أوروبا تحاول إقناع روسيا بإطلاق هدنة في حلب.. وإيران تتحدث عن تحرير المدينة «بالكامل» … دي ميستورا ونائبه يعرضان مقترحات للعملية السياسية في طهران ودمشق.. المقداد لرمزي: مستعدون لاستئناف مباحثات جنيف

| الوطن- وكالات

وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا إلى طهران، وذلك بالترافق مع زيارة يجريها نائبه رمزي عز الدين رمزي إلى دمشق، حيث يستعرض الرجلان في العاصمتين الحليفتين «مقترحات» استئناف العملية السياسية في سورية.
وتأتي جولة المبعوث الأممي ونائبه بعد أيام من إعلان سورية وروسيا إطلاق عملية إنسانية في حلب وفتح معابر آمنة للمدنيين والمسلحين الراغبين بالخروج من المناطق التي تحتلها المجموعات المسلحة، شرقي المدينة، والتي نجح الجيش العربي السوري وحلفاؤه، مدعوماً بالطيران الروسي في إحكام الطوق عليهم.
وحرصت إيران على التأكيد أن تحرير مدينة حلب بالكامل «سيكسر معنويات الإرهابيين في سورية والمنطقة»، وطالبت بمنع دخول الأسلحة إلى المدينة. وفي المقابل، تحركت الدبلوماسية الأوروبية للضغط على واشنطن وموسكو من أجل إقرار هدنة في حلب محذرةً من أن «حصارها» سيؤدي إلى إغلاق الباب أمام استئناف المفاوضات.
واستعرض نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد مع رمزي والوفد المرافق له المباحثات التي جرت لإيجاد حل للوضع القائم في سورية، كما دار الحديث حول التحضيرات الجارية لاستئناف المباحثات في جنيف خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين بثته وكالة «سانا» للأنباء، أكد المقداد استعداد الحكومة السورية لاستئناف هذه المباحثات دون شروط مسبقة وأن تكون في إطار سوري- سوري دون أي تدخل خارجي.
وبيّن المقداد، وفقاً للبيان، ضرورة تركيز مختلف الأطراف على مكافحة الإرهاب، وشرح التطورات الأخيرة في مدينة حلب والمبادرة التي أطلقها الرئيس بشار الأسد بمنح عفو عن المسلحين وتسوية أوضاعهم على طريق تهيئة الظروف المطلوبة لتحقيق الأمن والاستقرار في حلب وباقي الأراضي السورية.
وبحسب مصادر روسية، فقد وجه الرئيس بشار الأسد دعوة شخصية لرمزي من أجل زيارة سورية. وطالب دي ميستورا يوم الجمعة الماضي، أن تتسلم الأمم المتحدة المهمة الإنسانية في حلب، على حين شككت واشنطن في أهدافها، وحذرت من أن تكون «خدعة» تنسف آفاق التعاون الروسي الأميركي الجاري بلورته بين المسؤولين السياسيين والعسكريين بين البلدين.
من جانبه، أوضح رمزي خلال اللقاء حرص الأمم المتحدة على بذل كل جهد ممكن لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية. كما استعرض الاستعدادات التي يقوم بها مكتب المبعوث الخاص لاستئناف المباحثات بين الأطراف السورية خلال المرحلة القادمة انطلاقاً من احترام مصلحة الشعب السوري وضرورة أن يتوصل السوريون من خلال الحوار السوري السوري الذي ترعاه الأمم المتحدة إلى ما فيه مصلحة الشعب السوري وأمنه واستقراره.
حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد عرنوس ومن جانب الأمم المتحدة مديرة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية خولة مطر والمسؤولة الرئيسية عن الشؤون السياسية ستيفاني خوري وموريتز ماير اويرت المساعد الخاص لرمزي.
وإذ لم يشر بيان وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن الوزير وليد المعلم التقى رمزي، قالت وكالة «أ ف ب» للأنباء إن الأخير التقى المعلم ونائبه المقداد، ونقلت عنه قوله «أكد لي السيد الوزير أن الحكومة السورية على موقفها من أنها ستشارك في المحادثات المنتظر عقدها في خلال أسابيع بنهاية شهر آب المقبل».
ونهاية الأسبوع الماضي، لفت نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف، إلى أن الرئيس الأسد أكد التزامه بالتسوية السياسية في البلاد، بما في ذلك ومع الأخذ بالحسبان، كافة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي». وذكر أن الرئيس الأسد وجه دعوة خطية من أجل اللقاء شخصياً مع رمزي.. لبحث التسوية السياسية». وفي ذات السياق، ذكر مندوب روسيا الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أليكسي بورودافكين، أن «الرئيس الأسد مستعد للنظر في مقترحات تطبيع الوضع في سورية، كما اقترح دي ميستورا».
وعقب المشاورات الروسية الأميركية الأممية في جنيف الأسبوع الماضي، أعرب دي ميستورا عن رغبته في عقد جولة جديدة من الحوار السوري السوري قبل نهاية آب المقبل.
وتريد سورية وروسيا من دي ميستورا تسريع إجراء جولة جديدة من المفاوضات السورية السورية في جنيف، «مستغلاً العملية الإنسانية الجارية في حلب»، بحسب بورودافكين.
في طهران، التقى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بالمبعوث الأممي إلى سورية، حيث بحثا آخر المستجدات حول الأزمة في سورية واستئناف الحوار السوري السوري في جنيف.
وفي وقت سابق، بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري مع دي ميستورا «سبل دفع عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، من دون إيراد تفاصيل.
وبالترافق مع مباحثات دي ميستورا في طهران، صدر موقف إيراني شدد على مواصلة دعم سورية حتى «تحقيق النصر الكامل والقضاء على الإرهاب والإرهابيين»، حسبما أكد مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام خلال مقابلة مع وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء.
وإذ أعاد شيخ الإسلام في المقابلة، التي نقلت «سانا» مقتطفات منها، التأكيد على تلقي التنظيمات الإرهابية في سورية مختلف أنواع الدعم من أطراف خارجية وفي مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، بين أن طائرات دون طيار أميركية وإسرائيلية تعمل لحساب الإرهابيين و«تقدم لهم المعلومات الحربية التي يحتاجونها».
وقال: إن «تحرير مدينة حلب بالكامل من أيدي المجموعات الإرهابية سيكسر معنويات الإرهابيين في سورية والمنطقة بشكل عام»، مشيراً إلى أن قوى الاستكبار العالمي «تريد تقسيم سورية»، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها قبل يومين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) جون برينان. وشدد على أهمية منع دخول الأسلحة إلى حلب أولاً ليتم تجفيف مصادر التمويل العسكري للإرهابيين، لافتاً إلى أن محور المقاومة «سيرحب بأي تغيير للسياسات التركية تجاه الأزمة في سورية».
وتحركت عجلة الدبلوماسية الأوروبية من أجل تخفيف الخسائر واحتواء الهزيمة في حلب. ولعبت كل من فرنسا وألمانيا الورقة السياسية علهما يفلحان في تعديل موقف موسكو أو عمليتها الإنسانية في حلب.
وسرب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت نص رسالة وجهها إلى نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري، يحذرهما فيها من انهيار «عملية فيينا». ودعا إيرولت موسكو وواشنطن إلى «إظهار جدية التزامهما» إزاء الحل السياسي في سورية و«بذل كل ما يلزم لمنع الفشل».
واعتبر إيرولت في الرسالة، التي تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منها، أن «الأسابيع المقبلة تشكل للمجتمع الدولي فرصة أخيرة لإثبات مصداقية وفعالية العملية السياسية التي انطلقت في فيينا قبل قرابة العام»، والتي أسفرت عن تأسيس «المجموعة الدولية لدعم سورية». وتتولى روسيا وأميركا الرئاسة التي تضم نحو عشرين بلداً ووضعت في تشرين الثاني خارطة طريق لتحقيق السلام في سورية، أقرها مجلس الأمن الدولي في كانون الأول بموجب القرار (2254).
وتنص خريطة الطريق على تشكيل حكم موثوق وذي مصداقية وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات بحلول منتصف عام 2017. كما توصلت المجموعة في شباط الماضي في ميونيخ إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية.
واشتكى إيرولت من عدم «تحقيق» أهداف المجموعة، مبيناً أنه على الصعيد الميداني «تم تشديد الحصار على حلب»، أما على الصعيد السياسي فقد اعتبر أن «مفاوضات جنيف (انهارت) بسبب استمرار تعنت النظام على حين أن المعارضة قدمت (…) اقتراحات بناءة».
وقال الوزير الفرنسي: إن «الأولوية اليوم يجب أن تكون إعادة سريعة لوقف الأعمال القتالية ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين، لاسيما في المناطق المحاصرة. وإلا فإن استئناف المفاوضات سيكون وهماً». وتابع «نحن نتفق تماماً مع هدفكم محاربة الجماعات الإرهابية في سورية، سواء كانت داعش أو جبهة النصرة» لكن «هذه المعركة لا ينبغي أن تشكل ذريعة لضرب المدنيين والقضاء على أي معارضة لـ(الرئيس) بشار الأسد».
وبدوره، حمّل وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير كلاً من روسيا ودمشق مسؤولية ما آلت إليه اﻷوضاع في حلب، مشككًا بوجود ممرات آمِنة، معتبراً إياها «لعبة ساخرة.. تغلق الباب أمام أي فرصة لاستئناف مفاوضات جنيف»، ومطالباً بهدنة في المدينة لتجنُّب «كارثة إنسانية مفزعة».
وناشد شتاينماير روسيا لممارسة نفوذها على «النظام» لفرض هدنة في حلب والتعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل دخول الإمدادات إلى المدنيين بالتعاون مع المنظمات الإغاثية الدولية، وقال: «نحن بحاجة إلى إنهاء العنف والعودة إلى مائدة المفاوضات».