آلاف الموقوفين تدرس أوضاعهم لإطلاق سراحهم وكل عشرة أيام ستطلق دفعة جديدة…مبادرة من أهالي حماة لتسوية أوضاع الموقوفين المصنفة أعمالهم بمستوى الجنح التي شملتها مراسيم العفو

محمد منار حميجو: 

أكدت لجنة المصالحة في مجلس الشعب أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على مدة زمنية لإطلاق دفعات جديدة من الموقوفين، وذلك كل عشرة أيام سيطلق سراح دفعة جديدة ممن لم يتورطوا بأعمال إرهابية، كاشفة أنه يتم حالياً دراسة وضع الآلاف من الموقوفين لدى الجهات المختصة تمهيداً لإطلاق سراحهم.
وبين أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مع وفد من رجال الدين والأطباء والمهندسين من محافظة حماة على أن هدف اللجنة في الوقت الراهن التركيز على ملف المخطوفين لدى العصابات المسلحة ومن ثم التركيز على الموقوفين لدى الجهات المختصة، وأن اللجنة استطاعت أن تحقق تقدماً كبيراً في ذلك.
وأكد رئيس اللجنة عمر أوسي أن اجتماع اللجنة مع وفد حماة وبالتحديد أهالي منطقة صوران يصب في تفعيل دور المصالحة على مستوى المحافظات السورية كلها، وإجراء التسويات إضافة إلى محاولة إقناع المسلحين بتسليم أسلحتهم والانخراط في المجتمع، ولاسيما أن اللجنة خطت خطوات كبيرة نحو الإفراج عن المئات وقد يصل العدد إلى الآلاف في المرحلة المقبلة.
ورأى أوسي في تصريح لـ«الوطن» أن المناخات مهيأة لإجراء المصالحات في العديد من المناطق السورية، مشيراً إلى أن وفد حماة أطلق مبادرة حول تفعيل عمل المصالحة في محافظة حماة بشكل عام ومنطقة صوران بشكل خاص، كاشفاً أن أهالي الحسكة قدموا مبادرة مثيلة للمبادرة التي طرحها الوفد في الاجتماع.
وكشف أوسي أن الأسابيع المقبلة ستشهد انفراجات كبيرة على مستوى الموقوفين بإطلاق عدد كبير منهم ممن لم يتورطوا بأعمال إرهابية، لافتاً إلى أن هذا سيسهم في تعزيز دور المصالحة بشكل كبير وفي عودة الكثير من الموقوفين إلى أهاليهم.
وطرح الوفد مبادرة تنص على دعوة الدولة إلى تسوية أوضاع الموقوفين وذلك بعد جمع بيانات مجدولة بأسماء الموقوفين الذين ستتم تسوية وضعهم من فريق عمل، وإجراء دراسة نزيهة وحيادية لهم، إضافة إلى تقديم تعهدات وضمانات ملزمة قانونياً من ذوي الموقوفين.
وبينت المبادرة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أن الموقفين المستهدفين هم الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء والذين تصنف أعمالهم بمستوى الجنح التي شملتها مراسيم العفو ولم يتم تسوية أوضاعهم أو عرضهم على القضاء.
وشددت المبادرة على ضرورة إيجاد كادر قضائي كبير لتسريع العمل، موضحة أن المشكلة التي تؤرق ذوي الموقوفين هي ضآلة المعلومات عن الموقوفين رغم مرور فترات زمنية طويلة على توقيفهم فالمحظوظ منهم من يعرف موقوفه في جهة محددة والكثير منهم لا يعرف، مشيرة إلى أن إجراءات المرسوم 22 والصادر في بداية العام الماضي تمر ببطء بسبب حصر المحاكمات في محكمة واحدة وهي محكمة الإرهاب في دمشق.
وأشارت المبادرة إلى أن عدد الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم نتيجة العفو قليل وأن هناك الكثير منهم ما زالوا قيد التوقيف، معتبرة أن المرسوم مازال ساري المفعول وأنه يستفيد منه كل موقوف يحال إلى القضاء داعية الدولة إلى إطلاق سراح الموقوفين غير المتورطين بمبادرة حرة منها من دون أي ضغوطات لأن هذا سيسهم في تعزيز الثقة بينها وبين المجتمع المدني والأهلي ولاسيما أن هناك خلخلة في هذه الثقة.
وأضافت: إن المعارضة تحاول أن تظهر بمظهر المدافع عن الموقوفين ليروج لها على أنها نقطة إيجابية لمصلحتها، وأن الدولة هي التي تعيق هذا الملف ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن تبادر الدولة إلى إطلاق سراحهم.
وأكد أحد أعضاء الوفد عبد الرزاق المحمود أن المبادرة تهدف إلى تفعيل دور المصالحة لتقليص عدد النقاط الساخنة وعودة المغرر بهم إلى حضن الوطن وهذا يساهم في عودة الاستقرار إليه، مشيراً إلى أنه من الملاحظ أن مشروع المصالحة يولي اهتماما كبيراً بتسوية أوضاع المسلحين بشكل أكبر مما يوليه لاستقرار الحاضنة الاجتماعية ولعل من أهم متطلبات الاستقرار لم شمل الأسر تحت سقف واحد. وقال المحمود في مداخلة له أثناء الاجتماع: إنه حينما نتحدث عن مصالحة يعني أن هناك طرفين يأخذ كل طرف جزءاً من حقه ويتنازل عن جزء في سبيل الوصول لرضى متبادل مؤكداً أن عودة الثقة اليوم بين المجتمع الأهلي والدولة من أهم أولويات المبادرة التي طرحها الوفد.
وأكد عضو لجنة المصالحة في مجلس الشعب فواز الشرع أن هذه المبادرة يجب أن تتبنى من مجلس الشعب لتعميمها على كل محافظات القطر داعياً الجهات المختصة إلى تجميع الموقوفين في سجن مؤهل من جميع الخدمات التي يحتاجها الموقوف بما في ذلك تأهيله وإحداث دورات لهم فيما يتعلق بفعاليتهم في المجتمع.
وبين الشرع في مداخلة له في الاجتماع أن تأهيل الموقوف حالياً يعد أمراً ضرورياً وهذا يحتاج إلى وجود كوادر مختصة في هذا المجال.
من جهته اعتبر مدير أوقاف حماة والرقة نجم العلي أن هذه المبادرة هي نواة لمبادرة ستعمم على كل المحافظات السورية مشيراً إلى أن لجنة المصالحة تبنت هذا المشروع وهذا يدل على أنها ستلقى اهتماما كبيراً من مجلس الشعب.
وأكد العلي في تصريح لـ«الوطن» أن محافظة حماة كانت رائدة في مجال المصالحة وأن ما يحدث حالياً في المحافظة من استقرار يعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الدين ونخبة المجتمع في توعية المجتمع لخطورة الانخراط في أي أعمال مخالفة أو مخلة في المجتمع.
ولفت العلي إلى أنه تم إطلاق آلاف الموقوفين من محافظة حماة في بداية الأزمة وحاليا تنص المبادرة التي طرحها الوفد على إطلاق عدد كبير من الموقوفين الذين لم ينخرطوا في أي أعمال إرهابية مؤكداً أن هناك توجيهاً من وزير الأوقاف بضرورة التواصل مع المجتمعات الأهلية والمدنية للوقوف على همومهم ومتابعة أحوالهم.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة ميدانية لتطبيق المبادرة على أرض الواقع والتواصل مع وفد حماة بشكل دوري.