أجور كشف الطبيب الشرعي تعادل ثمن سندويشة فلافل

| السويداء – عبير صيموعة

رغم أن القانون 17 لعام 2014 القاضي بإحداث هيئة علمية صحية تسمى الهيئة العامة للطب الشرعي تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء كان الضمان الوحيد لحقوق الأطباء الشرعيين واستمرار عملهم خاصة المادة 2 منه التي تنص على تمتع هذه الهيئة بشخصية استقلالية مالياً وإدارياً إلا أن الاجتماع الأخير لرئاسة المجلس أعاد من جديد دوامة الصراع بين وزارة العدل ووزارة الصحة في تبعية الطب الشرعي بعد أن جاء القرار باتباع جميع الهيئات المدرجة تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء كل هيئة إلى الوزارة المختصة.. حيث تتلخص معاناة الأطباء الشرعيين وبحسب رئيس مركز الطبابة الشرعية بالسويداء الدكتور أكرم نعيم بالعمل الشاق والمضني وخاصة أن جميع الأعمال والكشوف الطبية تنحصر بالكشف على الجثث المتفحم منها والمشوه والحاملة لأمراض وفيروسات خطرة إلا أن ذلك العمل لم يدفع (وزارة العدل) للعمل على رفع أجور الكشف حيث لا تتجاوز أجرة الكشف على الجثة 250 ل.س مهما كانت حالتها من تفسخ أو ما تحمله من أمراض وهذا ما اعتبره الأطباء إجحافاً بحقهم ضمن ظروف تلك المهنة الخطرة علماً أن أجور الكشف على الجثة فيما مضى كان 500 ل. س إلا أن هذه الأجور تم تخفيضها إلى النصف رغم أن الطبيب الشرعي أثناء عمله وفي أحيان كثيرة يتعامل مع جثث تكون ناقلة لأمراض خطرة مؤكداً أن الأطباء الشرعيين البالغ عددهم 6 أطباء فقط على ساحة المحافظة طالبوا برفع تلك الأجور أسوة بكشوفات الأطباء الآخرين من الاختصاصات كافة وخاصة أن الأجرة حالياً (وعلى حد قول أحد أطباء المركز لا تساوي ثمن سندويشة فلافل).