العمال يزورون الحكومة.. خميس: نحن حكومة الفقراء وسنحاسب أي فاسد … سنعيد الألق إلى مؤسسة الطيران خلال أيام
| محمود الصالح
ركز الاجتماع النوعي الذي جمع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال وعدد من الوزراء في مبنى رئاسة الحكومة على مجموعة من القضايا العمالية وأهمية تحسين الوضع المعيشي للعمال من خلال إجراءات وقرارات لا تشكل عبئاً على خزينة الدولة وضرورة الإسراع بإصدار قانون العاملين.
ورحب رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس برئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال. وقال: إن الطبقة العاملة هي شريكة للحكومة في القيام بالمهام الوطنية وهذا اللقاء نوعي ونحن في خندق واحد في هذه الظروف التي تمر بها سورية، لافتاً إلى أن الطبقة العاملة كانت مثالاً للتضحية والفداء والصمود. وأضاف: إن الحكومة تعمل لتطوير متطلبات واقع العمل والعمال في الوقت الذي تخوض فيها قواتنا المسلحة أشرس المعارك وتتصدى بكل بسالة للإرهاب ومن يدعمه، مؤكداً ضرورة تحمل كل شخص لمسؤوليته في موقعه وهذا ما يؤديه كل أبناء الوطن الشرفاء، والمطلوب منا القيام بعمل أفضل واجتراح الحلول وتطوير آلية العمل بالإمكانات المتوافرة وهي محدودة في الوقت الراهن، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة ويفرض علينا أن نكون يداً واحدة في خندق واحد، وأكد خميس أن الحكومة ستعمل على حل مشكلة التأمين الإلزامي.. وقال: «لن نحابي أحداً وبعد ملف الصناعة سندخل مباشرة في ملف التأمين لمعالجته». مطالباً بضرورة أن يكون هناك خط ساخن بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال لمتابعة المواضيع المطروحة والعمل على حلها بسرعة. وأكد أن الحكومة ستكون استثنائية وستحاسب أي فاسد ولن تسكت عن أي فاسد، وقال: لا يمكن للجهات الرقابية أن تحقق هدفها وحدها، فنحن بحاجة إلى ثقافة محاربة الفساد، والمواطن هو البوصلة في هذه القضية، ويجب أن يقوم بدوره الرقابي في مختلف المجالات، معربا عن استعداده لاستقبال عشرات المذكرات حول الفساد والعمل على حلها ومعالجتها ومحاسبة الفاسدين، مؤكداً ضرورة المشاركة من الجميع في الإشارة إلى الفساد.
رئيس الحكومة دعا إلى وضع الأولويات الوطنية في مقدمة عملنا، مؤكداً أن العمال هم رديف أساسي للجيش العربي السوري وهم مكملون لانتصاراته وصموده، وضرورة أن نستنهض قوة العامل لزيادة الإنتاج وإعادة المتوقفين إلى العمل.
وأشار إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيعود الألق لمؤسسة الطيران وستعود حركة الطيران كما كانت قبل بدء الأزمة، لافتا إلى «إفشال محاولات القضاء على مؤسسة الطيران».
وأكد خميس أن سورية قوية ومنتصرة، وما دام هناك من يحب وطنه ويقدم دماءه فداء له لا يوجد شيء صعب، والحكومة ستبقى قوية وتستمد قوتها من الذين يقدمون أرواحهم فداء لسورية.
وختم بالقول: كل الطروحات ستكون محط الاهتمام وسنعمل على تحقيق التطوير الإداري ومحاربة الهدر والفساد وتأمين الموارد الذاتية، ولن نسمح بتمرير أي شيء لا يحقق المصلحة الوطنية، فنحن حكومة العمال والفلاحين والفقراء.
وأكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن الظروف الصعبة التي تمر بها سورية والتحديات الجسام التي تواجه الشعب السوري تتطلب من الجميع العمل بكل مسؤولية وأن نكون متكاملين (منظمات ومجتمعاً مدنياً وحكومة) وتغليب مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أوضح أن هناك مجموعة من الإجراءات التي من الضروري اتخاذها لتحسين الوضع المعيشي للعمال كتخفيض الفاتورة الطبية، وتنظيم قطاع النقل وتخفيف فاتورته التي ترهق كاهل العامل.
وفيما يتعلق بالعمال المؤقتين قال القادري: لا يوجد عمالة فائضة، في ظل تسريح عشرات الآلاف من العمال، حيث إن كل المؤسسات تعاني نقصاً في العمالة، ونحن بحاجة إلى مرسوم لتثبيت العمال المؤقتين.
