القطاع النائم.. والفرص المهدورة
| عبد الهادي شباط
يبدو أن حال المقولة الشائعة (التاجر المفلس يدور في دفاتره القديمة) ينطبق على بعض مسؤولي التجارة الداخلية وحماية المستهلك في العديد من الملفات الساخنة التي على تماس مباشر مع حياة المواطن اليومية والمعيشية وهنا لا نريد أن نستعرض هذه الملفات التي تبدأ عند الأسعار ولا تنتهي عند عناصر التموين لكننا نريد أن نتوقف عند حالة من الحراك تدور في الوزارة حول قطاع التعاون الاستهلاكي.
وهنا بيت القصيد: تفعيل قطاع التعاون الاستهلاكي، والأسئلة المشروعة هنا كثيرة وأهمها لماذا ترك هذا القطاع المهم يغط في نوم عميق كل هذه السنوات ولماذا عاش يتيماً من دون مظلة تنظيمية واضحة؟ ولماذا حيدته إدارات التجارة الداخلية مع أنه يفترض أن يكون الشريك الأكثر حميمية، ولكي لا نستغرق كثيراً في تساؤلاتنا نرى أنه من الضروري عرض بعض الإيضاحات والأرقام حول القطاع وعمله وخاصة أن الكثيرين يجهلون القطاع ولا يعرفون الكثير عنه أو لديهم خلط بين التعاونية الاستهلاكية والمؤسسة الاستهلاكية.
في البداية بلغ عمر التعاون الاستهلاكي في سورية قرابة 70 عاماً على حين بلغ عدد الأعضاء فيه حسب تصريحات بعض المعنيين به مليون عضو ينتسبون إلى 145 جمعية يتفرع عنها 750 فرعاً في مختلف المحافظات
وبما أن الاهتمام الأخير والمتأخر من بعض دوائر التجارة الداخلية استفزنا وحرضنا على الكتابة نرى أنه لابد أن نسهم وعلى قدرنا بتقديم ثلاثة مقترحات قادر هذا القطاع على تحقيقها في حال توفرت الإرادة الحكومية لذلك.
أولاً يمكن أن يشكل هذا القطاع حلاً أمام الحكومة في تأمين معظم المواد التموينية والأساسية التي يحتاجها المواطن عبر استيرادها وشرائها من الأسواق الخارجية لكونه يعتبر قطاعاً أهلياً لا تشمله حالة الحظر المفروضة على مؤسسات الدولة وعلى الأقل سيكون أكثر أماناً من الاعتماد في هذه المهمة من القطاع الخاص لأنه تحت إشراف وتوجيه الحكومة.
وثانياً إمكانية الاستفادة من رأس المال العامل في هذه التعاونيات وتوجيهه واستثماره بشكل أفضل وأجدى بما يعود بالنفع على الأعضاء المساهمين والمواطن وتوفير السيولة اللازمة لتأمين العديد من المواد والسلع الأساسية التي باتت تعاني الحكومة في توفيرها مؤخراً بسبب الظروف الراهنة.
ثالثاً، رفع كفاءة التدخل الإيجابي للحكومة عبر الاستفادة من منافذ البيع التابعة للتعاون الاستهلاكي ومنح مساحة أكبر لحركة الأذرع الحكومية في الأسواق والأوساط التجارية وخاصة لتحقيق حالات الاستقرار السعري وكسر الاحتكارات.
نترك مثل هذه المقترحات برسم الحكومة والمعنيين وخاصة أن الحكومة تسعى للكشف عن كل الفرص المتاحة والممكنة لدعم الوضع المعيشي للمواطن.