اقتصاد

عجز مائي وتراجع مستوى الأمن الغذائي … قطنا لـ«الوطن»: برامج لتعزيز تنافسية الإنتاج الزراعي

| علي محمود سليمان

تعتبر العوامل المناخية أحد أهم المعوقات التي تواجه الإدارة السليمة للموارد وتؤثر في الإنتاج الزراعي، حيث تعرضت البلاد إلى موجات جفاف متتالية كانت على أشدها عامي 1998- 1999 وعامي 2008- 2009 وترافقت مع تغيرات مناخية خطرة أدت إلى إخفاق الإنتاج الزراعي وانعدام الإنتاج من الزراعات البعل وتراجع إنتاج الزراعات المروية نتيجة الاجهادات الحيوية وإصابة المزروعات بالأمراض وانتشار الآفات.
هذا ما أوضحه الخبير الزراعي محمد حسان قطنا يوم أمس خلال مناقشة دراسة حول إعادة تأهيل قطاع الزراعة، ضمن جمعية العلوم الاقتصادية، حيث أشار قطنا في تصريح لـ«الوطن» إلى أن القطاع الزراعي يستهلك ما يزيد على 88% من الموارد المائية الإجمالية البالغة 15.5 مليار م3 ماء سنوياً، وقد تأثرت هذه الموارد بسنوات الجفاف بشكل كبير وارتفع العجز المائي السنوي إلى 3.5 مليارات م3 ماء، نتيجة الجفاف واستمرار الاستثمار الجائر على المصادر المائية كافة, حيث تراجع عدد الأغنام خلال الأزمة من 18.6 مليون رأس عام 2010 إلى 16.4 مليون رأس عام 2015، كما تراجع عدد الأبقار من مليون رأس إلى 913 ألف رأس خلال الفترة وتراجع عدد الماعز من مليوني رأس لعام 2010 إلى 1.8 مليون رأس عام 2015، أما أعداد الدواجن فقد تراجعت من 25 مليون طير عام 2010 إلى 17 مليون طير عام 2015.
وأشار قطنا إلى أن معدل النمو السكاني وصل إلى 2.54% سنوياً مقابل نمو أقل من 1% للموارد الأرضية والمائية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في الريف وحدوث عجز مائي وتراجع مستوى الأمن الغذائي والانتقال من مرحلة الاكتفاء الذاتي لمعظم المنتجات الزراعية إلى التوازن أو العجز في الإنتاج الزراعي لتلبية حاجة السكان والصناعة والتجارة الزراعية من المنتجات الزراعية, وتقدم قطنا بعدة مقترحات لرؤية قطاع الزراعة بحيث يكون قطاعاً تنافسياً يعتمد على الميزة النسبية، وله القدرة على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وذلك من خلال إعداد دراسة لتقييم الوضع الراهن، وإجراء مسوح إحصائية شاملة، ووضع إستراتيجية لإدارة وتطوير القطاع، واعتماد خطة على المدى المنظور خلال الأزمة، وعلى المدى المتوسط لغاية 3 سنوات فترة إعادة تأهيل، وعلى المدى البعيد لما بعد 3 سنوات, لافتاً إلى أهمية اعتماد خطة وطنية تهدف إلى تطوير نظام تكامل لمفاهيم السياسات المعتمدة بالخطط الخمسية بين الشركاء، وتطوير إدارة المعرفة والتشبيك بين الشركاء والفلاح الأداة الرئيسية في التنفيذ، من خلال التشبيك بين القوانين والتشريعات الناظمة والتعليمات التنفيذية لها، وتطوير النظام الإداري والهيكلي للقطاعات ذات الصلة, وذلك من خلال التخلص من آثار الحرب كالآلات الحربية والمتفجرات وغيرها في الأراضي الزراعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج ودفع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع، وتعزيز العمل التشاركي مع المجتمع المحلي وزيادة مساهمة المرأة الريفية، مشيراً إلى وجود عدد من البرامج لتحقيق الرؤية المستقبلية ومنها برنامج لرفع كفاءة النظم الزراعية والإنتاجية، وبرنامج لتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي، وبرنامج لمواجهة التغيرات المناخية وأثر الجفاف في الزراعة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن