لا أسباب مخففة «للمحتكرين» في رمضان…انخفاض كبير في دعاوى الاحتكار في القضاء

محمد منار حميجو: 

كشف المحامي العام بحلب إبراهيم هلال أن هناك انخفاضاً كبيراً في عدد الدعاوى المتعلقة بدعاوى الاحتكار مشيراً إلى أن هناك من وزارة العدل بتطبيق أشد العقوبات بحق المحتكرين وإلغاء الأسباب المخففة بالقانون ذلك بضبط هذه الظاهرة.
وأشارت إحصائيات قضائية إلى أن دعاوى الاحتكار في سورية لم تتجاوز 70 دعوى منها دعويان فقط في دمشق و8 في عدلية ريفها، بينما لم تتجاوز عددها في عدلية حلب 9 دعاوى احتكار على حين بلغ عددها في 2010 (300) دعوى وهذا يدل على أن هناك انخفاضاً كبيراً للدعاوى في عام 2014 وخلال العام الحالي.
وبين هلال لـ«الوطن» أن جريمة الاحتكار تعد من الجرائم الاقتصادية التي نص عليها قانون العقوبات الاقتصادية والذي نص حسب المادة 20 منه على أن الاحتكار للمواد الضرورية التي يحتاجها المواطن كالأدوية والمواد الغذائية جريمة اقتصادية تصل عقوبتها حتى 15 سنة بالأشغال الشاقة.
وأضاف: إن القضاء نجح إلى حد ما في التقليل من هذه الظاهرة في الأسواق السورية بتشدده في تطبيق القوانين باعتبارها جريمة بشعة وتدل على مدى تدني أخلاق مرتكبها مشيراً إلى أن منعها نهائياً يعد أمراً مستحيلاً.
وأكد هلال أن إحداث المحاكم التموينية في عام 2014 كانت خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تخصص المحاكم في هذا المجال ولاسيما أن ضبط الأسعار في الأسواق يعني شغل المواطن الشاغل ومن هذا المنطلق فإنه يجب أن يكون للقضاء دور بارز في عملية ضبط الأسعار من خلال تطبيق أشد العقوبات.
وبين هلال أن في الأسواق تجاراً محتكرين ومستغلين للظروف الراهنة إلا أن هذا لا يمكن تعميمه على كل التجار لأن هناك تجاراً في حلب أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية في الوقوف إلى جانب المواطن ولولا ذلك لكانت الأسعار في حلب ارتفعت كثيراً.
وأوضح هلال أن جريمة الاحتكار حرمتها كل الشرائع السماوية ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يتشدد القانون بفرض العقوبات الرادعة بحق المحتكرين داعياً المواطنين إلى أن يكونوا على ثقة بالدولة السورية في محاسبة كل من يسهم في خلخلة الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير العدل نجم الأحمد خلال اجتماع لبعض المحامين العامين والقضاة الشهر الماضي على أن القضاء سيتشدد بحق كل من يحتكر المواد الغذائية الضرورية للمواطن والذين يتلاعبون بالأسعار ويرفعونها بشكل غير مقبول.