إلغاء تخصص 64 حرفياً وإنذار 217 آخرين في حماة

| حماة – محمد أحمد خبازي

ألغت مديرية المناطق الصناعية في حماة، تخصص العديد من الحرفيين في المنطقة الصناعية شرق مدينة حماة، وأنذرت عشرات آخرين بإلغاء تخصصهم إذا لم يبادروا إلى تشييد منشآتهم على تلك المقاسم، الأمر الذي أثار استياءهم، وجعلهم يحتجون لدى الجهات المعنية.
المهندس مختار حوراني مدير المناطق الصناعية في المحافظة قال عن هذا الأمر:
بالفعل لقد تم إلغاء تخصص 64 حرفياً من جميع المهن لعدم التزامهم مالياً وتم إنذار /217/ حرفياً استلموا مقاسمهم ولم يباشروا ببنائها أو استثمارها، إذا لم يباشروا خلال 6 أشهر، سيلغى التخصص، بناءً على كتاب وزير الإدارة المحلية رقم /3809/ ص /م ص/ تاريخ 20/10/2015، وسيُخصص غيرهم من الصناعيين.
ورداً على سؤال للوطن حول توسع المنطقة الصناعية الذي أُقرَّ منذ سنوات، وتوقفت الأعمال فيه، وواقعه الراهن قال:
يتم متابعة تنفيذ التوسع الأول للمنطقة الصناعية بمدينة حماة بمساحة /255/ هكتاراً وبلغت نسبة التنفيذ فيه 55% من البنية التحتية، وتم البدء بتخصيص بعض الصناعات والمهن حسب الأفضليات الواردة في قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2777 لعام 2011 ومنها معامل صناعات إسمنتية ( بلوك – رخام – بلاط..) نجارة وحدادة وألمنيوم وصناعات معدنية متنوعة، ويتم متابعة جرد الصناعات والمهن المقلقة للراحة والملوثة للبيئة ضمن المدينة لنقلها إلى توسع المنطقة الصناعية مثل (الأجبان – الألبان – الدباغة وصباغة الجلود – معامل الألبسة..).
وعن المنشآت الصناعية التي تضررت خلال ما شهدته حماة من أحداث مؤسفة في بداية الأزمة قال: هناك تنسيق مع غرفة صناعة حماة لتطبيق البلاغ رقم 9/5/ب لعام 2014 المتضمن تسوية المنشآت الصناعية القائمة للصناعيين الذين تضررت منشآتهم بسبب الأحداث الراهنة، وإمكانية ترخيص منشآت جديدة أو نقلها حسب شروط البلاغ ذاته، وتمت المباشرة ببعض أعمال البنية التحتية في التوسع الأول بأقسام جديدة.
وأما فيما يتعلق بواقع الصناعيين في المناطق الساخنة، والتي توقفت منشآتهم عن العمل بسبب الظروف الراهنة، فقد أكد البلاغ 17/15/ لعام 2013 ضرورة السماح لهم بنقل منشآتهم إلى المناطق الأكثر أمناً في المناطق أو المدن الصناعية باشتراطات حددتها بنود هذا البلاغ.
وعن الصعوبات التي تواجه العمل في المناطق الصناعية قال المهندس حوراني:
هناك حاجة إلى التمويل للمنطقة الصناعية بحماة إلى أكثر من /275/ مليون ل.س لاستكمال البنية التحتية لباقي التوسع وتتضمن خطوط صرف صحي بطول 3000 متر طولي وبكلفة /50/ مليون ل.س، وطرق بطول /3000/ متر طولي بكلفة /50/ مليون ل.س إضافة إلى نفق مروري يربط المنطقة الصناعية القائمة بالتوسع الأول بكلفة /175/ مليون ل.س وهناك توسع ثانٍ بمساحة /490/ هكتاراً تقريباً وهو ملحوظ على المخطط التنظيمي التفصيلي المصدق، وهو قيد إعداد الإضبارة الاستملاكية (توزيع إجباري) مخصص للصناعات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة.