تحذير من «ضياع» اليرموك إذا لم تتفق الفصائل الفلسطينية

حذر مصدر فلسطيني يسعى لحل قضية مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق بالطرق السلمية، الفصائل الفلسطينية، من «ضياع» المخيم إذا لم تنه الخلاف القائم فيما بينها وتتوصل إلى «اتفاق»، وذلك بعد أن سيطر تنظيم داعش على قسم كبير منه وراح يفرض أجندته وإيديولوجيته فيه. وفي اتصال مع «الوطن»، قال المصدر: «يكفي. الكل يجب أن يتحمل مسؤولياته أمام الشعب وأمام اللـه. لم أستوعب أن الخلافات فيما بينهم تصل إلى هذا الحد».
وبعد أن أوضح المصدر أن «الخلافات قائمة بين تحالف الفصائل الفلسطينية المقاومة من جهة وفصائل منظمة التحرير من جهة ثانية»، لفت إلى أن الجهتين تتبادلان الاتهامات فيما يتعلق بانسداد أفق التوصل إلى تسوية للمخيم.
وكان المصدر ذاته، أكد لـ«الوطن» في الحادي عشر من تموز الماضي، أن مفاوضات تجري حالياً عبر وسطاء بين الجهات المختصة السورية وداعش وجبهة النصرة لإخراج التنظيمين من اليرموك، وأن المفاوضات مع «النصرة» باتت «شبه منتهية»، وأن إدارة المخيم بعد خروج التنظيمين ستتولاها الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وعاد المصدر في الثامن عشر من الشهر نفسه ليؤكد لـ«الوطن» أن مفاوضات إخراج «النصرة» من اليرموك متواصلة لكن هناك عقبات ما زالت تعترض إبرام الاتفاق، من بينها إخلال «النصرة» بما تم الاتفاق عليه سابقاً، حيث «سجلوا قوائم جديدة تتضمن أربعة آلاف اسم منهم من يلدا وغيرها، تريد الخروج، بعد أن قالوا لنا سابقاً: إن عددهم لا يتجاوز الـ167 شخصاً مع عائلاتهم»، مشيرة إلى أن من بين العوائق أيضاً «خلافات بين الفصائل الفلسطينية حول من سيشغل مكان «النصرة» في قاطع غرب اليرموك»، مشددة على أن تلك «الفصائل يجب تفهم أن ما هو أهم من الفصائل هو مخيم اليرموك وشعبه». وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، شكك كل من السفير الفلسطيني في دمشق محمود الخالدي والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أنور رجا بوجود مفاوضات حالياً لإخراج تنظيم جبهة النصرة من مخيم اليرموك جنوب دمشق.
ونفى كل من الخالدي ورجا وجود خلاف بين «القيادة العامة» وحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» على شغل مكان «النصرة في حال كانت هناك مفاوضات».
ويوم أمس اعتبر المصدر، أن الخلافات القائمة بين الفصائل الفلسطينية سببها «الخوف على المصالح الشخصية والذاتية». وقال: «المخيم سيضيع إذا لم تتفق تلك الفصائل على قرار موحد. داعش استفرد بالناس». لكن المصدر أكد أنه «لن ييئس ولن يستسلم» وسيتابع مساعيه لإخراج المسلحين من اليرموك. وأضاف: «يقولون (المسلحون) نحن جاهزون وهناك خطوط عريضة للمفاوضات لكن التأخير (في التوصل إلى اتفاق) من الفصائل».
وأول من أمس كشفت مصادر أهلية، أن تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية ألغى المناهج التي كانت تدرس بمدارس المخيم وفرض مناهج جديدة خاصة به غير المناهج الدراسية.
وذكرت المصادر الأهلية، أن التنظيم أطبق الحصار على عناصر «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) في مكان وجودها في اليرموك. واندلعت مؤخراً معارك عنيفة بين داعش و«فتح الشام» في المخيم وبات التنظيم يسيطر على نحو 80% من المساحة التي كان يتقاسم السيطرة عليها مع «فتح الشام»، على حين تسيطر الأخيرة على الـ20%.
ويطلق على الـ20 بالمئة من المساحة التي تسيطر عليها «فتح الشام» المربع الأمني للجبهة وتقع في القاطع الغربي للمخيم وتمتد من جامع الوسيم في وسط شارع اليرموك حتى ساحة الريجة شمالاً. ويقدر عدد العائلات التي تسكن تلك المنطقة بأكثر من خمسين عائلة من المدنيين «السكان الأصليين»، إضافة إلى عناصر وعائلات مقاتلي «فتح الشام».
وبسيطرة داعش على الجهتين الجنوبية والشرقية للمربع الأمني لـ«فتح الشام» يكون الحصار قد أطبق عليه من جميع الجهات، باعتبار أن فصائل تحالف القوى الفلسطينية المقاومة تسيطر على المنطقة الممتدة من ساحة الريجة حتى مدخل المخيم الشمالي وتقاتل التنظيمات المسلحة في المخيم، كما يسيطر الجيش العربي السوري على الجهة الغربية له.
وفي بداية الشهر الجاري، نفت منظمة التحرير ما صرح به فوزي حميد حول اتفاق وشيك بين المنظمة والحكومة السورية وتنظيم داعش بشأن فك الحصار عن المخيم. وفي تصريح لـ«الوطن»، تعقيباً على حديث حميد قال مصدر مسؤول من منظمة التحرير حينها: إن المنظمة «ليس لها علم ولا تملك أي معلومات بشأن ما صرح به فوزي حميد حول هذا الاتفاق». وكان حميد الذي يسمى «رئيس المجلس المدني في اليرموك»، تحدث في مقابلة مع وكالة معاً الفلسطينية عن أن الاتفاق يتضمن خمسة بنود أساسية وتشمل وقفاً لإطلاق النار في المخيم بأشكاله كلها وتثبيته ومنع العنف في المناطق المجاورة بما فيها حي التضامن، كما يتضمن فتح الممر الآمن بمخيم اليرموك من جهة شارع فلسطين، وتسهيل دخول المساعدات بأنواعها كلها إلى داخل المخيم، عبر مركز الإعاشة، وتسهيل دخول وخروج المواطنين حسب الأصول. ويشمل الاتفاق أيضاً عدم اعتقال أي شخص كان، تحت أي ظرف من الظروف. وتوقع حميد أن يتم التوقيع والإعلان عن الاتفاق خلال يومين.