خلل الاستثمار في نادي الجزيرة وتبعاته المالية إلى أين؟

| الحسكة – دحام السلطان

كل الدلائل تشير اليوم إلى أن وضع قانونية الاستثمار في منشآت نادي الجزيرة ليست على ما يرام ولا أمورها تجري بالصحيح ولا عقودها تسير بالسليم، وإن خلل الاستثمار يطل برأسه في النادي إلى أبعد الحدود، في ضوء المتغيرات التي بدأت تظهر حيالها وتتوضح بين الحين والآخر.! وإن كانت «الوطن» قد عرضت على صفحاتها وأشارت إلى حالات اللغط نحوها في العموم خلال أيام الأسابيع القليلة الماضية، فإن هذا غير كاف وباتت تحتاج اليوم إلى مكاشفة صريحة وواضحة من المعنيين، لأن النوم في العسل لم يعد يجدي نفعاً تجاه ملفاتها التي لا تزال معلّقة ومغلفة ببواعث من يدّعي محاربة الفساد، الذي لا يزال ملتزماً الصمت.!
قصة الفساد اليوم تدور حول منشأة مطعم وفندق البستان، وواقع استثمارها التي أعلنت نفسها وبلا مقدّمات، ووضعت بين أيدينا (رأس الخيط) وأبقت لمن يهمه الأمر والمعني بالحفاظ على المال العام شأن (الحل والربط)، كنتيجة حتمية أوضحتها أحجام المغالطات التي اكتنفتها، وارتكبها من ارتكبها فيما يخص خاصية تنظيم العقود بين المستثمرين وإدارات نادي الجزيرة الذين تربّعوا جميعهم على عرش الامتياز والمسؤولية والتشريف بين عامي2010 و2014!
فالقصة يا سادة: كشفت اللثام عن أربع مفارقات واضحة وصريحة، ووقعت بالجرم المشهود كلها ومع سبق الإصرار والترصّد وبطعم الإثارة، وجاء ذلك وفق الطلب الذي وضع يده عليه مفتش فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية حين طلب من النادي، التوضيح والاستفسار عن كيفية منح إدارات الجزيرة السابقة التي تعاقبت على كرسي القيادة ودارت دفة العمل في الملعب البلدي خلال تلك الفترة من السنين المنصرمة، براءة ذمة عن كل عام استثماري لمستثمر المنشأة، وعملية المنح هذه أصبحت هي الأداة الأولى التي ستعمل على حل اللغز لتلك المفارقات الأربع، بعد أن ينتهي التفتيش المالي من عمله الذي من المفترض أنه سيستند إلى الوقوف عند عملية وكيفية إتمام تصفية قيمة بدل الاستثمار للمنشأة عن السنوات الأربع الآنفة الذكر؟ وكيف تم تسديدها للنادي عن طريق المستثمر الذي تحددت قيمة الاستثمار للمنشأة عن السنة الأولى ساعة توقيع العقد، بمبلغ 2950000 ل. س، قبل أن تتم إضافة مبلغ لملحق العقد البالغ 250 ألف ليرة سورية، بعد أن تم تحسين موقع مطرح الاستثمار وتوسيعه من الجهة الغربية لمطعم البستان، علماً أن هذا المبلغ الإضافي لم يتم تسديده من المستثمر ويوضع في حساب النادي إلى الآن، وهنا تكمن المشكلة باعتبارها أول مفارقة ستقودنا إلى المفارقات الأربع اللاحقة!
فلماذا إذاً لم يتم تسديد هذا المبلغ؟ ولماذا غض إداريو (مانشستر) الحسكة النظر عن الربع مليون ليرة سورية التي هي مال عام، ومن حق النادي؟
مخالفات مالية!

تشير المفارقات اللاحقة تباعاً، وهي التي أوضحتها مضامين عقد الاستثمار خلال السنوات الثانية والثالثة والرابعة، بناءً أو على خلفية حصول مستثمر المنشأة على براءات الذمة المنفصلة لكل عام استثماري على حدة، خلال فترة جلوس تلك الإدارات على كراسي القيادة بنادي الجزيرة، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات المعلنة اليوم إلى أن نحو ثلثي مبالغ الاستثمار عن تلك السنوات لم تدخل في حساب النادي المقيّد قانوناً لدى المصرف التجاري السوري على غرار مبلغ استثمار السنة الأولى- بل إن كل تلك المبالغ كانت قد سُلّمت باليد لعدم توافر خدمة الشبكة الإلكترونية لدى المصرف المذكور آنذاك، ومع ذلك فإن تلك المبالغ لم تتم تصفيتها حسب الأصول المعمول بها وفق قانون الاستثمار الذي حددته أنظمة وتعليمات منظمة الاتحاد الرياضي العام المالية، لا في السجلات ولا في القيود المالية، إضافة إلى أن المستثمر لم يحصل على إشعارات مالية تفيد بتسليمه تلك المبالغ إلى النادي، لتبرهن علناً وصراحة على أنها مخالفات مالية.
ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإن المفارقة الثالثة التي هي بحد ذاتها مصيبة، باعتبارها المعنية بالدفعات المالية عن السنوات الاستثمارية الثلاث اللاحقة للسنة الاستثمارية الأولى، والتي تؤكد أن مضمون المبالغ المسددة للنادي لم ترد في بيانات براءات الذمة التي كانت تمنحها الإدارة للمستثمر! قبل أن تأتي المفارقة الأخيرة لتقول إن مصيبتها أعظم من دون أدنى شك، بدليل أنه بعد المطابقة مع السجلات والقيود المالية ومحاضر الجلسات الناظمة لاجتماعات إدارة النادي، تبيّن أن للمستثمر الحالي مبالغ مالية بذمة النادي! وهي قيد التحرّي والدراسة والتدقيق بشأن حصرها ومعرفة رقمها بالليرة، لأنها وفق الورق ستظل ديناً له ومرتبطة تبعاتها برقبة النادي ومعلّقة إلى الآن! ومنّا إلى أصحاب الشأن والقرار!