6.486 مليارات مستوردات صناعة درعا

أوضح مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في درعا خالد الظاهر أن تأمين مستلزمات عمل مختلف القطاعات الاقتصادية الأساسية من استثمارية وصناعية وتجارية وزراعية له الأولوية لكونه يسهم في استمرار عجلة الإنتاج وتشغيل اليد العاملة وتأمين احتياجات المواطن وخفض أسعارها في الأسواق، كما يساعد في ترشيد الاستيراد وتخفيف أعبائه، وفي هذا السياق منحت المديرية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 130 إجازة استيراد بقيمة 3.938 مليارات ليرة سورية كما منحت موافقات استيراد من الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى بقيمة 2.548 مليار ليرة وذلك بما يشتمل على المواد الأولية الأساسية والوسيطة الداخلة في الصناعة الوطنية والمواد اللازمة للزراعة كالبذور والأسمدة إضافة لبعض المواد المصنعة والغذائية حاجة السوق المحلية، وأشار الظاهر إلى أنه من خلال عمل المديرية في تتبع واقع الاقتصاد الكلي والناتج المحلي في المحافظة يتبين أن الظروف الراهنة أدت إلى تراجع مساهمة القطاعات الأساسية في الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والحرفي في الناتج المحلي وكذلك انخفاض الناتج الحدي للعاملين ما تسبب في التبدلات الحادة في مستويات الأسعار وتراجع مرونة العرض والطلب.
وأكد مدير الاقتصاد ضرورة الاهتمام بالاقتصاد المنزلي كأحد الحلول الهادفة لتخفيف المعاناة الناجمة عن الأزمة حيث ورد في الأمثال»التدبير نصف المعيشة» وهو يترجم اقتصادياً داخل المنازل بإيجاد أو تحسين القيم المضافة للدخل المتحقق فعلياً لهذه الأسر حيث يقال في الاقتصاد 1+1=3 والعنصر الثالث للمعادلة هو القيمة المضافة ومثالها المبسط شخص يمتلك قطعة أرض بمليون ليرة سورية وأشاد عليها منزلاً بمليون ثان فإن القيمة الإجمالية لكليهما تصبح ثلاثة ملايين أي هناك مليون قيمة مضافة، وفي الاقتصاد المنزلي الحالة نفسها وإن كانت أحياناً تبدو خفية أو غير ظاهرة، فأكل اثنين يكفي ثلاثة وأكيد أن الأحداث التي مررنا بها أثبتت للجميع ذلك بشكل ملموس ما يستدعي من الأسر الحد من الهدر والإسراف عبر تغيير الكثير من العادات التي كانت سائدة قبل الأزمة حيث كان للعديد منها نمط استهلاكي معين يتناسب مع الدخل الجيد المتحقق لها وأحياناً حالة الرخاء التي كانت يعيشها بعضها وجزء من هذا النمط كان يتصف بالإسراف والتبذير واللامبالاة، لكن مع تبدل الظروف التي تعيشها في ظل حرب ظالمة وحصار جائر واستنزاف يومي لمدخراتها بات من الضروري تدبير الأسر عبر خفض الإنفاق ووقف الهدر والابتعاد عن الإسراف والتبذير.