«فتح الشام» تظهر خلافات داخل الهيئة … عبد العظيم لـ«الوطن»: بيان «العليا للمفاوضات» لم يعبر عن رأي أغلبية أعضائها

فجرت خطوة جبهة النصرة فك ارتباطها بالقاعدة وتغيير اسمها إلى «جبهة فتح الشام» الخلافات داخل «الهيئة العليا للمفاوضات» حيث رفضت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» الممثلة بـ«العليا للمفاوضات» البيان الذي أصدرته الأخيرة وتضمن ترحيباً بخطوة «النصرة»، واعتبرت أن البيان «لا يمثلها»، لكن «التنسيق» رأت أن موقفها لن يؤدي إلى «شرخ» في «العليا للمفاوضات.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال المنسق العام لـ«هيئة التنسيق» حسن عبد العظيم «نحن (في هيئة التنسيق) نرى أن البيان الذي صدر (عن العليا للمفاوضات) متسرع ولم يؤخذ رأينا فيه. حتى ممثلنا في مكتب الإعلام في «العليا للمفاوضات» أحمد عسراوي لم تتم استشارته في البيان»، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يعرض البيان على أعضاء المكتب الإعلامي أولاً ومن ثم على أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات ومن ثم يصدر». وأضاف: «إذا صدر من دون تشاور مع باقي الأعضاء وأعضاء المكتب الإعلامي فهذا بيان متسرع لا يعبر عن موقف العليا للمفاوضات»، لافتاً إلى أنه «بإمكان أي طرف (إصدار بيان).
وبعد أن كرر عبد العظيم وصفه للبيان بأنه «متسرع ولم يؤخذ رأينا فيه»، ذكر أن هذا الأمر «تكرر في أكثر من حالة ولذلك هو لم يعبر عن رأي الهيئة العليا للمفاوضات ككل أو أغلبية أعضائها».
وأوضح عبد العظيم أن من أصدر بيان «العليا للمفاوضات هو رئيس مكتب الإعلام، ولكن بتوجيه ممن؟ لا نعرف».
واستبعد عبد العظيم أن يؤدي موقف «هيئة التنسيق» إلى «شرخ» في «العليا للمفاوضات» وقال: «نحن نعرف زملاءنا من الائتلاف والمستقلين وممثلي الفصائل المسلحة، ففي الاجتماعات السابقة كنا نشعر بأن هناك تفاعلاً وتفاهماً ورؤية ومواقف مشتركة لذلك نحن اعتبرنا أن البيان لو كان عرض على الهيئة العليا لوقفت بأغلبيتها ضده ولم يصدر أبداً». وكانت «العليا للمفاوضات» وفي بيان لها نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قالت حول فك «النصرة» ارتباطها بـ«القاعدة»: إعلان زعيم جبهة النصرة فك ارتباطه بالقاعدة وتشكيل جسم عسكري جديد لا يرتبط بجهات خارجية؛ يمثل خطوة مرحباً بها.
وفي وقت سابق من يوم أمس قالت «هيئة التنسيق» في بيان سياسي تلقت «الوطن» نسخة منه: إن ما صدر عن الهيئة العليا للمفاوضات، من ترحيب لموقف جبهة النصرة وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام، الذي تم بالاتفاق مع قيادة تنظيم القاعدة وموافقتها من دون التطرق إلى التغيير في أهدافها ونهجها، ما هو إلا «التفاف مكشوف على القرارات الدولية التي صنفت قوى الإرهاب».
ونوهت «التنسيق» بهذا الصدد إلى أن هذا الموقف «المفاجئ والمتسرع ممن أصدره يقع خارج دائرة اختصاصه لأن الهيئة العليا للمفاوضات ليست جسماً سياسياً كي تتخذ هكذا قرارات من دون العودة إلى مكوناتها كمرجعية سياسية لها».
ولفتت «التنسيق» إلى أن ذلك التنظيم «جبهة فتح الشام» قام «بتصفية العديد من النشطاء السلميين وخيرة الضباط والأفراد المنشقين في الجيش الحر (فصائل المعارضة المسلحة الملتزمة بالحل السياسي)، ويحمل أجندات ورؤى بعيدة عن أهداف الشعب السوري المنتفض من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والساعي لحل سياسي تفاوضي يحقق الانتقال السياسي، لشعب قدم الكثير من التضحيات من أجل دولته الوطنية الديمقراطية». وطالبت «التنسيق»، «العليا للمفاوضات» بـ«التمسك بالرؤية السياسية المشتركة، والمواقف المشتركة، وعدم إصدار أي بيان تحت أي ضغوط من أي جهة دون مشاركة ممثلي أطرافها».
وقالت: «نرفض مضمون بيان الهيئة العليا للمفاوضات، ونعتبره متجاوزاً ومخالفاً للقرارات الدولية ذات الصلة». وذكرت أنها وبوصفها إحدى المكونات الأساسية لـ«العليا للمفاوضات»، «لم تطلع على البيان المذكور، كما أنها لم تطلع سابقاً على البيان الذي أصدرته الهيئة العليا للمفاوضات في اجتماعها الأخير لذلك تعتبر البيانين المذكورين لا يمثلانها». وأكدت «التنسيق»، «تمسكها بالعملية السياسية التفاوضية، للوصول إلى حل سياسي على أساس بيان جنيف وكل القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها القرارات التي تصنف النصرة وداعش ضمن المنظمات الإرهابية».
وطالبت «العليا للمفاوضات» بـ«عدم إصدار مواقف سياسية تخرج عن اختصاصها بوصفها كياناً وظيفياً مهمته خاصة بالمفاوضات فقط، وليست جسماً سياسياً».
وذكّرت «التنسيق»، «العليا للمفاوضات» بـ«التوجه الذي تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير في الرياض حول ضرورة الانخراط بالعملية التفاوضية بلا توقف ومن دون شروط مسبقة على العملية التفاوضية».