البيض يسجل سعراً قياسياً في نشرة تموين دمشق … التموين تبرر بزيادة التكاليف… وآخرون يشككون!!

| عبد الهادي شباط

يرى بعض المتابعين للدراسات السعرية في التجارة الداخلية أن ما سجلته نشرة تموين دمشق لسعر مادة البيض في نشرتها الأخيرة يعد سعراً قياسياً ولأول مرة يصل سعر المادة في نشرات المديرية إلى /1200/ ليرة وهو ما يمثل حالة من القوننة لسعر المادة في السوق السوداء والذي طالما اعتبرته المديرية مخالفاً وجهدت لضبطه وتخفيضه.
والسؤال هنا لماذا قامت المديرية بتعديل سعر المادة لديها ورفعها إلى هذا الحد…؟
وللإجابة عن ذلك اتصلت «الوطن» بأحد المعنيين في تموين دمشق ليوضح لنا أن تعديل السعر جاء بناءً على زيادة في تكاليف الإنتاج تقدم بها مربو القطاع الخاص إضافة إلى مؤسسة الدواجن وخاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ولمعرفتنا بعدم الجديد في الإجابة وأن مطالبات مربي القطاع الخاص قديمة في هذا المجال وليست حالية حاولنا التوسع والاتصال بمستشار اتحاد غرف الزراعة عبد الرحمن قرنفلة الذي أشار إلى أنه رغم إيلاء الحكومة اهتماماً خاصاً بقطاع الدواجن من جهة السماح باستيراد الأعلاف وتأمينها ودعم الصناعة العلفية المحلية وتأمين التمويل والدعم الكافي لهذا القطاع، إلا أن آليات تنفيذ هذا القرار ما زالت غير ناضجة وعادة يأخذ تنفيذ مثل هذه القرارات والتوجهات حيزاً من الوقت لحاجتها للعديد من النظم والتعليمات الشارحة والمحددة لها.
وهو ما يعني استمرار لمشكلات وصعوبات المربين الحالية ريثما تنضج وتفعل هذه التوجهات وبالتالي استمرار تحملها لكلف وأعباء مالية تتجاوز قيم وأسعار إنتاجهم وهو ما يتسبب لهم بخسارات متكررة وخروج عدد من المربين بعد كل عملية خسارة أو دورة إنتاج خاسرة حيث انخفضت نسبة المنتجين إلى حدود 25% منذ بداية الأزمة ومن المتوقع في حال استمرار الوضع على ما هو عليه خروج جزء آخر من المربين لتنخفض نسبة العاملين في القطاع والمنتجين إلى حدود 10-12%.
وبالرجوع إلى ما قدمته التجارة الداخلية من مسوغات لتعديل ورفع سعر المادة لهذا الحد أوضح أن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع أكثر من 25-30 ليرة مؤخراً وهو ما زاد بشكل مباشر تكاليف الإنتاج وخاصة تكاليف المادة العلفية التي باتت تشكل بين 85-90% من تكاليف الإنتاج.
وفي محاولتنا للاستقصاء أكثر عما يجول في أسواق مادة البيض كشف لنا مصدر في وزارة الزراعة أن مديرية التجارة الداخلية بدمشق عدلت سعر مادة البيض استجابة لزيادة الطلب على المادة مؤخراً والذي بيّن أن سببه هو استيراد كميات كبيرة من الإنتاج إلى المناطق والمحافظات الشمالية من التجار وهو ما أدى إلى نقص في العرض مقابل زيادة في الطلب.
وهنا نتوقف ونتساءل عن محددات التسعير في تجارة دمشق هل هي بناءً على التكاليف أو إنها ترتبط بحالات العرض والطلب أو الطلب من بعض المربين أو التجار أو المستفيدين من دون النظر إلى مراعاة حال المواطن.