مدير المطاحن: رداءة الخبز ليس من نوعية الطحين

| عبد الهادي شباط

كشف المدير العام لشركة المطاحن في وزارة التجارة الداخلية زياد بله أن الشركة تؤمن يومياً 3400 طن من مادة الدقيق التمويني لجميع الأفران والمخابز في مختلف المحافظات وهو ما يغطي كل احتياجات المواطنين من مادة الخبز يومياً.
مبيناً أن الشركة تعمل بكل طاقاتها لتأمين المطلوب من كميات الدقيق التمويني وضمن أفضل المواصفات المتاحة.
وحول تباين جودة الخبز من مخبز لآخر أو ضمن المخبز الواحد من يوم لآخر والذي ربطه عدد من أصحاب المخابز الحكومية أو الخاصة كانت قد التقت بهم «الوطن» بنوعية الطحين المسلمة للمخبز حيث أشار بعضهم إلى أن جودة مادة الطحين تختلف من مطحنة لأخرى وبالتالي جودة رغيف الخبز تكون تبعاً لكميات الطحين الواصلة للمخبز.
وبالعودة للمدير العام للمطاحن للسؤال عن سبب تباين مواصفات وجودة الطحين من مطحنة لأخرى.
أوضح أن جميع المطاحن تعمل ضمن الشروط والمواصفات المحددة ولا يمكن لأي مطحنة مخالفة المواصفات المحددة حيث تم تحديد نسبة اللون حتى 15 وأن معظم الإنتاج لدى المطاحن حقق نسبة لون متقدمة ما بين 6-8 إضافة إلى أن نسبة التحبب لدى جميع المطاحن جيدة وضمن المسموح به وأن الفارق ما بين مطحنة وأخرى عادة ما يكون ضمن الحدود المقبولة والمسموح بها حيث قد يلعب قدم وحداثة المطحنة هامشاً بسيطاً في جودة الإنتاج لكن كله ضمن المستويات المقبولة.
وهنا يشير المدير العام إلى أن مهارات العمل في المخابز لجهة عمليات التحضير والمقادير المناسبة من كميات الماء والخميرة المطلوبة تؤثر بشكل مباشر في جودة رغيف الخبز حيث لا بد من القائمين على عمليات تصنيع الخبز من مراعاة العوامل المناخية التي تعرضت لها كميات الطحين خلال نقلها وتوزيعها وتخزينها حيث تحدد نسبة الرطوبة في الطحين ما يحتاجه من كميات من الماء وأشار المدير العام إلى أنه لا يريد التدخل في عمل المخابز لكونه خارج اختصاصه ولا يريد تقييم عمل أحد منهم لكن لا يجوز رمي المسألة فقط على نوعية وجودة الدقيق التمويني ونفي جميع العناصر والعوامل الأخرى التي تحدد جودة إنتاج رغيف الخبز.
ويؤكد أن معظم الأفران لديها حالياً جودة عالية في إنتاج الرغيف سواء المخابز الحكومية أو الخاصة وأن هذا يشير بالعموم إلى جودة الدقيق التمويني الذي يتم تأمينه لهذه المخابز.
وبالانتقال إلى أحد المعنيين في إنتاج مادة الخبز في الوزارة بين أن هناك بعض المخابز والأفران الخاصة يلجأ أصحابها إلى إنتاج خبز بمواصفات رديئة لتخفيف حجم المبيعات لديهم وبالتالي توفير جزء من كميات الدقيق التمويني لديهم وتجميعها وطرحها في الأسواق وفق الأسعار الرائجة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح على حساب الدولة والمواطن.
مبيناً أن الوزارة تعمل بكل طاقاتها لمتابعة ومراقبة عمليات إنتاج مادة الخبز يومياً وجودة الرغيف وأن الوزارة تتشدد في التعامل مع أي مخالفة أو أي مخبز يحاول التلاعب بكمية الطحين المخصصة له أو بنوعية وجودة الخبز والإنتاج لديه إضافة لمتابعة عمليات البيع والتأكد من سلامة الوزن. والسعر، ويأتي هذا التشدد في سياقه حجم الإنفاق الكبير الذي يصل لمليارات الليرات سنوياً من قبل الدولة لتأمين رغيف الخبز المناسب للمواطن وبأسعار مدعومة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

