مع كل تقدم للجيش تهمة «الكيميائي» جاهزة

| سامر ضاحي – وكالات

يبدو أن الدول الغربية دأبت على اتهام الحكومة السورية باستخدام «أسلحة كيميائية» خلال كل معركة يخوضها الجيش العربي السوري ضد المجموعات المسلحة كشماعة تفتح الطريق لأي إدانة للجيش، رغم أن الوكالة الدولية المتخصصة أعلنت جهاراً أن دمشق سلمت كل ترسانتها الكيميائية منذ حزيران 2014.
وأول من أمس ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أنها تنظر في تقارير عن استخدام لأسلحة كيميائية ضد المدنيين في مدينة حلب السورية، وأنها «تأخذ هذه المعلومات على محمل الجد».
وقالت الناطقة باسم الوزارة اليزابيث ترودو: «في حال تم تأكيد استخدام النظام السوري مجدداً للسلاح الكيميائي فإن هذا يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي».
ولكن ترودور وعندما قالت: «إن سورية دولة موقعة على ميثاق معاهدة الأسلحة الكيميائية، وأن أي استخدام للسلاح الكيميائي يعد خرقاً للمعاهدة، وكذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118»، تجاهلت أن منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية ذاتها أعلنت في 23 حزيران من العام 2014 أن «سورية قامت بشحن آخر دفعة من مخزونها من السلاح الكيميائي الذي أعلنت عنه في السابق للتخلص منه خارج البلاد حسب الاتفاق الذي وافقت عليه دمشق العام الماضي»، وقال حينها رئيس المنظمة أحمد أوزومجو: «لقد غادرت الباخرة التي تحمل السلاح ميناء اللاذقية بالفعل».
وقبل ذلك في نيسان من العام ذاته أكد السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عقب اتهامات للحكومة السورية باستخدام غاز الكلور في الغوطة الشرقية وخلال مقابلة مع وكالة «رويترز» أن هدف القوى الغربية «مواصلة فتح الملف الكيميائي إلى أجل غير مسمى، ومن ثم يمكنهم أن يواصلوا ممارسة الضغط على الحكومة السورية وابتزازها».
كما تحدى الجعفري حينها الدول الغربية بقوله: «إذا كان لديهم بعض الأدلة فعليهم أن يتقاسموها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدلاً من التظاهر بأن لديهم أدلة سرية».
وجاء الموقف الأميركي بعدما اعتبرت الأمم المتحدة الجمعة، أن «الهجوم الكيميائي في حلب جريمة حرب إذا تأكدنا»، فيما زعم المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، «وجود أدلة وافرة تثبت صحة القصف بغاز الكلور السام».
وبحسب مواقع معارضة فقد «قضت امرأة مع طفليها وأصيب 90 آخرون الأربعاء الماضي، بحالات اختناق إثر إلقاء مروحيات النظام لبراميل متفجرة تحوي (غاز الكلور السام) على حي الزبدية بحلب»، وهو الاتهام الذي انساقت خلفه الأمم المتحدة والدول الغربية.
«الابتزاز» الكيميائي لدمشق لم يتوقف على واشنطن بل انسحب الأمر على باريس التي أبدت «قلقاً» «جراء المعلومات التي تشير إلى هجوم كيماوي «محتمل» أنه قد حدث في مدينة حلب، مخلفًا ثلاث ضحايا و70 مصاباً.
وقال وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفرنسية جان مارك إيرولت: «إنني أدين بقوة كل الهجمات التي تطول السكان المدنيين، ولاسيَّما عندما يتم استخدام أسلحة كيماوية في هذه الهجمات».
وأضاف: «في الماضي، واتت منظمة منع الأسلحة الكيميائية (OIAC) الفرصة لتأكيد حدوث هجمات باستخدام غاز الكلور ضد السكان السوريين، انطلاقاً من مروحيات لا يمكن أن تكون إلا بحوزة نظام (الرئيس) الأسد، مما يعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي».
وتعهد بأنه سيولي اهتماماً خاصّاً للنتائج الختامية التي ستتمخض بحلول نهاية شهر آب عن التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة ومنظمة منع الأسلحة الكيميائية حول وجود حالات موثقة لهجمات بالأسلحة الكيميائية في 2014 و2015. وانساقت لندن خلف باريس وواشنطن عبر إدانة ما سمته «استخدام الكلور في حلب».
واعتبر وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، وفق وكالة «سمارت» المعارضة الأنباء حول تنفيذ هجمات بحلب، بغاز «الكلورين» عملاً «مثيراً للاشمئزاز»، موضحاً في بيان نشر على موقع وزارته، ليلة أول من أمس، «أن الوضع في حلب تدهور مؤخراً نتيجة حصار النظام، وقصفه المدينة مع روسيا، واستهدافهما للمرافق الطبية فيها، معرباً عن قلقه من أنباء تنفيذ هجمات باستخدام غاز الكلورين الذي، في حال ثبت استخدامه، يعتبر عملاً مثيراً للاشمئزاز».
وأضاف «جونسون»: نحن ندين بلا لبس استخدام أسلحة كيميائية من أي كان وفي أي مكان، وسنعمل مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين للتحقق من الوقائع ومحاسبة المسؤولين.
ووفق مراقبين للشأن السوري فإنه وخلال كل معركة «مفصلية» يخوضها الجيش ثمة اتهام جاهز له باستخدام أسلحة كيماوية وقد جرى ذلك سابقاً في داريا بغوطة دمشق الغربية في شباط 2014وفي الغوطة الشرقية بعد ذلك بشهرين واليوم تجري محاولات لاتهام دمشق بذات التهمة في ظل الأحاديث عن حشود عسكرية لاستعادة المناطق التي خسرها الجيش وإعادة حصار مسلحي الأحياء الشرقية في حلب.
أما منظمة «هيومن رايتس ووتش» فقد وصل بها الاتهام إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق مستقل من خلال الأمم المتحدة، حول استهداف المنشآت الطبية في سورية، بعدما زعمت أنها «وثَّقت 6 غارات جوية نفَّذتها طائرات روسية أو تابعة للنظام، استهدفت المرافق الطبية في محافظتَيْ حلب وإدلب خلال الأسبوعين الماضيين، ما أسفر عن إغلاق تلك المرافق».