حكومة خميس وخميس فقط

| عبد الفتاح العوض 

من الأسئلة الأكثر إلحاحاً في الشارع السوري عن الجهة أو الجهات التي تختار الوزراء.
وتكثر الأسئلة عندما تنتشر الأقاويل والملاحظات عن الخيارات والاختيارات، وفي ضوء عدم وجود معايير فإن هذه الآراء تبقى شخصية ومحدودة الأثر…… ويكثر القول من جاء بهذا ومن رشح ذاك؟ ولا إجابات غير أقاويل وإشاعات وتكهنات وتحليل مكاتب ومقاه…. لكن يبقى السؤال حاراً… من يختار الوزراء؟
وفيما يقال في هذا المجال كثير جداً… فالبعض يرى أن القيادة القطرية رغم انتهاء مفعول المادة الثامنة بعد إلغائها من الدستور ما زالت تملك اليد الطولى في اختيارات الوزراء، وفعلاً تم ذلك في أكثر من حكومة، وكانت اختيارات القيادة القطرية لشخص رئيس الوزراء نفسه في بعض الحالات المتأخرة وخاصة بعد الأزمة… أيضاً فيما يقال: إن الأجهزة الأمنية ترشح عدداً من الوزراء وغالباً ما يؤخذ بخياراتها، رغم أن هذه الأشياء لو تمت تكون بالمراسلات الخاصة والسرية وليست ضمن آلية محددة.
وهناك من يقول: إن مؤسسة الرئاسة هي من تختار هذه الأسماء وتقدمها لرئيس الحكومة.
ورغم اليقين بأن وزارات مثل الدفاع والخارجية والداخلية تبقى ضمن خيارات محدودة وهذا ما يفسر استمرار وزرائها رغم تعاقب الحكومات.
الآن.. ونحن بعد شهر تقريباً على تشكيل حكومة السيد عماد خميس فإن المعلومات الأكثر دقة والتي نستطيع أن نجزم بها أن هذه الحكومة هي حكومة خميس وخميس فقط.
فهو الشخص الذي قابل عدداً كبيراً من المرشحين وقد اختار مقابلتهم والحديث معهم بالتفاصيل… واختار من بين من قابلهم.
وبعدها قدم كل ذلك إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية حيث عرض لكل وزارة عدة مرشحين من دون ترتيب لكن الرئاسة طلبت منه ترتيب الأسماء حسب أولوياته وفي الأغلبية تم الأخذ بها.. وحتى عندما عرضت على القيادة القطرية مرت بسلاسة ومن دون نقاشات واختلافات كثيرة.
ماذا يعني كل هذا؟! إن رئيس الوزراء هو فعلياً من اختار أعضاء وزارته وفريقه الوزاري.
وهذا يحمله مسؤولية كبيرة، فليس من الممكن أن يتحدث عن وزراء «فرضوا» عليه.. أو يختلف معهم حيث كل يعمل «بالآخر» وليس مع الآخر!!
ثم إن هذا يعني أن انسجام العمل الحكومي ينعكس– هكذا نفترض- على الأداء العام للحكومة، وينعكس على خدمة المواطن، ورئيس الوزراء الحالي نفسه كان يحمّل رئيس الحكومة السابق الدكتور وائل الحلقي جزءاً من مسؤولية وضع الكهرباء.
إن إعطاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس هذه الميزة إنما هي تحميله مسؤولية كبيرة في انسجام وتناغم العمل الحكومي من دون تنافر بين مرجعيات الوزراء أو الأوصياء عليهم.
طبعاً إذا كانت هناك آراء ببعض الوزراء وانتقادات لاختيارهم فإن رئيس مجلس الوزراء معني بصورة واضحة بالقيام بكل ما يجب ليؤكد أن هذه الانتقادات ليست في مكانها.
ما زال الحكم على الحكومة مبكراً وتحتاج إلى وقت حتى يمكن الوصول إلى عملية تقييم ومن دون تفاؤل أو تشاؤم ينبغي أن يكون التقييم مبنياً على النتائج القابلة للقياس وليس على الآراء الشخصية والتقييمات العامة.
وهو أمر يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه… ونحن نتابع.

أقوال:
• آلة السياسة سعة الصدر.
• إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل.
• للحاكم يجب أن تكون الأذنان متشابهتين.
• املك الناس بالإحسان إليهم تظفر بمحبتهم.