حزب الشباب الوطني ينتقد امتناع وزارة الداخلية عن الرد على طلبات التظاهر

انتقد «حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية» «امتناع» وزارة الداخلية عن الرد على طلبات تقدم بها الحزب لـ«التظاهر أو الاحتجاج على أداء حكومي معين»، رغم أن الدستور ينص على «حق الاجتماع والتظاهر سلمياً». وفي بيان تلقت «الوطن» نسخة منه قال الحزب إن «الدستور السوري والقوانين اللاحقة والمفسرة له، صدرت بحزمة، حرص من خلالها المشرع توخي صيانة حقوق الناس، والتوفيق بين حقوقهم وحق الدولة عليهم». وأشار البيان إلى أنه جاء في المادة 44 من الدستور السوري: «للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل، في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق»، فيما «بين القانون 45 لعام 2011، أن الهدف منه: تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، والتوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم السلمي».
وأضاف: «فالتظاهر دستورياً هو (حق) يمارسه المواطن وليس قراراً حكومياً، وما الطلب المقدم بشأن تنظيم مظاهرة إلا إعلام الحكومة لتتخذ إجراءاتها بالتعاون مع اللجنة المنظمة للمظاهرة للحفاظ على النظام العام، على أن يتم البت بالطلب خلال خمسة أيام من تقديمه».
وأوضح الحزب في البيان أن «الذي حصل ويحصل، هو امتناع عن تنفيذ الدستور والقانون بصيانة هذا الحق، فقد تقدمنا نحن في حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية وسوانا، بأكثر من طلب للتظاهر أو الاحتجاج على أداء حكومي معين، إلا أن طلباتنا تذهب أدراج عدم الاكتراث، ولا تلقى رداً». وتحفظاً على ما يعتبره الحزب «عرقلة مقصودة وامتناعاً واضحاً عن تنفيذ الدستور، والتمادي السلبي بتنفيذ القانون» توجه من محافظ مدينة دمشق وممن يعنيه الأمر، بالاستغراب والتحفظ.
وتساءل الحزب: هل صيغت القوانين السورية للعرقلة، وتكريس المنع باستغلال بعض التعليمات التي يؤدي التمادي باستخدامها إلى حجب استعمال الحق وليس تسهيله وفق ما ينشده الدستور والقانون السوريين بمقاصدهما وروحهما…؟.. ألا يعتبر تكرار عدم الرد وعدم الاكتراث، عرقلة للحياة السياسية المنفتحة المقوننة التي حرصت القوانين الصادرة مؤخراً على صونها وممارستها، وإلا فما الغاية منها، وليمارس الرجال احتجاجهم ببيوتهم، ولتمارس النساء إضرابهن بالمطابخ..!!!
وقال: إن «عدم الرد على الطلبات خلال مدة خمسة أيام (وفق ما أشارت إليه التعليمات التنفيذية لقانون التظاهر) هو سماح بالإضراب، لكنه سماح متوار خلف الخجل والسلبية التي لا نريد نحن بالحزب الركون إليها والتظاهر بالقانون وبأسلوب قد يخلق إشكاليات في ساحة التظاهر.
وأكد الحزب أنه «يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص»، لكنه أشار إلى أنه يقدر أن «فارق اليومين (بين الأسبوع والخمسة أيام) هو الرد الذي يتلقاه المحافظ من الوزارة ليبلغه للجنة التي تقدمت بطلب التظاهرة، وقال «على الجميع أن يتحمل مسؤولياته بالمبادرة والعمل والقرار، لا بالانكفاء ووضع الأمور بدوائر تعدد الاحتمالات». وختم الحزب بيانه بالقول: «لن يمنعنا كل ذلك من إبداء رأينا بموضوعية حيت يتطلب الأمر ومن التظاهر حين تستلزم الحالة. هي سورية وطن كل أبنائها، والحكومة جزء مسؤول يجب أن تمتثل لإرادة الشعب وإلا فقد تجاوزت صلاحياتها.