تجار يتمنعون عن تخصيص مؤسسات الدولة بـ15% من حجم مستورداتهم … غرفة التجارة: عدم الاتفاق على آلية التسعير مع الوزارة وراء ذلك

| عبد الهادي شباط

كشف مصدر مسؤول في مؤسسات التدخل الإيجابي لـ«الوطن» عن أكثر من 15 حالة وطلباً تمنع فيها تجار مستوردون منذ بداية العام الحالي عن تخصيص هذه المؤسسات بنسبة 15% من حجم المواد المستوردة بسعر التكلفة وذلك حسب القانون الناظم لعمليات الاستيراد.
وهو ما فوت على هذه المؤسسات تأمين وتوفير العديد من المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وبأسعار مناسبة أو دعم مخازين هذه المؤسسات من المواد الأساسية إضافة إلى انخفاض قدرة المؤسسات في تحقيق التوازنات السعرية وكسر حالات الاحتكار التي قد ينفذها بعض التجار لأغراض زيادة هوامش الأرباح التي يسعون إليها بعيداً عن مصلحة المواطن وفي متابعة لـ«الوطن» حول الموضوع مع معاون رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان الذي بين أن هناك خلافات ما زالت قائمة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول آليات التسعير المعتمدة في الوزارة والتي قد تكون السبب المباشر حول محاولة بعض التجار التمنع أو التهرب من تخصيص الوزارة بنسبة 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة حسب القانون لأن العديد من التجار ينظرون إلى أن التسعير في الوزارة غير عادل لجهة التاجر ولا يتضمن الكثير من النفقات والمصاريف التي يتحملها التاجر لتأمين المواد ونقلها وإيصالها إلى السوق مثل نفقات وأجور التحويلات المالية التي يقوم بها التجار والتي تقدر بنحو 1.5% فهي غير ملحوظة نهائياً بينما ما زالت الوزارة تقدر أجور العمالة والعتالة للطن الواحد بـ120 ليرة بينما فعلياً تتجاوز 1400 ليرة إضافة إلى العديد من النفقات مثل مصاريف الحصول على إجازة الاستيراد نفسها وهي مصاريف إدارية ونفقات النقل الداخلي التي يتحملها التاجر ولا تلحظها الوزارة في حساباتها والأهم من ذلك يقول البردان هو تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار حيث اعتمدت الوزارة تثبيت سعر الصرف وفق تاريخ البيان الجمركي بينما تأخذ عمليات الاستيراد وإدخال المواد فترات قد تطول بعد ذلك ويتغير فيها سعر الصرف وهو ما قد يسبب خسارات للتاجر بسبب ارتفاع سعر الصرف وخاصة أن قيم المستوردات عادة ما تكون كبيرة وعند أي تغيير أو ارتفاع في سعر الصرف يؤدي إلى تسبب التاجر بخسارة مباشرة.
وبالانتقال إلى مصدر آخر في غرفة التجارة فضل عدم ذكر اسمه بين أن هناك العديد من حالات التمنع كانت خلال الفترة السابقة من بعض التجار للأسباب التي ذكرت إضافة إلى سبب مهم وهو تأخر بعض المؤسسات بدفع ثمن الكميات التي حصلت عليها وفق نسبة 15% وهذا التأخير قد يستمر لأكثر من شهرين ومع وجود حالة غير ثابتة لأسعار الصرف فهو يشكل حالة غير آمنة للتاجر وربما يسبب له خسارات كبيرة جراء الفارق في سعر الصرف إضافة إلى تجميد قيم هذه المواد خلال فترة التأخير عند الدفع وهو ما يفوت على التاجر تدوير هذا الحيز من رأسماله وهنا يؤكد لنا التاجر لجوء بعض التجار إلى طرق غير مباشرة للتغاضي عن تقديم نسبة 15% من مستورداتهم للمؤسسات الحكومية. وفي وزارة التجارة الداخلية نفى معاون الوزير عماد الأصيل لـ«الوطن» وجود حالات تغاض عن أخذ مؤسسات الوزارة مستحقاتها وفق القانون من المستوردات في حال تقدمت أي مؤسسة بطلب رسمي وأن التاجر لا يستطيع التمنع عن بيعه النسبة المحددة لمؤسسات الدولة لأن ذلك يعتبر مخالفاً للقانون ويعرضه للتقاضي إضافة إلى امتلاك الوزارة العديد من الإجراءات الإدارية القادرة على القيام بها مثل عدم منح إجازة استيراد ثانية للتاجر الذي يتمنع عن تزويد مؤسسات الدولة بجزء من مستورداته وخاصة المواد الغذائية والأساسية التي يحتاجها المواطن بحياته المعيشية واليومية.