مئات «الآسايش» يرفضون التوجه إلى القتال في منبج

| الحسكة – دحام السلطان

كشفت منظمة ما يُسمى بـ«صوت المعتقلين» أن المئات من أفراد قوات «الآسايش» الكردية التابعة لـ«الإدارة الذاتية»، امتنعوا عن الامتثال لأوامر قياداتها للالتحاق بجبهات القتال في مدينة منبج شمال حلب ضد تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية.
وقالت المنظمة في تقرير لها: إن «المعلومات التي حصلت عليها من مصادر خاصة مطلعة، لا يمكن كشفها الآن لأسباب تتعلق بسلامتها»، حيث أكدت أن قيادة هذه القوات قامت بمحاسبة الممتنعين وزجهم في سجونها في مدينة القامشلي منذ قرابة العشرة أيام، دون تمكن أحد من لقائهم أو السؤال عنهم وسط تكتم إعلامي من «الآسايش» وذويهم الذين يخشون على مصير أبنائهم.
وأضاف التقرير: إن «المعلومات الواردة تفيد بأن عدد المستنكفين عن الالتحاق من الآسايش ناهز الـ300 عنصر، وهم مسجونين في مركزي جركين، بحيي (الهلالية) وقناة السويس في المدينة، وسط أنباء عن صعوبة تحديد مصيرهم المجهول الذي تكتنفه ظروف غامضة».
وأشار التقرير إلى تأكيدات وردت في التقارير الصحفية من المدن والبلدان والقرى في محافظة الحسكة، عن أن حملات تجنيد إجبارية تجري على قدم وساق بين من تبقى من الشباب هناك بهدف سوقهم إلى معارك منبج، وسط سخط الأهالي ومحاولة المطلوبين الفرار أو الاختباء، حتى أن أحدهم حاول إيذاء نفسه في مدينة عفرين بمحافظة حلب على أن يلتحق بهذه المعارك. وقال التقرير: «إننا في منظمة صوت المعتقلين، إذ نستنكر هذه الاعتقالات، لأنه من المفترض أن الآسايش قوة شرطة مدنية لا يستوجب عليها المشاركة في أعمال عسكرية ومعارك»، وفي الوقت ذاته ندد التقرير بعمليات التجنيد الإجباري من أية جهة كانت وتحت أي ذريعة لكونها منافية لجميع مبادئ حقوق الإنسان، وطالب بوقفها على الفور ودعا إلى إطلاق سراح العناصر المعتقلين، بالإضافة إلى جميع معتقلي حرية الرأي والتعبير أو على خلفية سياسية. وفي هذا الصدد علّق الصحفي الكردي همبرفان كوسه قائلاً: «لا نختلف بأن قوات الآسايش هي جهاز للأمن الداخلي، ومهمتها الحفاظ على سلامة المدنيين في المنطقة، بعيداً عن جبهات القتال ضد تنظيم داعش، أما بالنسبة لموضوع حملات الاعتقال أعتقد أنها عارية عن الصحة، لأن الاعتقالات تقتصر على الشرطة العسكرية لخدمة واجب الدفاع الذاتي وهي قوات تحتاج إلى أشهر للتدريب حتى لو تم زجها في المعارك».
وأضاف كوسه: «مِن الطبيعي جداً في أي فَصيل أو جهة عسكرية في أي مكان كانت، أن تَحدث داخلها حالات الامتناع عن المشاركة في حملات أو عمليات عسكرية لها، ويَتم تمثيل المخالفين بحسب القانون العسكري إلى محكمة عسكرية تحكم عليهم حسب بنود الأنظمة الداخلية لتلك القوات، ويكون الاعتقال في سجن عسكري، وعكس ما هو مذكور في التقرير الذي أشار إلى أن المعتقلين موجودين في سجن قناة السويس الذي هو في الحقيقة سجن مَدني ومختص بالجرائم المدنية». واختتم بالقول: «المشكلة الرئيسة التي تواجه المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات، أنها تعتمد على تقارير مشكوك في غاياتها وأهدافها مثل حملة منبج التي تؤيد بقاء داعش فيها».
فيما أشارت آراء أخرى معنية بما تناوله التقرير، ولم تتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، كما أن قوات «الآسايش» لم تعلق بعد على ما ورد فيه.