رئيس الحكومة حضر جلسة مجلس الشعب… مستمعاً فقط … النواب يتساءلون لماذا كل هذا الخلل والنقص ولماذا غابت مكافحة الفساد عن البيان الحكومي؟!
بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء تابع مجلس الشعب مناقشة البيان الحكومي حيث سلط أعضاء مجلس الشعب لليوم الثالث على التوالي الضوء على الخلل والنقص الذي حمله البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة مقدمين ما في جعبتهم من خطط ومقترحات متأملين أن تأخذها الحكومة بالحسبان لكونها تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
عضو مجلس الشعب نبيل صالح قال: إن بيان الحكومة الجديدة هو نفسه بيان الحكومة السابقة الذي نوقش تحت قبة المجلس السابق إضافة لذلك نجد أن نقاشات الزملاء خلال اليومين السابقين أظهرت ضعف البيان وثغراته ونواقصه مشيراً إلى أن استنساخ الحكومة لبيان سابقتها فيه تجاهل لخبرات وزارتها الجديدة واستخفاف بمستقبل الشعب.
وأشار إلى أن بيانات حكومات الدول المجاورة لا تقل عن 1000 صفحة فيما نجد بيان حكومتنا يقتصر على 15 صفحة لا تكفي لرسم مستقبل مدينة سورية واحدة ولا نستطيع أن ننكر أن الحكومة السورية التزمت ببياناتها من قبل والأمر بالتأكيد والنجاح يعود إلى الوزير وإخلاصه وبعد نظره.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد عضو مجلس الشعب د. محمد خير عكام أن البيان ظريف لكنه بعيد عن أي التزام للحكومة «أي لا نستطيع أن نمسك الحكومة منه» مؤكداً أن هناك نقصاً تشريعياً كما أن منظومتنا التشريعية والقانونية خاطئة.
إضافة لذلك منهجية كتابة البيان الحكومي خطأ ومن صاغه وكتبه يجب أن يعاقب وحتى لا نكون نحن من أطلق الرصاص عليه يجب أن نعي أن الحكومة تعمل ضمن ظروف صعبة ولكن يجب على الحكومة ألا تصور لنا الموضوع بصورة «فظيعة».
وأشار إلى أنه في كل مرة تقول الحكومة إنها تعمل على إعادة توزيع الدخل متسائلاً: ما الإجراءات التي قامت بها الحكومة على أرض الواقع لإعادة توزيع الدخل وإن ما قامت به الحكومة هو إعادة لتوزيع الدخل لكن لمصلحة الأغنياء وليس الفقراء.
وأضاف: هل يعقل أن تمر الحكومة في بيانها باستحياء على مكافحة موضوع البطالة علماً أن تشغيل الناس يجب أن يكون من أولوية عمل الحكومة في هذه الظروف التي لا يجد فيها الناس عمل والغريب أنها تدعو إلى تشغيل عجلة الإنتاج كيف؟.
كما تساءل عضو المجلس فواز نصور حول استطاعة الحكومة الوقوف بوجه الفاسدين المدعومين من السلطة التنفيذية، وهل ستوقف ارتفاع سعر صرف الدولار من أجل أن نصل إلى الاستقرار بالمواد الغذائية، هل تستطيع الحكومة مراقبة محطات الوقود ونقص مواردها في محافظة اللاذقية، وطالب أيضاً بتحديد أوقات التقنين الكهربائي وخصوصاً أننا مقبلون على فصل الشتاء، الاهتمام بتوزيع الحمضيات للمواطنين عن طريق توفير عقود لتصديرها للدول الصديقة، وحل مشكلة الشيوع في الأراضي، يجب الوقوف أمام أصحاب رؤوس المال الفاسدة الذين وصلوا إلى مواقع مهمة بشهادات غير شرعية.
استغرب أيضاً السادة أعضاء المجلس محمد رعد وعارف الطويل غياب قضية مكافحة الفساد والمفسدين حيث لم ترد كلمة الفساد سوى مرة واحدة في البيان الوزاري وليست على سبيل المحاسبة، وتساءل عن تغييب كلمة الفساد في البيان الوزاري مطالبين الحكومة أن تخص أهمية وضرورة مكافحة الفساد وأن تضاف إلى أولى الأوليات في البيان الوزاري.
عضو المجلس عمار بكداش أشار إلى توافقه مع بنود البيان الوزاري فيما يخص السياسة الخارجية، وأكد أنه يؤيد الخطوات التي اتخذت مؤخراً في السياسات النقدية، ويجب مقاطعة السياسات الاقتصادية الليبرالية التي كانت من أسباب أزمة الوطن وهي تماثل في فعاليتها الإرهاب من خلال إفقار جماهير الشعب التي تولد أفعال تدمر الوطن، ويجب أن يتعاظم دور الدولة في الحرب حيث لم تقم بالنشاط الحكومي الكافي بإحياء مؤسساتها وتفعيل دورها في التجارة الخارجية، ورفض في مداخلته قانون التشاركية الذي هو خصخصة مقنعة لمؤسسات الدولة، كما أكد أهمية أن يكون قطاع الكهرباء تحديداً بيد الحكومة لأن تطبيق التشاركية عليه تزعزع ثقة الجماهير بالحكومة، وأشار أيضاً إلى أن دخول الاستثمارات الخارجية بشكل غير مدروس ستضر بالاقتصاد، ويجب مكافحة الثراء الفاحش للمضاربين بقوت الشعب ويجب تلبية احتياجات الشعب الكادح.