الحكومة تتعهد بتقديم الدعم لإقلاع المعامل الصناعية المتوقفة جزئياً أو كلياً
بحث اجتماع الحكومة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد غرف الصناعة السورية أمس العديد من القضايا المتعلقة بالشفافية والتكامل والتشاركية بين الحكومة والصناعيين لدعم واستمرار التنمية الاقتصادية والصناعية في المرحلة القادمة إضافة إلى توطين الصناعات في مناطق إنتاجها، وتحقيق تكافؤ الفرص لكل الصناعيين والاهم تفعيل المدن الصناعية في حلب وحمص ودمشق وريفها، وتقديم كافة وسائل الدعم لإعادة إقلاع المعامل المتوقفة جزئياً أو كلياً.
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى الاتجاه المشترك للقطاعين العام والخاص لاستنهاض الواقع الصناعي، وتعزيز المشاركة باتخاذ القرار الاقتصادي، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع الصناعيين ورجال الأعمال ولاسيما من ساهموا في الدفاع عن سورية وبذلوا كافة الجهود لاستمرار معاملهم وشركاتهم في الإنتاج، لرفد السوق المحلية بالمنتجات اللازمة والمساهمة بصمود الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إلغاء الانتقائية وتحقيق العدالة في منح فرص العمل وإجازات الاستيراد لكل الصناعيين، ومعالجة المشكلات والتحديات التي تعترض عمل الصناعيين نتيجة تداعيات الأزمة بما يخص منح رخص الاستيراد ونقل المواد وتسويقها وتصديرها، وتذليل معوقات القطاع الصناعي باستنهاض الرؤى الإيجابية للصناعيين وتقديمها للحكومة للأخذ بها وتفعيلها.
كما ناقش موضوع جرد المعامل المتوقفة وطرق تشغيلها، وإعادة توزيع الكوادر العاملة على المعامل والمؤسسات المتوقفة لإعادة إقلاعها، وتأمين الطاقة والمستلزمات النفطية للصناعيين، والتشاركية في الرقابة على المعامل بين القطاع العام والخاص، وتبادل الخبرات بين القطاعين، إضافة إلى تحديد الصناعات والمواد المستوردة سواء للاستهلاك المباشر أو كمواد مكملة، وتوزيع معامل التصنيع على المحافظات وفق منتجات كل محافظة لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتقديم التسهيلات والدعم للصناعيين بتأمين الحماية لمنشآتهم وتوفير البنى التحتية اللازمة ومستلزمات الطاقة وتقديم المحفزات مثل الإعفاء المبدئي من الرسوم للمعامل الجديدة، وحماية المنتج الوطني بشقيه الداخلي والخارجي، والعلاقة بين الصناعيين والمصارف العامة والخاصة لجهة القروض المتعثرة وفتح قنوات تمويل جديدة، وإعادة الثقة بين الصناعيين وفرق العمل الموكول إليها إعادة تأهيل ومعالجة المناطق المتضررة بعد أن يحررها الجيش العربي السوري.
كما لفت الحضور إلى أهمية اللقاءات الدورية النوعية مع الفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص سواء في مجالات الصناعة أم التجارة أم الزراعة كونها المكونات الأهم في العملية التنموية، وضرورة مواكبة العمل الاقتصادي وتطويره لموازاة انتصارات جيشنا الباسل ضد الإرهاب في كافة المناطق السورية، ودحض كل محاولات أعداء سورية في تدمير البنى التحتية للاقتصاد السوري.