بعد مرسوم العفو وخوفاً من استجابة مسلحيها … «هيئة الغوطة الشرقية» تحذر من الاستسلام وتشترط للحل

يبدو أن ميليشيات الغوطة الشرقية وهيئاتها المعارضة بدأت تتخوف جدياً من ارتدادات مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يوم الخميس الماضي، حيث اعتبرت أن المصالحة الوطنية «استسلام مغلف بالمصالحة»، وحاولت رفع سقف شروطها للحل السياسي متظاهرة بعدم الاكتراث بالواقع الجديد الذي فرضه الجيش العربي السوري من حصار على الغوطة الشرقية.
وزعمت ما تسمى «الهيئة العامة في الغوطة الشرقية» في بيان لها نقلته جريدة «زمان الوصل» الإلكترونية المعارضة أنها «لا تمانع الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري ويؤدي إلى زوال النظام المجرم» وفق زعمها، لكنها رفعت من سقف الشروط التي حددتها بـ«حقن الدماء والتمهيد للحل السياسي المنشود والإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن الغوطة الشرقية وذلك عبر وساطة طرف دولي ضامن».
وإذ تجاهل البيان ما سببته القذائف التي تستهدف فيها ميليشيات الغوطة الشرقية الأحياء المدنية في دمشق وآخرها راح ضحيته أكثر من عشرة شهداء الأسبوع الماضي، أكد أن الهيئة «ترفض بشكل قاطع الاستسلام المغلف بمقولة المصالحة الوطنية، كما ترفض التفاوض المباشر مع أزلام النظام المجرم» في إشارة اعتبرها البعض «تحذيرية» للمسلحين الراغبين في تسوية أوضاعهم. وأصدر الرئيس الأسد يوم الخميس الماضي المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فاراً من وجه العدالة «إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل».
ولعل بيان «هيئة الغوطة» جاء كمخاوف سببها تأكيد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر أول من أمس بأن هناك معلومات لديه «حول لقاءات مستمرة بين الفصائل المسلحة، وإن منها من يرغب في إلقاء السلاح، في حين يرفضه الآخر»، مشيراً في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء إلى أن الدولة السورية تواصلت مع حالات فردية، بغض النظر عن موقف الفصائل التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص»، مؤكداً عدم الانتقال إلى مرحلة الحوار المباشر مع المسلحين.
وشددت «الهيئة» في بيانها على أن «الغوطة الشرقية وحدة جغرافية وسكانية واحدة وجزء لا يتجزأ من سورية والوطن»، مشيرة إلى أن «الجهة المخولة لبحث موضوع الهدنة ومتطلباتها من النواحي العسكرية والميدانية هي فصائل الغوطة مجتمعة، والجهة المخولة لبحث موضوع الهدنة من النواحي المدنية والسياسية هي «الهيئة العامة في الغوطة الشرقية» بالتوافق مع قادة الميليشيات.
وكانت جبهة النصرة، قبل أن تحول اسمها إلى «جبهة فتح الشام» أعربت في بيان لها في 20 من الشهر الجاري، عن غضبها مما سمته «هدنة بين فصيل جيش الإسلام والنظام، بعد جلوس الطرفين مرات عدة للمفاوضات في أطراف دوما وتوافقوا على شروط أولية»، وشددت على أنها «لن تقبل أي هدنة مع النظام في الغوطة الشرقية ولن نسمح بأن تقضم الغوطة من أطرافها وتقسم بهدن مناطقية فنحن ماضون ولن نهادن ولن نقيل أو نستقيل».
واختتمت «هيئة الغوطة» بيانها بالتأكيد أن «الاتفاق النهائي على الهدنة وشروطها يجب أن يكون خاضعاً لتصديق الهيئة العامة بكامل أعضائها»، معتبراً أن «قيام أي فصيل مفرده أو مدينة أو بلدة بمفردها بمفاوضات مع أزلام النظام بشأن ما يُسمى مصالحة وطنية هو خروج على إجماع أهالي الغوطة وعبث بمصيرها ولا يلزم أحداً».
ويوحي بيان «النصرة» ومن بعده بيان «الهيئة العامة في الغوطة الشرقية» إلى إمكانية حصول انشقاقات أو تصدعات في ميليشيات الغوطة إذا ما فكر بعض العناصر بتسليم أنفسهم للاستفادة من مرسوم العفو بالتزامن مع النجاحات التي يحققها الجيش في الغوطة الشرقية وآخرها سيطرته على بلدة حوش الفارة.