كما سلط عضو المجلس أيهم جريكوس الضوء على أسلوب البيان الحكومي، حيث أكد أنه على الوزير أن يكون قائداً في ظل هذه الأزمة لخدمة المواطن السوري لأنه يستحق الأفضل، وطلب بتوفير وظيفة لأسر الشهداء على أن تشمل أخوته أيضاً، وطالب بالاهتمام بمشكلة العشوائيات، ومتابعة حملات التلقيح، وطالب بدور فعال لمؤسسات التدخل الإيجابي وتخفيض أسعارها تماشياً مع الأسعار في الأسواق الشعبية.
عضو المجلس موفق جمعة أشار إلى أهمية إعادة الإعمار من خلال استخدام الإمكانات المتاحة، وطالب أن يضاف إلى البيان الحكومي دور المؤسسات والمنظمات الحكومية والنقابات لكونها تضم جميع شرائح المجتمع ولكونها تسهم في إعادة بناء جيل الشباب من خلال تفعيل دوره في إعادة الإعمار، ويجب تحقيق متطلبات الشباب عن طريق تشبيك عمل الوزارات والمؤسسات من خلال البناء الفكري والبدني والثقافي.
عضو المجلس فاضل كعدة أكد أهمية إضافة الإغاثة الزراعية إلى البيان الوزاري، وأضاف: إن البيان قد أغفل سياسة الحكومة في تطوير الجامعات والبحث العلمي، من أجل إدخال فئة تلبي احتياجات السوق المحلية، والعمل على تقديم المحفزات للهيئة التدريسية في الجامعات خصوصاً أن جهات خارجية تستغل الظروف الصعبة والنفوس الضعيفة تعرض عليهم أموال وجنسيات جديدة مقابل مغادرة البلاد.
عضو المجلس عهد الكنج أكد أنه يجب متابعة الأداء للحكومة وأن تكون القرارات منسجمة مع الواقع وتأمين متطلبات الصمود، وتفعيل المصالحات، وتأمين جميع احتياجات المدرسين والعاملين في التعليم لأن ذلك ينعكس على أدائه ويجب أن يكون هنالك بند واضح وصريح لدعمهم حيث يوجد 413 ألف معلم وإعادة النظر بالمناهج التربوية بسرعة.
عضو المجلس أحمد الكزبري أكد أن الوطن بحاجة لبناء مؤسسات المجتمع المدني، حيث إن المجتمع الأهلي المذكور في البيان الحكومي يقوم على العصبيات والطائفية ويدمر تركيبة المجتمع واقترح تعديلها، ويجب العمل الجاد على رفع العقوبات الدولية على سورية، والعمل على تعمير محركات الطائرات السورية المتوقفة عن العمل بأي وسيلة لكون المؤسسة السورية للطيران لا تمتلك سوى طائرة واحدة، ووضح أن مصطلح طلب تحقيق السيادة الوطنية في المحافل الدولية غير دستوري الوارد في البيان الوزاري ويجب أن يكون انطلاقاً من السيادة الوطنية.
بدوره عضو مجلس الشعب حسين حسون أكد عدم لحظ البيان الوزاري لأهمية القطاع العام وإضافة فقرة لدعمه، تخلصه من مشاكله التقنية والمالية للمساهمة في العملية الاقتصادية.
أحد الأعضاء طالب بأن يكون البيان الوزاري له أولوية سابعة وهي دعم الإعلام العام والخاص لأنه لا يمكن التعامل مع الإعلام بالشكل الذي ورد في البيان الوزاري مطالباً بدعم حقيقي للإعلام بأن يتحول الإعلام الرسمي إلى إعلام ناطق باسم الوطن وليس باسم الحكومة، ومعالجة وضع شهداء الإعلام وإنصافهم وإعادة النظر بقانون العاملين الأساسي ليتجاوز السلبيات السابقة.
عضو المجلس رياض طاووز قال: إن البيان الوزاري لم يتطرق إلى مشاكل المؤسسات التعليمية الخاصة وخاصة التعليم العالي، وطالب بشرح لدور وزارتي الثقافة والأوقاف في محاربة الفكر الوهابي الإرهابي التكفيري.
عاتب عضو المجلس زهير رمضان الحكومة على غياب ذكر الفن السوري، لما له من دور كبير في القضية السورية مثله كمثل البندقية والمدفعية والدبابة، وشرح السيد زهير رمضان تداعيات الأزمة السورية على أطفال سورية وإن معالجة هذه التداعيات تتم عن طريق الفن لترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم، والفن السوري يحقق ريوعاً مالية كبيرة من عملات صعبة وتمنى أن يتم استثمار الفن السوري خدمة للوطن والمواطن، وأن يكون الفن مادة أساسية في التعليم السوري.
عضو المجلس جمال الزعبي رأى أن البيان الوزاري لم يأت على ذكر الأراضي المحتلة في الجولان ولواء إسكندرون، وفي القطاع الصحي أكد أهمية الاهتمام به ومتابعة الواقع الصحي له خصوصاً بعد انتشار بكتيريا في بعض المشافي الخاصة والعامة.
إضافة لذلك قام أيضاً مجلس الشعب بإقرار عدة مشاريع قوانين تتعلق بدمج الوزارات.