بانوراما الرياضة السورية من الملاعب والصالات … الفقر يغزو المنتخب والإمكانات المتاحة تلجم الرياضة
| ناصر النجار
المشهد الرياضي في الأسبوع الماضي تركز على ثلاث صور مهمة للغاية، الأولى: المؤتمر الصحفي للمنتخب الوطني، والثانية: الدوري التصنيفي، والصورة الثالثة: قضية النشاط المحلي المركزي، والتعميم الجديد الذي ظهر والذي نعنونه تحت بند الإمكانات المتاحة.
وبالمحصلة العامة فالقضايا الثلاث يجب أن تكون في أولوية الاهتمام، ويجب أن تحفل بمناقشات مستفيضة تصل إلى الهدف الذي تنشده رياضتنا.
الفقر المدقع
في قضية منتخبنا الوطني لا يتحمل أحد مسؤولية إخفاقه إن حدثت (لا سمح الله) فالذي يتحمله أولاً وأخيراً هو الفقر المدقع الذي تعيش عليه كرة القدم، فإعداد منتخب جيد يستطيع مقارعة باقي المنتخبات يحتاج إلى مال وفير، وهذا المال لا نملكه، وهذا ما يصرح به القائمون على رياضتنا، ونضرب على ذلك أمثلة متعددة.
المثال الأول: جداول النفقات باتت لا تعادل جداول الإيرادات مع الارتفاع الفاحش في الأسعار، لذلك أعلى الاتحاد الرياضي العام راية الإمكانات المتاحة ووضعها بوجه كل الاتحادات الرياضية، وفي ضوء ذلك لم يستطع اتحاد كرة القدم التعاقد مع مدرب على مستوى التصفيات التي سيخوضها، واكتفى بمدرب يرضى بشروطه.
المثال الثاني: مباراة منتخبنا الوطني مع كوريا الشمالية تعطلت لأن الكوريين طلبوا من منتخبنا دفع نصف النفقات، وهذا الطلب يخالف مبدأ الإمكانات المتاحة، فتم الاعتذار عن المباراة.
المثال الثالث: البحث عن معسكرات مجانية باتت لا تلبي الطلب، والمعسكرات المقترحة هي في إيران وروسيا، لكن المهم مع من ستلعب؟ وهل سيبقى منتخبنا بلا شخصية فيلعب مع فرق مغمورة في هذين البلدين كما حدث معنا في أكثر من مناسبة.
كرة القدم إذا كان لها أن ترتقي فلها أسباب، ونحن نفتقد لكل هذه الأسباب، ويبقى الأمل برجالنا وجهودهم أن يقدموا جل ما يستطيعونه لأداء مشرف أمام عمالقة الكرة الآسيوية الذين دفعوا الغالي والنفيس من أجل إعلاء كرتهم وتطويرها.
بالمختصر المفيد وأمام هذه المقدمات التي نلمسها ونشاهدها كل يوم لن ألوم أحداً إن خرج منتخبنا من التصفيات القادمة صفر اليدين.
دوري الأزمة
الأزمة هي من أوصلت الدوري إلى ما وصل إليه، والفقر الناجم عن الأزمة هو الذي وزع أنديتنا على فئتين، غني وفقير.
رؤساء الأندية شعروا أن اتحاد كرة القدم بطرحه الجديد للدوري عبر التصنيف كان ظالماً، لأنه ينتصر للأندية الغنية، وتبقى الأندية الفقيرة تصارع بين الدرجات الثانية وغيرها، لذلك لم يلق المقترح الذي أعده اتحاد كرة القدم القبول وبناء عليه شكل لجنة من رؤساء الأندية لتقديم مقترح جديد، على أن يتم البت بشكل الدوري في مؤتمر اللعبة القادم.
مهند طه رئيس نادي النضال عضو في هذه اللجنة قال، قدمنا عدة مقترحات للدوري الجديد، أولها وأهمها: تخفيض عدد فرق الدوري على ثلاثة مواسم، ليصبح العدد في الموسم الرابع (16) فريقاً، وهذه الطريقة هي الأجدى والمتبعة في كل دول العالم.
ويضيف: لا يجوز الخلط بين موسمين، فالتصنيف الذي اقترحه اتحاد كرة القدم يستند إلى نتائج الموسم الماضي، وهذا أمر مخالف للقوانين والأنظمة، وخصوصاً أن الفرق ولاعبيها متغيرون بين موسم وآخر، فكل الأندية تغير شكل فرقها على صعيد اللاعبين وربما المدربين.
نقترح للموسم الأول أن يهبط ناديان إلى الدرجة الثانية من كل مجموعة، على ألا يصعد واحد من الدرجة الثانية، وفي الموسم القادم يهبط ثلاثة فرق من كل مجموعة ويصعد ناديان من الدرجة الثانية، ويتكرر المشهد في الموسم الثالث، ليصبح لدينا (14) فريقاً في الدرجة الأولى.
المهم أن يتم تطبيق هذا النظام بحذافيره، لا أن يلغى الهبوط كما كل موسم!
الشيء المهم الذي نلفت إليه النظر وهو ضروري ويتلخص بالآتي: يجب إلغاء الاحتراف المحلي، فالأندية الغنية اشترت كل اللاعبين، وبات اللاعبون محصورين في أربعة أو خمسة أندية، ولتحقيق المساواة يجب إصدار قرار مفاده أنه لا يجوز لأي ناد استقدام أكثر من ثمانية لاعبين من خارج ناديه، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين الأندية، فلا تظلم الأندية ذات الدخل المحدود.
المقترح الأخير هذا يمكن الأخذ به بالحسبان، وخصوصاً أن تسابق القلة من الأندية على اللاعبين، رفع من أسعار اللاعبين إلى مبالغ خيالية، حتى الأندية الغنية هذه تعجز عن سدادها وسيكون الدفع على حسب ألعاب أخرى، وأمور أكثر إلحاحاً من التسابق على شراء اللاعبين.
تعميم غريب
التعميم الذي أصدره المكتب التنفيذي الذي حمل الرقم /148/ تاريخ 1/8/2016، كان بمنزلة الإيقاف غير الرسمي للنشاط الرياضي، فالتعميم اشترط عدة شروط قبل إقامة أي نشاط مركزي والحصول على موافقة المكتب التنفيذي قبل الإعلان عن النشاط، على أن يتم الإبلاغ عن النشاط قبل شهر.
السبب في ذلك كما ذكر التعميم وقف هدر المال بلا طائل، وخصوصاً أن الإمكانات المتاحة باتت قليلة، والنفقات لم يعد فيها متسع.
هذا التعميم ليس خياراً جيداً، لأن النشاط الرياضي أحد العوامل التي تصب في التطوير، ولا أظن أن إقامة أي نشاط هو هدر للمال بلا طائل، وبمثل هذه العقلية سنبقى نسير بالمكان، فكيف يمكن للرياضة أن تتطور بلا مال وبلا نشاط.
هناك الكثير من الأمور يمكن النظر إليها على أنها هدر للمال ويمكن توقيفها ويمكن محاسبة مرتكبيها.
التعميم غريب ولا نعرف ما المقصود منه، وأسفي على رياضتنا إذا بقيت أسيرة هذه القرارات والتعاميم.