الأردن تقدم كل ما تستطيع لمساعدة اللاجئين السوريين
![](/wp-content/uploads/2018/11/Syria.jpg)
| وكالات
اعتبر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، أن بلاده قدمت ولا تزال كل ما تستطيع لمساعدة اللاجئين السوريين والتخفيف من معاناتهم وفي شتى المجالات.
ونقل موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري، عن حماد قوله في لقائه مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن أندرو هاربر الذي سينهي أعماله كممثل للمفوضية في عمان خلال الشهر الحالي: «إن الحكومة الأردنية تتعامل مع قضايا اللجوء السوري على أراضي المملكة بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن». وأشاد حماد بعمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط الأردن والمفوضية، ودورها في دعم اللاجئين باعتبارها المظلة الأممية المعنية باللاجئين في المملكة، مشيداً بدور هاربر والمفوضية في مساعدة بلاده على مواجهة تداعيات الأزمة السورية انطلاقاً من دورها الإنساني في هذا المجال.
من جانبه، أشاد هاربر بالموقف الأردني في التعامل مع الأزمة السورية على الصعيدين الرسمي والشعبي، معرباً عن سعادته خلال الفترة التي قضاها في الأردن كممثل للمفوضية ومستوى التعاون الذي أبداه كل من تعامل معه خلال فترة عمله من المسؤولين الأردنيين والجهات ذات العلاقة. ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف آذار2011 وحتى الآن وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 557 ألف لاجئ منهم 515 ألفاً يسكنون خارج المخيمات، و141 ألفاً في المخيمات الإيوائية، على حين أظهر التعداد العام للسكان في الأردن، والذي أجري في العام 2015، أن مجموع السوريين في المملكة يبلغ مليوناً و300 ألف.
ويقدر الأردن تكاليف استضافة اللاجئين السوريين بنحو 3 مليارات دولار سنوياً، حيث تتحمل خزينة الدولة أغلبيتها في ظل نقص المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي.
يشار إلى أن نحو 60 ألف لاجئ سورية ما يزال عالقاً في منطقة صحراوية نائية بشمال الأردن في تجمع عشوائي يفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم. العديد منهم ينتظر منذ أشهر طويلة أن تسمح له السلطات الأردنية بالانتقال إلى مخيم منظم يحط فيه الرحال.
ووفقاً لمواقع إلكترونية فإنه ورغم الأعباء الاقتصادية والأمنية التي فرضها تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى عدد من محافظات الأردن، إلا أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الجوانب السلبية، إذ إن قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من تزايد الطلب على السلع والخدمات التجارية، فضلاً عن تدفق المساعدات الخارجية من الدول المانحة في شكل غير مسبوق.