وطالب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة إصلاح القطاع العام ودعمه وتطويره لاعتبار وطني.. وقال: لا بديل من القطاع العام لأنه أحد أسباب صمود سورية وتصليب موقفها ولكونه يشغل أكثر من 50 بالمئة من العمال في سورية وهو ضمانة لاستقلالية قرارنا الوطني والاقتصادي، لذلك لا بديل من قطاع عام معافى وسليم والتوسع فيه أفقياً وشاقولياً، والاتحاد العام مستعد للمشاركة في أي فعالية تسهم في تطوير هذا القطاع.
وطالب القادري بضرورة توفير الأدوية للأمراض المزمنة والأجهزة الطبية، لافتاً إلى أن الواقع في هذا المجال مأساوي ونحن نريد حلاً ضمن الإمكانات. كما طالب بتحسين واقع التأمين الصحي وتجاوز الثغرات الموجودة في آلية عمله وتصحيح بعض الإجراءات ومراجعة خدمات الرعاية الصحية، مؤكداً أن قطاع التأمين فيه خلل بنيوي يحتاج إلى إيجاد الحلول المناسبة.
وعن مؤسسات التدخل الإيجابي لفت القادري إلى ضرورة تطوير أداء هذه المؤسسات لتؤدي الهدف من وجودها في التدخل بالأسواق وكسر الاحتكار وضرورة السماح لها باستيراد المواد التي تتعامل بها كي لا تبقى أسيرة مزاجية التجار. وطالب رئيس الاتحاد، رئاسة مجلس الوزراء بتوجيه جميع المؤسسات بتحويل 1% من كتلة الرواتب والأجور إلى الاتحاد العام لمصلحة مشروعات ثقافية وتدريبية للطبقة العاملة وفقاً لقرار رئاسة الوزراء رقم 2589 تاريخ 11/9/1985. كما طالب بإعادة النظر بأسعار الكهرباء ولا سيما المنزلية.
وختم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال حديثه بالإشارة إلى قيام الاتحاد العام برفع مذكرات بقضايا فساد إلى رئاسة الوزراء لكن لم تجد تجاوباً.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري قالت: نحن منحازون لقضايا الطبقة العاملة لأنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، لذلك يجب أن نكون يداً واحدة لتحقيق المطالب رغم محدودية الإمكانات، مشيرة إلى أن جميع الطروحات ستكون موضع اهتمام الوزارة، وأي طرح يحقق المزيد من الحقوق للعمال فسيكون من الأولويات لدينا. وأضافت الوزيرة: إنه لا يمكن النظر إلى القانون 50 بمعزل عن المراتب الوظيفية، ولا نريد صدور قانون يكون فيه خيبة أمل بتطبيقه، مشيرة إلى وجود دراسة لبحث إمكانية تثبيت العمالة المؤقتة إلا أن البيانات حتى الآن غير كافية وقد صدر تعميم من الوزارة موجه إلى مختلف الوزارات للحصول على أرقام دقيقة للمياومين والموسميين والعقود والوكالة.. إلخ. وأكدت أهمية التنسيق المشترك حول التعويض المعيشي وتعزيز العدالة الاجتماعية للوصول إلى أكبر شريحة وهذا الأمر قيد الدراسة مع وزارة المالية، لافتة إلى العمل على تحويل الإغاثة إلى إغاثة تمكينية.
بدوره وزير المالية مأمون حمدان أوضح أن زيادة الإنتاج تؤمن الواردات للخزينة، ولا بد من الاستمرار في التأهيل والتدريب لأنه أمر مهم وضروري لزيادة الإنتاجية للعامل، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً بالمواطن البسيط، وزيادة الرواتب بحاجة إلى زيادة الإنتاج، داعيا الاتحاد العام لنقابات العمال إلى مساعدة الحكومة في محاربة الفساد.
بدوره قال وزير الصناعة أحمد الحمو: نعمل في مركب واحد والوزارة تعمل على تسويق منتجات القطاع العام الصناعي، لافتا إلى أن الدمج له هدف اقتصادي.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي عبر عن استعداد الوزارة للتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في موضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لافتاً إلى سعي الوزارة لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار. وكان أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال قدموا مداخلات تمحورت حول عدد من القضايا التي تهم العمال والصعوبات التي تواجههم في مختلف المجالات، وضرورة العمل على تحسين وضعهم المعيشي وتسوية أوضاع العمال المياومين والموسميين، وحل مشكلة النقل التي ترهق كاهل العامل وتحسين التعويض المعيشي والحوافز الإنتاجية وغيرها من القضايا التي تهم العمال وتسهم في تطوير العمل وزيادة الإنتاج.