أكد أنه ينظر إلى الأرض السورية «كبقعة جغرافية واحدة يحكمها دستور واحد» … «التحالف العربي التركماني» المعارض يرفض دستور «الوطني الكردي» الفدرالي

| الحسكة – دحام السلطان

رفض «التحالف العربي التركماني» المعارض، الدستور الذي طرحه «المجلس الوطني الكردي» الممثل ضمن الائتلاف المعارض لما سماه «غربي كردستان»، والمبني على أساس النظام الفدرالي، مؤكداً أنه ينظر إلى الأرض السورية «كبقعة جغرافية واحدة يحكمها دستور واحد يكفل الحرية والكرامة والمساواة لجميع المواطنين يوضع من ممثلين عن كل الشعب السوري».
وطرح «المجلس الوطني الكردي» الممثل في الائتلاف المعارض دستوراً لما أطلق عليه «غربي كردستان أو كردستان سورية» ويتضمن 132 مادة، عمل على إعدادها لجان من أميركا وأوروبا بحسب المجلس.
وسبق «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي «المجلس الوطني الكردي» بأيام قليلة، بالإعلان عن دستور أقر النظام الفدرالي في شمال سورية من طرف واحد، وجعل مدينة القامشلي عاصمة للفدرالية التي يتزعمها.
وفي بيان له أصدره من مدينة أورفا التركية قال «التحالف العربي التركماني»: «نرفض ما طرحه المجلس الوطني الكردي بما سماه دستور غربي كرُدستان لأنه لا يمثل رأي الشعب السوري ولا مكوناته من عرب وتركمان وكرد وآشوريين وبقية فئات الشعب».
واعتبر التحالف أنه «لا يجوز للمجلس الوطني الكرُدي طرح دستور للبلاد من دون عمل استفتاء من جميع السوريين على الدستور»، متهماً هذا المجلس بأنه أضحى «ناطقاً رسمياً لنيات عصابة PYD (حزب الاتحاد الديمقراطي)» العاملة على تقسيم سورية»، حسب تعبير البيان.
وقال التحالف في بيانه: «إن استغلال الظرف الحالي لتمرير مشروعات تؤدي إلى تقسيم البلاد وتفكيك النسج الاجتماعي للبلد لن يعود بالخير على الثورة والأرض والشعب السوري».
وأضاف: «نحن نرفض هذا الدستور رفضاً قاطعاً وننظر إلى الأرض السورية كبقعة جغرافية واحدة يحكمها دستور واحد يكفل الحرية والكرامة والمساواة لجميع المواطنين يوضع من ممثلين عن كل الشعب السوري».
ويضم التحالف العربي التركماني مجموعة من العشائر العربية والتركمانية من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، وأعلن عن تشكيله في السابع من كانون الأول الماضي في مدينة شانلي أوروفا التركية. ويسعى إلى محاربة الجيش العربي السوري وتنظيم داعش والميليشيات الكردية.
في المقابل قال عضو «المجلس الوطني الكردي» حسن عيسى من مدينة القامشلي: إن «مشروع المجلس جاء في إطار حل القضية الكردية بالدرجة الأولى وتأكيد النظام الفدرالي لسورية المستقبل وتمتع جميع المكونات بحقوقهم المتساوية على الأراضي السورية». وأضاف: «بعد نقاشات كثيرة داخل المجلس الوطني الكردي على مسودة دستور لإقليم كردستان سورية وطرحها على الجالية الكردية السورية في عدة ندوات تم التصويت على المسودة من الأمانة العامة للمجلس كمشروع خاص بكرد سورية سيطرح لاحقاً على المعارضة».