دوائر تنفيذ خاصة بالأسناد والأحكام المصرفية

اقترحت اللجنة المشكلة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المصارف العامة والخاصة العاملة في القطر والمشكلة بقرار وزير العدل رقم 193/ل، أحداث دوائر تنفيذ خاصة بالاسناد والأحكام المصرفية، حيث بين رئيس اللجنة بأن وزير العدل يولي هذا الأمر عناية خاصة.
إضافة إلى ضرورة التأكيد على دوائر التنفيذ المدني لجهة ضرورة ممارسة دورها المنوط بها وفق أحكام القوانين على الوجه الأمثل وبالسرعة الكلية، ولاسيما لجهة الالتزام بأحكام القانون رقم /19/ لعام 2014.
كما تم التأكيد ضرورة اقتراح أن تكون محكمة الاستئناف المصرفية هي الجهة المختصة للنظر في الاستئنافات المقدمة حول الملفات التنفيذية المصرفية، وتدقيق القضاة في الوثائق المقدمة (أدلة أصلية) لحين اتخاذ القرار بوضع إشارة دعوى على العقار الآيل للمصرف استيفاء لدينه وذلك بعد صدور قرار الإحالة القطعية لمصلحة المصرف، ما يتيح للمصرف المعني التصرف بهذه العقارات ضمن المدة القانونية المحددة بموجب القانون.
يأتي هذا الاقتراح على خلفية شكوى المصارف العاملة العامة والخاصة لصعوبة التعامل مع موظفي التنفيذ والبطء بالبت في الأمور التي تتطلب وضعها موضع التنفيذ بما لا يتوافق مع أحكام القانون /19/ لعام 2014، وذلك نظراً لعدم وجود قاضي تنفيذ خاص للأمور المصرفية كما هو الحال بالنسبة للمحاكم العادية، إضافة إلى وقف الإجراءات في الكثير من الحالات في الملفات التنفيذية بناء على طلب من العميل أو شخص لا صلة له بالملف دون مراعاة الأصول والقانون.
كما اشتكت المصارف التأخير الزمني الناتج عن إغلاق المحاكم القضائية في المحافظات المتضررة ونقل ملفات الملاحقات القضائية إلى محاكم أخرى إضافة إلى الحاجة لترميم بعض الملفات التالفة بفعل الأحداث الأمنية ما يؤدي إلى بذل المزيد من الوقت والجهد وصعوبة الوصول إلى المرحلة النهائية في بعض القضايا.
من جهته نفى رئيس اللجنة أن وجود تأخير من القضاة في إجراءات نقل وترميم ملفات الملاحقة القضائية، مشيراً إلى وجود بعض التأخير من المتخاصمين في معرض تبادل الدفوع بينهم منوهاً بأن القانون نظم هذا الموضوع حسب الأصول.