خطاب جديد بمضمون قديم … المالية تجدد مطالباتها «القديمة» حول مواطن الهدر ومكافحة الفساد

| محمد راكان مصطفى

على ما يبدو أن التغير الحكومي لم يطل إلّا تغير الأشخاص على حين بقية السياسات المتبعة من الحكومة السابقة ثابتة على ما كانت عليه في إدارة الجهات العامة، وعلى الرغم من حاجتنا إلى حكومة قادرة على اتخاذ قرارات وإجراءات استثنائية في جميع المجالات تتناسب مع الوضع الاستثنائي الذي يمر به القطر، للوصول بأداء المؤسسات لتكون على قدر المسؤولة الملقاة على عاتقها، تجسيداً لتوجيه الرئيس بشار الأسد في اجتماعه مع الحكومة بعد أداء القسم بأن الآمال الكبيرة التي يعلقها المواطن على الحكومة الجديدة والظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا تحمل الفريق الحكومي الجديد مسؤوليات مضاعفة تتطلب جهوداً استثنائية وفي الوقت ذاته تتطلب التعامل مع المواطن بشفافية ووضعه في صورة هذه الجهود ونتائجها حتى لو لم تكن بنفس مستوى آماله.. لنفاجأ بأن فريقنا الحكومي بقي حبيساً للفكر التقليدي باحثاً عن الحلول لدى الإدارات والمؤسسات التي من الطبيعي أن تكون مقيدة بالنظم والقوانين، ما يجعلها غير قادرة على تقديم أي حلول ابتكارية للمشكلات التي تواجه عملها، بدل وضع الحكومة لحلول ومعالجات وقرارات استثنائية وابتكارية.. وزارة المالية استناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 9332/1 تاريخ 24/7/2016 المتعلق بترشيد الإنفاق، طالبت الهيئات والمؤسسات التابعة لها موافاتها بمذكرة تفصيلية تتضمن مقترحاتهم حول مواطن الهدر المختلفة، والإجراءات الواجب اتخاذها لترشيد الإنفاق والحد من هدر واستنزاف موارد الخزينة العامة للدولة وخاصة في بنود الإنفاق الجاري والاستهلاكي، كما قامت وزارة المالية بالاستناد إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 8732/1 تاريخ 13/7/2016 بالمطالبة من الهيئات والمؤسسات التابعة لها بوضع الخطط والإستراتيجيات بما يسهم في تنفيذ خطة عمل الحكومة، ووضع هيكليات وآليات واضحة لتطوير أدائها وتنفيذ المهام الموكلة إليها بعيداً عن الروتين والبيروقراطية، وبما يعزز ثقة المواطن بالأداء الحكومي.. كما طالبت الوزارة بإعداد خطط للتطوير الإداري وتأهيل الموارد البشرية لدى هذه الجهات، واعتماد معايير وأسس موضوعية وشفافة ومدروسة تراعي الكفاءة والنزاهة عند اختيار المرشحين لإشغال المفاصل الإدارية العليا، إضافة لمطالبتهم بإيلاء الأهمية بمكافحة الفساد ومعالجته حالات الترهل الإداري والبيروقراطية واستبعاد كل المسيئين والفاسدين ولاسيما في القطاعات التي لها تماس وعلاقة مباشرة مع المواطنين، واتخاذ ما يلزم لاستثمار العمالة في المنشآت والشركات والمؤسسات المتوقفة عن العمل، وهذا ما نجد مماثلاً في مضمونه للتعميمات الصادرة عن الحكومة السابقة تكرار في الصياغة دون وجود أي مضمون جديد، حيث طالبت وزارة المالية الهيئات والمؤسسات التابعة، بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 14101/1 تاريخ 26/8/2015، باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل وتطوير عمل وزارة المالية والجهات والمؤسسات التابعة لها وتوفير مستلزمات عملها بما يسهم في تطوير كفاءتها الإنتاجية وينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.