5 ملايين ليرة كفالة لضمان جدية المتقدمين بالطلبات … «الاقتصاد»: تسمح بتصدير 6000 رأس غنم وماعز أسبوعياً حتى نهاية تشرين الثاني والمربون يحذرون من التلاعب بالسعر والوزن

سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس بتصدير ذكور الأغنام العواس وذكور الماعز الجبلي حصراً ابتداءً من تاريخ صدور قرارها ولغاية 30/11/2016 على أن يتم التصدير بشكل أسبوعي بمعدل 6000 رأس، وذلك وفق شروط محددة في نص القرار على ألا يقل السعر التصديري عن 20 ألف دولار للطن الواحد حيث سينظم تعهد قطع التصدير على أساس هذا السعر ويقوم المصدر بدفع مؤونة بالليرة السورية لقاء التعهد بإعادة قطع التصدير أو الاستيراد بنسبة 25% من قيمة التعهد قبل إجراء عملية التصدير.
وحسب بيان لوزارة الاقتصاد، اطلعت عليه «الوطن»، فإن القرار الحالي يتميز بالعديد من النقاط الجوهرية أهمها التعويض عن الأضرار لمربي الثروة الحيوانية ودعم الصادرات من خلال استيفاء بدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام العواس وذكور الماعز الجبلي المراد تصديرها بمبلغ ألفي ليرة تسدد إلى صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة للتعويض عن أضرار المربين و2000 ليرة لمصلحة وزارة الاقتصاد إلى صندوق دعم الصادرات في هيئة تنمية الصادرات.
ونص القرار على أن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ من غرف التجارة في المحافظات المعنية عدم ربط العملية بموافقات من جهات أخرى، وألزم القرار المصدرين بتنظيم تعهد بإعادة قطع التصدير الناجم عن عملية التصدير أو استيراد ضعفي عدد الرؤوس المصدرة من ذكور أغنام بيلا الحية وفق شروط الصحة البيطرية المعمول بها في وزارة الزراعة وذلك لضمان توافر مادة اللحوم في الأسواق المحلية ومنع احتكارها واستقرار أسعارها.
ويلتزم المصدرون أيضاً بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية لضمان جدية المتقدمين بطلب السماح بالتصدير لذكور الأغنام العواس وذكور الماعز الجبلي وحسن تنفيذهم وأوضحت في بيانها كذلك أن قرار تصدير الأغنام يحكمه التنسيق المسبق والمستمر مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واتحاد الفلاحين والموافقة على كل من الكمية القابلة للتصدير وآلية وضوابط التصدير وخاصة في ظل ما تعانيه الثروة الحيوانية في سورية من حالات تهريب وخاصة تهريب الأغنام وتحديداً الإناث منها، مبينة أن فتح باب التصدير بشكل نظامي وضمن ضوابط محددة يساهم في الحد من عملية التهريب ويحافظ على الثروة الحيوانية.
وأشارت كذلك إلى أن قرار تصدير الأغنام يصدر سنوياً بهدف تنظيم عملية التصدير حيث ترى أن قرارات تصدير الأغنام المتواترة بشكل سنوي تحقق مصلحة الثروة الحيوانية والمربين وتحقيق العائدية الاقتصادية وتأمين مورد إضافي من القطع الأجنبي وبما لا يؤثر في الأسعار.
ووعدت وزارة الاقتصاد بإيقاف التصدير بصورة فورية وآنية في حال تبين لها بأن عملية التصدير الأسبوعي سوف تساهم في ارتفاع بالأسعار وقد أبدت حرصها على عدم الموافقة على تصدير كمية كبيرة وبصورة نهائية وإنما حددت قرارات التصدير بموافقات أسبوعية لربط الموافقة بمستوى الأسعار.
وفي تصريحات لـ«الوطن» حذّر بعض المربين وتجار الغنم في بعض المحافظات من إساءة استخدام هذا القرار، مطالبين بضرورة التحقق من أن الكميات المصدرة محسوبة بالوزن وليس بعدد رؤوس الأغنام واللجوء إلى التلاعب بالوحدة الأساسية للسعر المحسوبة على الوزن وأن هناك من المتلاعبين الذين يحتسبون سعر الـ40 رأساً قياساً لوزن 18 طناً على حين يكون وزنها لا يقل عن 50 طناً، متسائلين عن سبب استبعاد اتحاد غرفة الزراعة عن المساهمة والمشاركة في مثل هذا القرار.
ودعوا أيضاً إلى تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الجمارك التي تتضمن فرض هذه الغرامة بخمسة أمثال الكمية المعدة للتصدير تهريباً لكونها مادة مقيدة وممنوعة من التصدير وضرورة التحقق من مطابقة البيان الجمركي من حيث العدد والوزن وسعر الطن كوحدة أساسية للقيمة وليس عدد الرؤوس حيث أكدوا هذه النقطة كثيراً وذلك عبر تشكيل لجنة برئاسة أمين الجمارك المعني ومدير الرقابة الداخلية في المديرية ومندوب من الصحة الحيوانية والقيام بعملية ترفيق البضائع تحت إشراف الضابطة الجمركية والتدقيق على هذه بدءاً من الأمانات الداخلية إلى الأمانات الحدودية استناداً إلى مذكرة الإدارة العامة للجمارك رقم 1666/ت المتعلقة بضوابط تصدير الأغنام.