هل السبب التنافس بين المرشحين!! … إدارات اقتصادية وخدمية شاغرة في حكومة خميس

| علي محمود سليمان

صدر المرسوم 203 القاضي تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس عماد خميس بتاريخ الثالث من الشهر السابع الماضي، وحتى تاريخه يكون قد مضى شهر على تشكيل حكومة خميس، مع ملاحظة أن أغلبية الوزراء الجدد ضمن الحكومة كانوا مدراء عامين لمؤسسات وشركات عامة، وبنتيجة تعيينهم وزراء فقد أصبحت الإدارات التي كانوا يشغلونها شاغرة، حيث تم تعيين المهندس علي غانم في منصب وزير النفط والثروة المعدينة، وكان يشغل منصب مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات»، والإدارة شاغرة حتى الآن.
وزير المالية الحالي الدكتور مأمون حمدان كان يشغل منصب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، وما يزال هذه المنصب شاغراً، وبالنسبة لوزير النقل المهندس علي حمود فقد كان مديراً عاماً للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، يضاف إلى المناصب المذكورة، فقد تم تعيين رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري في منصب أمين عام لمجلس الوزراء بدلاً من تيسير الزعبي، بمرسوم صدر من رئاسة الجمهورية، وما يزال منصب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية شاغراً حتى الآن.
الملاحظ في المناصب الأربعة المذكورة أنها تعنى بالشأن الاقتصادي والخدمي بشكل مباشر، ومن خلال التواصل مع معاوني هذه الإدارات وعدد من الجهات المطلعة على شؤون هذه المؤسسات، فقد تسرب أن هناك حالة من التنافس والصراع في ترشيح الأسماء المقترحة لتستلم إداراتها.
أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان أوضح بأن أحد أهم الأسباب في التأخر بتعيين الإدارات يعود لوجود نقص في الكفاءات، مضيفاً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن السبب الرئيسي يعود لكون رئيس الحكومة يريد أن يتأكد من ولاء المرشحين فلا يستطيع أن يقبل بأي ترشيح يرفع له، ويحتاج لبعض الوقت ليتأكد من الكفاءات والإمكانات الفنية والعلمية لمن يتم ترشيحهم ولا نعلم لأي درجة يستطيع أن يثق بترشيح الآخرين، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن يتأخر أسبوعين أو ثلاثة، ولكن على ألا يستمر الانتظار فترة أطول فيصبح غير مبرر أن يستمر أكثر من ذلك فهناك فترة محددة وإلا فإن الإدارات تترهل إن لم يتم تعيين قيادات لها، فتأثير التأخر على المدى القصير غير ملموس وواضح، ولكن على المدى البعيد فإن المؤسسات والشركات العامة تتأثر بشكل أوضح وخاصة أنها مؤسسات تنفيذية اقتصادية وليست مؤسسات استشارية فهي مؤسسات تحتاج لإدارات تكون صاحبة قرار فلا يستطيع المعاون والنائب أن يستمرا في تصدير القرارات بصلاحيات محدودة.