لجنة لدراسة المفقودة والمسروقة والمتلوفة منها .. معظم حالات تزوير الوكالات للعقارات

| محمد منار حميجو

أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد أمس قراراً بتشكيل لجنة قانونية مهمتها دراسة موضوع الوكالات العدلية المفقودة أو التي تعرضت للسرقة أو التلف أو التي يتعذر الوصول إلى أصولها أو سجلاتها لأي سبب كان، وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة للمعالجة.
وأعلن المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن هناك بعض المناطق بريف دمشق لم تجلب منها الوكالات مؤكداً أنها مازالت موجودة إلا أنه يصعب الوصول إليها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح العلبي أن هناك قراراً يقضي بترميم الوكالات المفقودة على أن يقدم صاحبها ثبوتيات معينة، وأن عدد الطلبات يوميا بلغ نحو 10، مؤكداً أن العدلية تصدر يومياً 400 وكالة، على حين أكدت مصادر أخرى أن عدلية دمشق تصدر نحو 800 وكالة يومياً.
وأوضح العلبي أن تزوير الوكالات ارتفع في الأزمة ولاسيما ما يتعلق بالعقارات باعتبار أن هناك بعض الأشخاص استغلوا سفر العديد من الأسر خارج البلاد.