مصير متزعم «جيش الأمة» في سجون «جيش الإسلام» يعيد تسليط الضوء على حجم خلافات المسلحين

وكالات:

عاد الحديث عن مصير بعض قيادات الجماعات المسلحة المعتقلين لدى جماعات أخرى، ليسلط الضوء على حجم الخلافات بين هذه الجماعات التي وصلت في كثير من الأحيان إلى حد الاشتباكات العنيفة وخاصة عندما يتعلق الأمر بفرض النفوذ على منطقة ما. وفي هذا الإطار عادت مواقع معارضة لتطرح السؤال عن مصير متزعم ما يسمى قائد «لواء شهداء دوما» سابقاً ومؤسس ما يسمى «جيش الأمة» المنحل، الإرهابي أحمد طه الملقب بـ«أبي صبحي» في الغوطة الشرقية، الذي اعتقل من عناصر تابعة لميليشيا «لجيش الإسلام» بعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين في الرابع من كانون الثاني 2014، ضمن حملة الاعتقالات التي شنها «جيش الإسلام» المسماة حملة «القضاء على المفسدين» التي طالت جميع متزعمي «الأمة» وعناصره. ونقل موقع «كلنا شركاء» المعارض، أنه فيما يبدو كنهاية لهذه القضية، تم تسليم ملفات معتقلي «جيش الأمة» لما يسمى «القضاء الموحد» في الغوطة الشرقية مؤخراً، على حين لم تتضمن تلك الملفات ملف طه، كما لم تتوفر عنه أو منه أي أخبار تبين مصيره بحسب ما نقل الموقع عن عائلة طه ومقربيه. وأظهر فيديو سمي «المسرب» بث على صفحات إعلامية تابعة لـ«جيش الإسلام» الأحد، جلسة «مرح» على مائدة فطور تشمل عدداً من مسلحي «جيش الإسلام» مع عدد من متزعمي «جيش الأمة» «المعتقلين» على حين لم تشمل تلك الجلسة حضور أحمد طه أو أي حديث لافت حوله.
وسمح «جيش الإسلام» مؤخراً لنساء متزعمي «جيش الأمة» بزيارة من يخصهم من قادة معتقلين في سجونه وخاصة «سجن التوبة»، وذلك بعد منع دام لأكثر من سنة من اعتقالهم دون أن تمتلك عائلاتهم أي معلومات سابقة عن مكان أو ظروف اعتقالهم، على حين لم تسمح حتى الآن بزيارة مشابهة لعائلة أحمد طه.
وتنتشر معلومات متضاربة يتم تبادلها بين الأهالي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عن تصفية طه داخل السجن منذ اعتقاله، على حين يمتنع «جيش الإسلام» عن تحديد مصيره أو تبيان وضعه. وكانت مساجد في مدينة دوما أعلنت بتاريخ 4/1/2015 عبر مكبرات الصوت مقتل متزعم جيش الأمة والسيطرة على جميع مقراته كما دعت جميع مقاتلي «جيش الأمة» إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى «جيش الإسلام»، مهددة من يمتنع عن الاستسلام بأنه سيعرض نفسه للقتل كما جاء في تلك النداءات التي ألصقت على الجدران في الغوطة الشرقية. وبحسب مصدر مقرب من طه، فإن الأخير قام حينها بتسليم نفسه لقيادة «جيش الإسلام» دون أي مقاومة كما تمت مصادرة جميع ما كان بحوزته من أموال وملفات وأسلحة. وبحسب المصدر كان ذلك بتوجيه وقرار من طه الذي عمم على جميع مقاتليه عدم الاشتباك مع مسلحي «جيش الإسلام»، «حقناً للدماء» وهو ما زاد من تأزم الموقف بين الجماعات المسلحة حين تفشت الأخبار عن مقتل طه وتغييبه كل تلك المدة في الوقت الذي سلم نفسه لهم بهدوء.
بدوره أكد ما يسمى «القاضي العام» للغوطة الشرقية المدعو خالد طفور «أبو سليمان»، أن بعض المجموعات المسلحة «تقفز على القضاء»، وأن ثقافة احترام القضاء لم تتشكل بعد لدى العموم. وأوضح طفور في حديث لموقع «الدرر الشامية» المعارض، أنه «ما زال هناك ملفات تخص قضية جيش الأمة عالقة عند جيش الإسلام، وأبرزها ملف أحمد طه أبو صبحي قائد جيش الأمة».
وأضاف: «اشترط علينا «جيش الإسلام» كي يحيل الموقوفين عنده على خلفية قضية جيش الأمة أن ننظر في القضايا دفعة واحدة، واشترطنا عليه أن يحيل لنا الملفات كاملة، إلا أن هذا لم يتحقق، وما زالت هناك ملفات عنده».
يشار إلى أنه بداية العام الجاري قضى «جيش الإسلام» على خصمه في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية «جيش الأمة» خلال عملية خاطفة استمرت لساعات بذريعة «الفساد في الأرض»، ترافقت مع فرض حظر تجوال داخل المدينة. وحسب مصادر إعلامية معارضة، فإن القضاء الموحّد أصدر حينها قراراً بالقضاء على المفسدين من «جيش الأمة». وسارع «جيش الإسلام» إلى تنفيذ هذا القرار.
وغرّد متزعم «جيش الإسلام» زهران علوش على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معلناً نهاية العمليّات العسكرية التي تهدف للقضاء على «جيش الأمة»، ووجه شكره لكل «قادة ومجاهدي «جيش الإسلام» الذين سهروا ليلتهم، ثم صبّحوا المفسدين بضربة من حديد قضت عليهم»، وذلك بعد ساعات من إعلانه «بدء عملية تطهير البلاد من رجس الفساد». واتهم «جيش الإسلام» خصمه «جيش الأمة» بارتكاب تجاوزات وأعمال قتل وخطف، وحمل قادة هذا الجيش المسؤولية عن إدخال كميّات كبيرة من مادة الحشيش والمخدرات إلى داخل الغوطة.