السبسي يقترح «صهره» رئيساً للحكومة ونشطاء على «تويتر» و«فيسبوك» يرفضون «نسيبك في دارك»
أفاد مصدر في رئاسة الجمهورية التونسية أمس الثلاثاء أنه سيتم الإعلان «هذا الأسبوع» عن اسم رئيس حكومة «وحدة وطنية» تخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب البرلمان الثقة منها الأسبوع الماضي. وقال المصدر: إن المشاورات السياسية التي بدأها الرئيس الباجي قائد السبسي مساء الإثنين مع أحزاب ومنظمات وطنية لاختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية ستتواصل وأنه سيتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة «هذا الأسبوع وعلى الأرجح (اليوم) الأربعاء».
ويشارك في هذه المشاورات ممثلون عن تسعة أحزاب سياسية أبرزها «نداء تونس» الذي أسسه قائد السبسي في 2012 وفاز بالانتخابات التشريعية لسنة 2014، وحركة النهضة الإسلامية التي حلت ثانية في تلك الانتخابات.
كما تشارك فيها ثلاث منظمات وطنية منها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل الرئيسية).
واقترح الرئيس التونسي ترشيح يوسف الشاهد القيادي في حزب نداء تونس ووزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد، إلى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية حسبما أعلنت وسائل إعلام تونسية رسمية وخاصة.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود علاقة قرابة بالمصاهرة بين قائد السبسي والشاهد وهو مولود سنة 1975 ويحمل درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية بحسب سيرته الذاتية الرسمية.
وعلى الفور أثار مقترح تعيين الشاهد رئيساً للوزراء حملة انتقادات واسعة شنها نشطاء على «تويتر» و«فيسبوك» عنوانها «نسيبك (صهرك) في دارك» في إشارة إلى رفض التعيين.
ويواجه السبسي أيضاً حملة شرسة بسبب ابنه الذي يتزعم حزب نداء تونس والذي أسسه الرئيس نفسه قبل أربع سنوات. ويتهمه خصومه بأنه يسعى إلى توريث ابنه وهو ما ينفيه الرئيس والمقربون منه.
وخلال جلسة سحب الثقة من حكومة الصيد، انتقد عمار عمروسية النائب عن «الجبهة الشعبية» (ائتلاف أحزاب يسارية) الرئيس التونسي ونجله حافظ الذي تتهمه أحزاب معارضة بـ«التدخل في شؤون الدولة».
وقال عمروسية متوجهاً بالخطاب للرئيس: «نريد أن نعرف (هل نحن في) مملكة أو جمهورية؟ (..)، ولدك في دارك» (ابق ابنك في منزلك).
وفي اليوم نفسه أطلق نشطاء إنترنت حملة على شبكات للتواصل الاجتماعي بعنوان «ولدك_في_دارك» طالبوا فيها الرئيس التونسي بإبعاد ابنه، على حين رد أنصار لقائد السبسي بحملة مضادة.
وفقد «نداء تونس» الأكثرية البرلمانية لمصلحة حركة النهضة الإسلامية، بعدما انشق عنه نواب أسسوا حزباً جديداً بقيادة محسن مرزوق القيادي السابق في النداء، إثر صراع على زعامة الحزب بين مرزوق وحافظ قائد السبسي.
والسبت الماضي، سحب البرلمان في جلسة عامة الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي ستواصل تسيير الشؤون الجارية إلى حين تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها.
وكانت حكومة الصيد باشرت عملها في السادس من شباط 2015، وأُدخل عليها تعديل وزاري كبير في السادس من كانون الثاني 2016.
وواجهت هذه الحكومة انتقادات تعلقت خصوصاً بعدم الفاعلية في إنعاش اقتصاد البلاد ومكافحة الفساد.
وكان قائد السبسي اقترح في الثاني من حزيران الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج تونس من «أزمة» اقتصادية واجتماعية حادة.
وفي 13 تموز الماضي وقعت تسعة أحزاب وثلاث منظمات وطنية وثيقة «اتفاق قرطاج» التي ضبطت أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية وبينها إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
أ ف ب- رويترز