رئيس مفوضي الأسواق المالية: أقترح على الدولة إصدار سندات خزينة
| رجاء يونس
رأى رئيس هيئة مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي أن توجيه الحكومة في الظروف الحالية نحو تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جدير بالاهتمام ويجب العمل على تطبيقه بشكل أساسي في ظل وجود 53 شركة مساهمة عامة تعمل في سورية حالياً 24 منها مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، معتبراً أن بناء الاقتصاد الوطني كان عبر العقود الماضية يعتمد على الشركات العائلية والمشروعات الصغيرة وخير مثال على ذلك الورشات والمشروعات الصغيرة التي كانت في حلب حيث حالت دون وجود عاطل من العمل.
وبيّن مرعي خلال ندوة حوارية على مدرج جامعة دمشق أمس حول (المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات والأسواق المالية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني) أن الشركات المساهمة في الوقت الحاضر تستطيع أن تجمع الادخارات من كل المواطنين وتوجيهها إلى الاستثمار في الاقتصاد الوطني فالمواطن السوري الذي يملك مئة ألف ليرة لا يستطيع أن يقيم مشروعاً صغيراً وإنما يستطيع أن يساهم في بناء الاقتصاد الوطني من خلال قصد الأدوات التي تمكنه من الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية، لافتاً إلى أن الشركات المساهمة الكبيرة تستطيع أن تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة بمختلف أنواعها، لافتاً إلى أن فرصة عمل واحدة تحتاج إلى عشرة ألف دولار على المستوى العالمي على حين شركة مساهمة عامة تستوعب ألف عامل توفر على الدولة تشغيل هؤلاء العاملين مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وزيادة في الدخل.
وبما يخص رفع قوة شراء الليرة سورية أشار مرعي إلى أنه مهما تدخل البنك المركزي وكان هناك إصدار لإجازات استيراد مفتوحة فإنه لا يمكن أن يكون هناك سعر يمكن تحديده من البنك المركزي لأن وزارة الاقتصاد عندما تصدر إجازة استيراد سواء مولت من الدولة أم لم تمول فإن صاحب هذه الإجازة سيلجأ إلى الشارع ليشتري العملة الصعبة التي يحتاج إليها مقابل ذلك ما يزيد الطلب ويرفع من قيمتها تجاه الليرة السورية.
واقترح مرعي عدة بدائل لهذا الأمر من أهمها أن تصدر الدولة سندات أو أذونات خزينة وقد سمح قانون الشركات لعام 2011 للشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بإصدار سندات عوضاً من اللجوء إلى المصرف ويمكن أن تأخذ موافقة على إصدار سندات وتبيعها لتحصل بموجبها على مورد مالي مقابل فائدة فعالة تسددها إلى حملة السندات.
وأشار مرعي إلى أن البعض يختلط عليه الأمر بأن الهيئة والسوق طرف واحد كبير وهذا لغط كبير فالهيئة هي الجهة الرقابية على سوق دمشق للأوراق المالية وعلى الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية وعلى شركات الصرافة وشركات الوساطة المالية وعلى مدقي الحسابات المعتمدين من الهيئة.
بدوره اعتبر الدكتور عابد فضلية الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعائلية المنزلية وغير المنزلية هي الحامل الاقتصادي الإنتاجي والاجتماعي للاقتصاد السوري السلعي الحقيقي وبنشاطها وتطورها تتطور المشروعات المتوسطة والكبيرة باعتبار هذه المشروعات هي القنوات الداعمة والمحرضة خلفياً للمشروعات الأكبر حجماً وأهمية.
ولفت فضلية إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لها القدرة على توفير فرص عمل جديدة لكون تأسيسها وتشغيلها وإدارتها سهلة نسبياً ولا تتطلب رؤوس أموال كبيرة أو تقنيات معقدة كما أن منتجاتها السلعية وأنشطتها الخدمية لا تستنزف القطع الأجنبي لكونها تعتمد غالباً على تصنيع منتجاتها على المواد الأولية ونصف المصنعة محلياً كما أنها سهلة التوزيع والانتشار الجغرافي ولها قدرة على التجاوب مع أذواق المستهلكين والاحتياجات المناسبة للأسواق ولها دور إيجابي في تقوية القطاع الخاص.
واقترح فضلية اعتماد إستراتيجية واضحة ومحددة الأهداف والخطط والبرامج في إطار التنسيق الشامل والكامل بين الجهات المعنية وذلك من خلال التدخل الحكومي المدروس في تسهيل حصول هذه المشروعات على التمويل الضروري ومعالجة مصاعب ومعوقات الترخيص الإداري لها والمتعلقة بالوثائق العقارية والمالية اللازمة وأن يقوم المصرف المركزي بتجهيز قروض بمبالغ محددة للمصارف الحكومية لتغطية الاحتياجات التمويلية لمشروعات محددة بالمعايير الحكومية التمييزية وكذلك تأسيس صناديق مشتركة بين الجهات والمصارف الحكومية تخصص أموالها للمشرعات المختارة وإيجاد مرجعية رسمية لهذه المشروعات تتبع لرئاسة مجلس الوزراء من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة.