«هيئة الغوطة» لا تمانع الحل السياسي.. وتشترط!!

زعمت ما تسمى «الهيئة العامة في الغوطة الشرقية» أنها «لا تمانع الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري ويؤدي إلى زوال النظام»، لكنها رفعت من سقف الشروط التي حددتها بـ«حقن الدماء والتمهيد للحل السياسي المنشود والإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن الغوطة الشرقية وذلك عبر وساطة طرف دولي ضامن».
وفي بيان لها نقلته مواقع إلكترونية معارضة، أكدت الهيئة رفضها «بشكل قاطع الاستسلام المغلف بمقولة المصالحة الوطنية، كما ترفض التفاوض المباشر مع أزلام النظام»، في تحذير للمسلحين الراغبين عن تسوية أوضاعهم بعد مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد الخميس الماضي.
وشددت «الهيئة» على أن «الجهة المخولة لبحث موضوع الهدنة ومتطلباتها من النواحي العسكرية والميدانية هي فصائل الغوطة مجتمعة، والجهة المخولة لبحث موضوع الهدنة من النواحي المدنية والسياسية هي «الهيئة العامة في الغوطة الشرقية» بالتوافق مع قادة الميليشيات.
واعتبر البيان أن «قيام أي فصيل بمفرده أو مدينة أو بلدة بمفردها بمفاوضات مع أزلام النظام بشأن ما يُسمى مصالحة وطنية هو خروج على إجماع أهالي الغوطة وعبث بمصيرها ولا يلزم أحداً»، وذلك في مؤشر على وجود مثل هذه المفاوضات غير المعلنة.