بعد مرسوم العفو والمبادرة الإنسانية بحلب.. تسوية أوضاع موقوفين.. ومسلحون يرغبون بإلقاء السلاح

| وكالات

فيما أعلنت وزارة العدل «تسوية أوضاع عدد من الموقوفين»، كشفت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عن رغبة بعض الميليشيات المسلحة بإلقاء السلاح. وقال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر: إن هناك معلومات لديه «حول لقاءات مستمرة بين الفصائل المسلحة، وإن منها من يرغب في إلقاء السلاح، على حين يرفضه الآخر». وأشار حيدر في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء إلى أن الدولة السورية تواصلت مع حالات فردية، بغض النظر عن موقف الفصائل التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص، مؤكداً عدم الانتقال إلى مرحلة الحوار المباشر مع المسلحين. وكان الرئيس الأسد أصدر يوم الخميس الماضي المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فاراً من وجه العدالة «إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل». وتحدث حيدر عن المبادرة الإنسانية الروسية في حلب مؤكداً أنه لا توجد لقاءات مباشرة بين الحكومة والميليشيات المسلحة بشأن تنفيذ المبادرة، وأن الأمر لم ينتقل إلى مرحلة الحوار المباشر مع المسلحين. في الأثناء أعلنت وزارة العدل أمس عن تسوية أوضاع عدد من الموقوفين من دمشق ومختلف المحافظات. ولفت وزير العدل نجم حمد الأحمد في تصريح للصحفيين نقلته وكالة «سانا» للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في السياق العام لتوجه الحكومة نحو تعزيز المصالحة والوحدة الوطنية والتسامح والسير قدماً نحو عودة البلاد إلى أمنها واستقرارها خاصة بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في حلب ومرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد الخميس الماضي.