراراً برفع أجور النقل الداخلي بين مدن وقرى المحافظة بنسبة 300% لأسباب عديدة تقدمت بها نقابة السائقين في المحافظة ورغم ذلك ما زال العديد من السائقين يتجاوزون هذه الزيادة مستغلين الظرف العام في المحافظة وعدم مبادرة المواطن على تقديم الشكاوى. على سبيل المثال حددت التعرفة بين مدينة الصنمين ودرعا بـ255 ليرة لكن معظم السائقين يتقاضون نحو 400 ليرة وما يزيد الأمور صعوبة في متابعة هذه التجاوزات هو تغيير الراكب لإفادته أثناء تنظيم الضبط الخاص بالمخالفة.
وبالانتقال إلى وزارة التجارة الداخلية بيّن مدير حماية المستهلك في الوزارة محمد باسل الطحان أن هناك توجيهاً لجميع دوريات حماية المستهلك بمتابعة الالتزام بأجور النقل المعتمدة وفي هذا الإطار تم ضبط نحو 180 مخالفة خلال الأسبوع الماضي فقط كما أن الوزارة تعمل على إصدار تعميم إلى جميع مديرياتها لتخصيص دوريات لمتابعة مراكز الانطلاق بين المحافظات مهمتها متابعة الإعلان عن التعرفة ومدى الالتزام بها من السائقين.
وعن الإجراءات والعقوبات المتخذة من الوزارة بحق السائقين المخالفين بين أن الغرامة المالية بحق المخالف لعدم الإعلان عن التعرفة المعتمدة أو تقاضي زيادة في الأجور هي 25 ألف ليرة إضافة إلى أن هناك عقوبات تنفذها أيضاً وزارة الداخلية عبر دورياتها.