لماذا تأخر خبر هذا الاجتماع!؟ … هل اجتماع حول تسويق الحمضيات أحد الأسرار؟
أعلنت وزارة الاقتصاد أمس أن اجتماعاً تم أول من أمس بحث فيه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري ووزير الصناعة أحمد الحمو ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبداللـه الغربي ورئيس اتحاد الفلاحين حماد عبود السعود ورئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو، إمكانيات توفير الحلول الدائمة لمشكلة تسويق الحمضيات التي تتكرر بشكل سنوي وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة الفلاح ودخله أولا والذي ستنعكس فائدته على الاقتصاد الوطني إيجاباً.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أهمية تقييم الإجراءات التي توصل إلى الحلول المناسبة على مرحلتين قصيرة ومتوسطة الأجل وذلك التعاون والمشاركة مع اتحاد المصدرين واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة وعدد من الجهات المعنية والسعي إلى هذه الحلول على ضوء البيانات التي قدمتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول هذا الموضوع والأخذ بالحسبان أهمية السوق العراقية في تصريف الحمضيات في ضوء ما تم تصديره من كميات كبيرة من الحمضيات بلغت 400 ألف طن إلى السوق العراقية في العام 2014.
ودعا ميالة إلى ضرورة تقديم دعم لوجستي للعملية التصديرية باتجاه الدول الصديقة إيران روسيا… وغيرها على أن تتابع وزارة الصناعة التحضيرات الجارية لتأسيس معمل عصائر الحمضيات وخاصة ما يتعلق بموافقات الجهات المعنية مثل وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
ووعد رئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود بالمساهمة بمبلغ 100 مليون ليرة سورية لإنشاء معمل العصائر كمساهمة برأسمال المعمل داعيا إلى فتح الأسواق الخارجية وتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المحصول ولو بشكل مؤقت.
وقد اتفق المجتمعون على ضرورة إحداث شركة مساهمة بالتعاون مع النقابات المهنية ولحظ إمكانية التوسع مستقبلا بالطاقة الإنتاجية للمعمل وأن تأخذ وزارة التجارة الداخلية دورها من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي بالتعاون مع غرف الزراعة واتحاد المصدرين السوري في متابعة تسويق موسم الحمضيات الحالي وتقديم الدعم اللوجستي الممكن من أجل نجاح عملية التسويق الداخلي.
وتناولت النقاشات والمقترحات خلال الاجتماع سبل تعزيز عملية التسويق الداخلي والخارجي عبر التنسيق بين الجهات المعنية للعمل على استكمال أسباب التأسيس لمعمل عصائر الحمضيات كخطة متوسطة الأجل بطاقة إنتاجية لا تقل حسب الدراسة المعدة لذلك عن 50 ألف طن ليكون نواة لمعمل كبير عن طريق تأسيس شركة مساهمة بين القطاعين العام والخاص كالنقابات والاتحادات ومؤسسات التأمينات الاجتماعية على أن تكون هذه الشركة قادرة على التوسع بالطاقة الإنتاجية للمعمل بحدود خمسة أضعاف طاقته الإنتاجية عند التأسيس.
وتم تكليف وزارة الصناعة بمتابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لذلك على أن يتم العمل وبالتوازي على متابعة تصريف إنتاج الموسم الحالي من خلال استيعابه في خطط مؤسسات التدخل الإيجابي ومؤسسات وزارة الدفاع مع ضرورة أن تتقيد معامل العصائر القائمة حالياً بتراخيص إحداثها وخاصة ما يتعلق بإنتاج عصائر طبيعية اعتمادا على الحمضيات المنتجة محلياً والاستفادة من أسطول سيارات مؤسسات التدخل الإيجابي وغيرها من المؤسسات بما يساهم في تخفيض تكاليف نقل الحمضيات إلى المحافظات الأخرى ويحد من ارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلك واتفق المجتمعون على رفع هذه المقترحات إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها وإقرارها قبل عرضها على مجلس الوزراء.